1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

آموزش حقوقدانان عراقى براى كار در دادگاه عالى جزايى ويژه عراق

هفته نامه آلمانى دى تسايت Die Zeit گزارش مى دهد كه انستيتوى مطالعات حقوق بين الملل، وابسته به وزارت دفاع امريكا، طى دو هفته گذشته در بغداد حدود صد حقوقدان عراقى را براى كار در “دادگاه عالى ويژه عراق براى رسيدگى به پرونده هاى جنايت عليه بشريت” آموزش داده است. قرار است در اين دادگاه صدام حسين نيز محاكمه شود.

default

طبق گزارش دى تسايت از هفتم تا هجدهم ماه دسامبر ۲۰۰۳ حدود ۱۰۰ حقوقدان عراقى در مركز كنوانسيون عراق در نزديكى هتل رشيد جمع شدند تا در دوره اى آموزشى شركت كنند و دريابند كه دولت امريكا زير عنوان “محاكمه عادلانه ديكتاتور سابق صدام حسين و ديگر سران حزب بعث عراق” چه مى فهمد. دادستانها، وكلا و قضات از سراسر كشور با مبانى حقوق جزايى بين المللى آشنا شدند. در اين دوره آموزشى فشرده و كوتاه عراقيانى كه سالها از عمر خود را در تبعيد به سر برده اند و ديپلماتها و حقوقدانانى كه در بخش حقوقى شركتهاى بين المللى كار مى كنند، نيز شركت داشتند. ميانگين سن افراد شركت كننده ۵۵ سال بود. انتخاب اين افراد را شوراى دولت موقت عراق بر عهده داشت.

برنامه آموزشى دربرگيرنده اصول كنوانسيون ژنو بود و نيز حداقل موازينى كه بايد به آن براى انجام محاكمه اى عادلانه توجه داشت. كارشناسان حقوقى امريكايى را متخصصان بريتانيايى، اسپانيايى و استراليايى در كار يارى مى دادند.

پنج شنبه گذشته ريچارد جونز Richard Jones، كه در اصل سفير امريكا در كويت و هم اكنون معاون حاكم امريكايى عراق پل برمر Paul Bremer است، گواهيهاى شركت در كلاس درس را به حقوقدانان عراقى تقديم كرد. يكى از حقوقدانان به گزارشگر دى تسايت مى گويد: “به نظر من اعدام حق صدام است.” حقوقدانى ديگر با او مخالفت كرده، مى گويد: “در عراق آينده نبايد كسى اعدام شود. ما درست به خاطر تاريخى كه داشته ايم بايد از مجازات اعدام در كشورمان چشم بپوشيم.” خانمى جوان وارد بحث مى شود و مى گويد: “ما نبايد دوباره به زمان گذشته برگرديم، يعنى دوره اى كه پيش از اينكه اصلا دادگاهى براى متهمان تشكيل شده باشد، حكمشان صادر شده بود.” شايد اين سه نفر بحث كننده در آينده نزديك در دادگاه عالى جزاى عراق كه در دهم دسامبر تاسيس شد، مشغول به كار شوند.

قرار است كه محاكمه صدام حسين در اين دادگاه انجام گيرد. و اما محاكمه صدام آغاز يك سلسله محاكمه خواهد بود، و آن هم محاكمه سران حزب بعث عراق. دادگاه عالى ويژه قرار است طبق اساسنامه اش همه كسانى را به پاى ميز محاكمه بكشد كه در فاصله هفدهم ژوييه ۱۹۶۸، يعنى تاريخ به قدرت رسيدن حزب بعث، و اول ماه مه ۲۰۰۳، يعنى پايان جنگ، مرتكب كشتار قومى، قتل عام انسانها، جنايت جنگى، برده دارى، شكنجه و تجاوز شده اند. به عبارت ديگراين دادگاهى خواهد بود شبيه دادگاه نورنبرگ آلمان پس از جنگ جهانى دوم.

براى همين حقوقدانان عراقى اصول درج شده در كنوانسيون ژنو را مى آموزند، اينكه جنايت جنگى يعنى چه؟ استفاده از چه سلاحهايى مردود است؟ اسيران جنگى چه حقوقى دارند؟ همچنين حقوقدانان عراقى ياد مى گيرند كه متهمان چه حقوقى دارند، براى نمونه امتناع از سخن گفتن و حق داشتن وكيل و حق فرجام خواهى.

سازمان ديده بان حقوق بشر انتقاد مى كند به اينكه حقوقدانان عراقى تجربه كافى در رابطه با پرونده هاى جزايى پيچيده و در نتيجه آمادگى لازم را براى شركت در دادگاه عالى جزايى ندارند. يكى از كارشناسان حقوقى اين سازمان حقوق بشر به نام ريچارد ديكرز Richard Dickers به هفته نامه دى تسايت گقت دادگاههايى كه در عراق تاكنون تشكيل مى شده اند، بيش از يك و نيم روز طول نمى كشيده اند. اكثريت حقوقدانان عراقى تبعيدى هم تنها در زمينه حقوق مدنى كارآزموده اند.

  • تاریخ 21.12.2003
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A657
  • تاریخ 21.12.2003
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A657