آمریکا فروش طلا به ایران را ممنوع اعلام کرد | سیاست | DW | 15.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

آمریکا فروش طلا به ایران را ممنوع اعلام کرد

آمریکا دو شرکت مستقر در دوبی به نام‌های "الحلال" و "الفدا" را به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌های مالی وارد فهرست سیاه خود کرد. از اول ژوییه نیز فروش طلا به ایران ممنوع خواهد بود.

دو مقام ارشد دولت اوباما نیز در روز چهارشنبه (۱۵ مه/۲۵ اردیبهشت) اعلام کردند که ایالات متحده تا روشن شدن ابعاد طرح‌های اتمی ایران، هم‌چنان به سیاست دوجانبه خود در تشویق و تنبیه این کشور ادامه خواهد داد.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مالی و تروریسم و وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، در گزارش روز چهارشنبه خود به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند که تحریم‌ها موجب اختلال در صادرات نفت ایران شده است.

USA David S. Cohen Terrorismus und Finanzen

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا

به تاکید آنها، این اختلال هزینه‌ای حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار در ماه برای ایران داشته و اقتصاد ایران در سال گذشته را به انقباضی ۸ درصدی کشانده است.

دیوید کوهن گفت، ما در جریان تلاش‌ها و اقدامات مختلفی هستیم که ایران برای ذخیره ارزی خود و کاهش نرخ برابری ریال انجام می‌دهد.  او افزود که بر اساس قانون جدید تحریم‌ها، فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر کسی و در هر کشوری از جمله طلافروشی‌های ترکیه و امارات ممنوع خواهد بود.

ممنوعیت فروش طلا به مقامات حکومتی و شهروندان ایران، از اول ژوییه سال ۲۰۱۳ به جریان گذاشته می‌شود.

دو دفتر صرافی و بازرگانی دوبی در لیست سیاه

دو دفتر صرافی و بازرگانی در دوبی به نام‌های الحلال و الفدا، به دلیل کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و استفاده از امکانات خود برای پوشش معاملات مالی این کشور، در لیست سیاه دولت آمریکا قرار گرفتند. رویترز این خبر را روز چهارشنبه (۱۵ مه/۲۵ اردیبهشت) اعلام کرد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که دو شرکت یاد شده، خدماتی به بانک ‌ملت ارائه می‌کردند که خود به دلیل مشارکت در برنامه‌های اتمی ایران، در لیست بانک‌های تحریمی ایالات متحده قرار دارد. 

در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی از این شرکت‌ها  برای دستیابی به ارز خارجی مورد نیاز خود استفاده کرده است.  وزارت خزانه‌‌داری آمریکا ضمن بستن راه‌های معامله این دو شرکت با نهادهای مالی آمریکا، از احتمال تعقیب قضایی آنها و بلوکه شدن دارایی‌هایشان سخن گفته است.

در صورت محاکمه این دو شرکت، مجازات کیفری تا ۲۰ سال زندان، ۵۰۰ هزار دلار جریمه عمومی و ۲۵۰ هزار دلار جریمه فردی در انتظار مسئولان آن خواهد بود. 

خبر تحریم دو شرکت پوششی جمهوری اسلامی در دوبی، در حالی منتشر می‌شود که کنگره آمریکا در صدد اعمال فشار هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط