1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

آغاز رسیدگی به بخش کوچکی از پرونده اختلاس بزرگ

دادستان تهران می‌گوید متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی با برخی مقام‌های اجرایی و سیاسی ارتباط داشته‌اند، اما دادگاه فعلا به این بخش از اتهام‌ها رسیدگی نمی‌کند.

صبح شنبه، ۲۹ بهمن نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد عظیم اقتصادی برگزار شد. در ماه‌های اخیر خبرها و گزارش‌های مختلفی در مورد نقش داشتن احتمالی برخی از اعضای دولت، نمایندگان مجلس و عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی در این پرونده منتشر شده است. کیفرخواستی که بخشی از آن در نخستین جلسه دادگاه خوانده شد در ۳۳ جلد و ۱۲ هزار صفحه تنظیم شده اما آنگونه که نماینده دادستان می‌گوید دربرگیرنده‌ی تمام اتهام‌ها نیست.

"پرونده همچنان مفتوح است"

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با ذکر مقدمه‌ای در مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی درباره "ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی" به تشریح چگونگی شکل گیری "گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا" پرداخت. در ادامه نماینده دادستان بخش‌های دیگری از کیفرخواست را خواند.

Iran Prozess zum Korruptionsskandal Februar 2012

صحنه‌ای از دادگاه

به گفته‌ی دادستان تهران چهار برادری که گروه امیر منصور آریا را تشکیل داده‌اند متهمان اصلی پرونده هستند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۳۲ نفر را در دستور کار دارد که همه از نزدیکان متهمان اصلی و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آنها هستند. جعفری دولت‌آبادی می‌گوید: «در حال حاضر کیفرخواست برای ۳۲ متهم حاضر صادر شده است ولی در خصوص دیگر متهمان و همچنین بخشی دیگر از اتهامات متهمان فعلی، پرونده همچنان مفتوح است.»

نقش عناصر اجرایی و سیاسی

دادستان تهران فساد برملا شده‌ی اخیر را حاصل "پیوند نامیمون ثروت و قدرت" معرفی می‌کند که فعالیت‌شان "مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته" است. او می‌گوید متهم ردیف اول با بهره‌گیری از ارتباط "با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ" توانسته در کمتر از پنج سال نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان سو استفاده مالی کند.

در کیفرخواست این پرونده به "ارتباط‌های ناصحیح متهمان با برخی عناصر اجرایی و سیاسی" و "ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی" اشاره شده است. با این همه چنانچه نماینده دادستان متهمان را دسته‌بندی کرده نامی از این دستگاه‌ها و عناصر اجرایی و سیاسی در این محاکمه در میان نیست.

حمایت دفتر رئیس جمهور از اختلاس‌گران؟

در هفته‌ی پایانی شهریور ماه سال جاری شماری از مقام‌های اقتصادی دولت، از جمله وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی و رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی در یک جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتگو درباره مسائل مربوط به پرونده اختلاس پرداختند. خبرگزاری فارس از قول مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در این نشست سخنرانی کرده نوشت این سازمان از سه سال پیش از فعالیت اختلاس‌گران آگاه بوده و در این ارتباط بیش از صد نامه به رئیس دولت نوشته است.

پورمحمدی می‌گوید: «مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهور از آنها است.» چنین اتهام‌هایی از سوی منابع دیگر و به صورت انتشار کپی توصیه‌نامه‌های رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد تکرار شده است. احمدی‌نژاد بارها رقیبان و منتقدان دولت را متهم کرده است که عامل اصلی سوء استفاده‌های مالی هستند و برای رد گم کردن دولت را متهم می‌کنند. او فرماندهان سپاه پاسداران را نیز "برادران قاچاقچی" خوانده و مدعی است از ده‌ها اسکله غیرمجاز کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند.

دادگاه، توافق‌های پنهان، انتخابات

در ماه‌های گذشته گزارش‌های فراوانی نیز در مورد نقش شماری از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی منتشر شده است. این بحث‌ها، همچون اتهام‌هایی که به نزدیکان احمدی‌نژاد و اعضای دولت وارد شده، در هفته‌های اخیر به میزان محسوسی فروکش کرده است.

برخی از سایت‌های خبری منسوب به حامیان احمدی‌نژاد ادعا می‌کنند او اسنادی در اختیار دارد که نقش نزدیکان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای را در سو استفاده‌های مالی بر ملا می‌کنند. برخی از تحلیلگران معتقدند احتمال دارد با توجه به نزدیکی انتخابات نهمین دوره مجلس فعلا صلاح همه‌ی جناح‌ها کاستن از تنش‌های درونی حکومت است. ظاهرا به همین دلیل است که در پرونده‌ای که به گفته‌ی دادستان حجم اختلاس در آن جز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و سیاسی در رده‌های بالا امکان نداشته هیچ یک از مقام‌های ارشد حکومت در میان متهمان قرار ندارند.

هویت لو رفته‌ی متهمان

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران که در منابع خبری داخلی "سراج" معرفی شده و مسئولیت دادگاه اختلاس را بر عهده دارد پیش از خوانده شدن کیفرخواست به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری اشاره کرد که در آن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع اعلام شده است. ظاهرا بر همین اساس جعفری دولت‌آبادی متهم ردیف اول را «آقای "میم . الف" مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران» معرفی می‌کند.

چنین تلاشی برای کتمان هویت متهمان در حالی انجام می‌شود که پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنان مه‌آفرید امیرخسروی را به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره این مجموعه معرفی می‌کند. در کیفرخواست نیز متهمان به شش دسته تقسیم شده‌اند و با تشریح ارتباطشان با "آقای میم. الف" یافتن هویت اغلب‌شان کاری ساده است. دفاع از متهمان پرونده اختلاس را ۲۸ وکیل بر عهده دارند.

«در دولت اسلامی فساد نیست»

یکی دیگر از حاشیه‌های نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نحوه‌ی علنی برگزار شدن آن است. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در دادگاه یاد شده تنها به یک خبرنگار رسانه‌های تصویری اجازه حضور داده شد. ظاهرا این فرد عکاس خبرگزاری فارس، منسوب به نیروهای نظامی و امنیتی، بوده است.

تا کنون تنها تصویرهایی که از داخل دادگاه منتشر شده متعلق به همین خبرگزاری است. در برخی از این تصویرها چهره‌ی متهمان کاملا آشکار است و در برخی دیگر، کمی محو اما قابل شناسایی هستند. سایت خبری فردا در گزارش ضمن تقدیر از قوه‌ی قضاییه به خاطر "محاکمه موثرین فساد مالی و اختلاس ۳۰۰ میلیاردی" خواستار رسیدگی به بسترسازان اختلاس و پشتوانه‌های سیاسی آنها شده است. این سایت خبری همزمان و در گزارشی دیگر به نقل از " مجتبی ذوالنوری، جانشین سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه" نوشت «از دولت اسلامی امیر منصور آریا و شهرام جزایری بیرون نمی‌آید، و در دولت اسلامی رانت‌خواری، ویژه خواری، انحصار، فقر و فساد نیست.»

BK/FW
 

در همین زمینه:

مطالب مرتبط