1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

آثار زيانبار كاهش نرخ سود بانكى

بانك مركزى ايران در مخالفت با طرح كاهش نرخ سود بانكى دست به انتشار بيانيه‌اى زده و دلايل مخالفت خود با اين طرح را توضيح داده است. اين بيانيه اشكالات كاهش دستورى نرخ سود بانكى را در يازده مورد برشمرده و نسبت به آثار مخرب آن هشدار داده است.

default

اگرچه نرخ سود تسهيلات بانكى و بطور كلى سود بانكى در اقتصاد ايران بالا هست، اما به عقيده كارشناسان اين نرخ اسمى سود است كه در مقايسه با عمده كشورها بالاتر است و دليل آنهم از يك سو بالا بودن نرخ تورم است، و علاوه بر آن بالا بودن هزينه عمليات بانكدارى دولتى است كه بخش عمده بانكدارى در ايران است. مسئولان بانك مركزى در اولين بند بيانيه خود برهمين موضوع تاكيد كرده‌اند كه يك رقمى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخص‌هاى اقتصادى و محيط اقتصاد كلان، آثار زيانبارى را متوجه اقتصاد كشور می‌كند و گذشته از آن به كاهش در آمد دولت منجر می‌شود.

در اين بيانيه به تاثيرات منفى كاهش نرخ سود بر سپرده‌هاى بانكى اشاره شده و اينكه صاحبان سپرده‌ها طى سالهاى اخير كه نرخ سود بانكى دچار كاهش شده بيشترين واكنش را به تغييرات مزبور نشان داده اند. از جمله اين واكنشها خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه، انتقال سپرده‌ها از بانكهاى دولتى به غيردولتى، تمركز سپرده‌هاى مدت‌دار در سپرده‌هاى پنج ساله و غيره است.

از ديگر اثرات مخرب كاهش سود نرخ بانكى به عقيده كارشناسان ايجاد رانت اقتصادى با استفاده از تسهيلاتى كه بوجود می‌آيد و ثروتمند شدن گروهى است كه دسترسى به اين امكان دارند. دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى می‌گويد:

” کاهش نرخ سود فقط صف متقاضيان را طولانی‌تر می‌کند و تعداد تقاضا برای وام‌ها را افزایش می‌دهد و یک رانت ایجاد می‌کند برای کسانیکه دسترسی به گرفتن این وامها دارند. از طرف دیگر هم مردمی که بخصوص مقدار سپرده کمی دارند و راه‌حل دیگری برای نگهداری سپرده‌هایشان ندارند با یک کاهش درآمد قابل توجه روبرو خواهند شد. ”

طراحان تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكى هدف را مهار تورم، تحرك سرمايه گذارى در بخش توليد و ايجاد اشتغال قلمداد می‌كنند. درحاليكه مسئولان بانك مركزى معتقدند ضعف بنيانهاى اقتصادى كشور با چنين راه حل‌هايى برطرف نميشود و اساسا كاهش نرخ سود بانكى اثر قابل توجهى بر حجم سرمايه گذارى و توليد كشور ندارد. ولى تورم چه آيا جلوى افزايش تورم را خواهد گرفت؟ دكتر پژويان معتقد است:

”تورم تاثیر مستقیم در نرخ بهره‌ يا سود بانکی دارد. اما اینکه کاهش نرخ سود بانکی در تورم اثر داشته باشد و چقدر،‌ این بستگی پیدا می‌کند به اینکه اعتباراتی که بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرند چه سهمی از کل هزینه‌هاشان داشته باشد که ما انتظار داشته باشیم که از طریق کاهش هزینه یکمقداری تورم کاهش پیدا کند. من تصور می‌کنم در اینمورد، از آنجایی که عمده بنگاه‌های اقتصادی به نرخ بازار آزاد نگاه می‌کنند و هزینه‌هایشان را برآن اساس محاسبه می‌کنند و استفاده از وام بانکی برای آنها درواقع یک رانت تلقی می‌شود، اینجا ما نمی‌توانیم شاهد کاهش تورم یا اثر این مصوبه در تورم باشیم. ”

به نظر مسئولان بانك مركزى با اجراى چنين طرحى حتى بر مشكلات اقتصادى كشور افزوده می‌شود و بخش توليدى با مشكلات پيچيده‌ترى مواجه می‌گردد. آنها بر اقدامات اصلاحى ريشه‌اى به منظور رفع موانع توليد و سرمايه گذارى در تمام عرصه‌هاى بازار كالا، عوامل، سرمايه و بازارهاى مالى تاكيد دارند. يعنى آنچه كه سالهاست مورد توجه كارشناسان قرار دارد و آرزوى ميليونها ايرانى است ولى تاكنون از اتخاذ تدابيرى درست براى نائل شدن به حتى بخش ناچيزى از آن نيز خبرى نبوده.

محسن صفايى فراهانى كارشناس و معاون وزير اقتصاد در دولت محمد خاتمی می‌گويد:

” بهرحال عقب‌ماندگی‌های اقتصادی‌مان در سالهای گذشته، ثمراتش، کاملا برای کشور مشخص است، در حالیکه فکر می‌کنم این عقب‌ماندگی‌ها هیچکدامش ناشی از ناتوانی‌های کشور یا امکانات کشور نبوده است. ما بهرحال یکی از کشورهای بزرگ منطقه‌ایم، نیروی انسانی قابل توجهی داریم،‌ نیروی انسانی جوانی را داریم و معادن و پشتوانه‌های اقتصادی قابل توجهی نصیب ملت ما شده است. مجموعه‌ی اینها نشان می‌دهد که هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر ما مدیریت و برنامه‌ریزی و حضور صاحبان توان در اقتصادمان را بتوانیم شرایط‌ش را فراهم بکنیم، اینکه ما هم بتوانیم مثل دیگر کشورهای درحال توسعه‌ی دنیا با رشدهای بالای ۹ـ ۸ درصد بتوانیم شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد کشورمان فراهم بکنیم و درآمد سرانه و تولید ناخالص‌ ملی‌مان را واقعا ببریم در حدی که بتوانیم جزو کشورهای توسعه‌یافته قلمداد بشویم، دور از دسترس بهیچوجه نخواهد بود.”

صاحبنظران مسائل اقتصادى می‌گويند كه بهره ورى پايين عامل كار و سرمايه ، اجازه استفاده از منابع ارزى و درآمد بسيار بالاى نفت را به عنوان يك نهاده در توليدات و رشد مناسب اقتصادى نمی‌دهد. بالعكس عمده ماحصل ناشى از منابع ارزى به جيب دولت رفته است و صرف وارد كردن كالاهاى مصرفى شده تا اين شبهه تقويت شود كه پول نفت برسرسفره مردم قرار گرفته. به عقيده محسن صفايى فراهانى:

” و این متاسفانه یکی از اقدامات بسیار نگران‌کننده‌ای هست که در صورت تحقق، با اینکه به ظاهر ما مشکل مردم را حل می‌کنیم، ولی در باطن عملا باعث رونق بیکاری در کشور، از بین رفتن تولید ملی و وفور واردات در کشورمان می‌شویم که به ظاهر مشکل طبقات پایین را برای مدت محدودی که مسئله‌ی تورم را هم یکمقداری می‌تواند حل بکند، حل می‌کند،‌ ولی پیامدهای اقتصادی‌اش برای کشور بسیار نگران کننده خواهد بود.”

  • تاریخ 31.05.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A40N
  • تاریخ 31.05.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A40N