"یاس‌نو" خشکید
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه
روزنامه‌ی “یاس‌نو“ درسال ۱۳۸۲ پس از حدود یک‌سال انتشار، به دستور قاضی مرتضوی توقیف شد. دلیل اصلی این توقیف، انتشار نامه‌ی اعتراضی نمایندگان به آیت‌الله خامنه‌ای در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم بود. شاکیان “یاس‌نو“ چند نهاد دولتی چون دادستانی، سپاه و ارتش، رادیو و تلویزیون و شماری شاکی خصوصی بودند. قاضی مرتضوی، دادستان تهران، به تنهایی بیش از ۲۵ مورد شکایت علیه نعیمی‌پور، مدیرمسئول “یاس‌نو“، اقامه کرده بود. نعیمی‌پور عضو شورای مرکزی “جبهه‌ی مشارکت“ است.
تجدیدنظر پس از اجرای حکم
شعبه‌ی ۷۶ دادسرای انقلاب، سرانجام پس از چند سال رسیدگی به این پرونده، محمد نعیمی‌پور را در قبال شکایت‌های رسیده مجرم شناخت و وی را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. اما قاضی مرتضوی در نامه‌ای به شعبه‌ی ۷۶ مدعی شده که ابلاغیه‌ی این حکم را دریافت نکرده و تازه پس از انتشار نخستین شماره‌ی “یاس‌نو“، متوجه رفع توقیف از آن شده است.
صالح نیکبخت، وکیل مدیرمسئول یاس‌نو، در مورد روند قضایی طی شده گفت: «این حکم در اسفند سال ۸۷ به همه‌ی شاکیان ابلاغ شد و طبق قانون، شکات حق داشتند ظرف ۲۰ روز تقاضای تجدیدنظر کنند. هیچکس در این فاصله اعتراضی نکرد و به روال دادگستری، پرونده به اجرای احکام رفت. جریمه‌ی آقای نعیمی‌پور قسط بندی شد و ما قسط اول را هم دادیم. تجدید نظرخواهی آقای مرتضوی دیگر بی‌مورد است. این ادعا هم که حکم به ایشان ابلاغ نشده نادرست است. من خودم نامه‌ی ابلاغیه به ایشان را در پرونده دیدم و امیدوارم این نامه همچنان در پرونده موجود باشد«.
دخالت پرسش‌آفرین ارشاد
توقیف دوباره‌ی " یاس‌نو"، بر اساس نامه‌ای انجام شده که امضای علیرضا ملکیان، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، پای آن است. دست‌اندرکاران “یاس‌نو“، واکنش او به مدعای قاضی مرتضوی را، سلیقه‌ای و غیرقانونی می‌دانند. مدیرمسئول “یاس‌نو“ در گفتگو با "ایلنا" از نقش عوامل سیاسی و انتخاباتی در این توقیف یاد کرده است. وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار و مشاور “یاس‌نو“، به دویچه‌وله گفت: «این مشکل دادستان با شعبه‌ی ۷۶ است که می‌گوید حکم را رویت نکرده است. اما چرا آقای ملکیان از موضوع برداشت سلیقه‌ای کرده و دستور توقف انتشار آن را داده است؟ آقای ملکیان که معاون مطبوعاتی ارشاد است و باید مدافع مطبوعات باشد، برای چه وسط ماجرا آمده است؟»
به نظر پوراستاد، این رفتارها که در شرایط حاد تشدید می‌شوند، حقوقی و قانونی نیستند و رنگ سیاسی‌شان برجسته‌تر است.
بیم از اثرپذیری مردم
علی دهقان، دبیر سرویس اقتصادی "یاس‌نو"، به تاثیر روزنامه‌های اصلا‌ح‌طلب در افکار عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید اگر نگرانی از این اثرگذاری، آن هم با وجود صدا و سیمای انحصاری نبود، جلوی انتشار “یاس‌نو“ را نمی‌گرفتند. این روزنامه‌نگار می‌افزاید: «همه‌ی ما یاد گرفته‌ایم که تیغ کنار گلویمان باشد. این توقیف غیرقانونی بود، اما اعضای تحریریه باز دورهم جمع شده‌اند. هنوز امیدواریم.»
صالح نیکبخت از دخالت وزارت ارشاد در نقض قانون و قربانی شدن یاس‌نو در این میان می‌گوید و می‌افزاید: «احترام امامزاده با متولی است. اگر وزارت ارشاد که متولی دولت است، قانون را رعایت نکند، دیگر از چه کسی باید انتظار داشت؟»
نویسنده: مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری