گسترش سرمايه گذارى‌هاى خصوصى در كشورهاى در حال توسعه
۱۳۸۵ خرداد ۱۲, جمعه
گزارش بانك جهانى در اين زمينه، اخيرا در توكيو انتشار يافت. به موجب اين گزارش، حجم سرمايه گذارى‌هاى خصوصى در كشورهاى در حال توسعه، سال ۲۰۰۵ به مبلغ ۳۸۳ ميليون يورو رسيد كه بيش از سال‌هاى پيش بود. همزمان با آن، ميانگين رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه نزديك به شش و نيم درصد بود، در حالى كه ميانگين رشد در كشورهاى توسعه يافته در حد نصف اين رقم متوقف ماند.
از ديد كارشناسان بانك جهانى، رشد سرمايه گذارى خصوصى، نشانه اعتماد سرمايه گذاران به آينده برخى از كشورهاى در حال توسعه است. چين و هند، در اين ميان به ترتيب با حدود ده درصد و هشت درصد، از بالاترين حد رشد اقتصادى برخوردار بودند. اما در كشورهاى در حال توسعه توليدكننده نفت، ميزان رشد اقتصادى با ميانگين ۴ درصد كمتر از سال ۲۰۰۴ بود. اين امر نشان می‌دهد كه كشورهاى توليدكننده نفت، با تكيه بر درآمد نفتى خود، تلاش چندانى براى افزايش توليد و گسترش سرمايه گذارى خصوصى نكرده‌اند.
بانك جهانى پيش بينى می‌كند كه به رغم افزايش بهاى نفت، بالا رفتن بهره‌هاى بانكى و نرخ تورم، رشد اقتصادى مثبت كشورهاى در حال توسعه، در سال‌هاى آينده نيز دوام خواهد يافت. ميانگين رشد اين كشورها، در هر صورت بيش از كشورهاى توسعه يافته خواهد بود و اين امر می‌تواند شكاف ميان فقر و ثروت را در ميان كشورهاى صنعتى و در حال توسعه كم كند.
در بخش ديگرى از گزارش بانك جهانى به اين نكته اشاره شده است كه مبادلات بازرگانى ميان كشورهاى در حال توسعه به سرعت در حال گسترش است. حجم اين مبادلات از سال ۱۹۹۵ تاكنون به بيش از دو برابر رسيده و به طور كلى كشورهاى كم توسعه يك چهارم مبادلات بازرگانى را بين خود انجام داده‌اند. همچنين حجم سرمايه گذارى‌هاى متقابل ميان اين كشورها، ظرف ده سال گذشته سه برابر افزايش يافته است.
با اين همه، نبايد فراموش كرد كه در روند رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه، تفاوت‌هاى بزرگى به چشم می‌خورد. برخى از اين كشورها، از سوى آژانس بين المللى Rating به عنوان كشورهائى كه داراى اعتبار جهانى هستند به رسميت شناخته شده‌اند. برخى ديگر از كشورها نيز، به دليل برخوردارى از منابع طبيعى يا ظرفيت‌هاى صادراتى خود، به مكانيسم مالى بين المللى راه يافته‌اند. راتينگ موسسه‌ای است كه هر سال وضعيت اقتصادى كشورهاى مختلف را می‌سنجد تا روشن كند كداميك از آن‌ها در موقعيت استفاده از اعتبارات بين المللى هستند.
در عين حال، گروه سومى از كشورهاى جهان سوم نيز هستند كه همچنان براى ادامه حيات خود، پيش از هرچيز، به كمك‌هاى عمرانى كشورهاى پيشرفته صنعتى نياز دارند. اما حتى اين كشورها نيز، در نتيجه بخشش بدهى‌هاى خارجى و دريافت كمك‌هاى عمرانى بيشتر، در سال گذشته، نسبت به سال‌هاى پيشين، از درآمد بيشترى برخوردار بوده‌اند.
آمارهاى سازمان ملل متحد نشان می‌دهد كه بيش از نيمى از جمعيت جهان، هنوز داراى درآمدى كمتر از يك دلار در روز هستند. اين تهى دستان، همه در كشورهاى در حال توسعه زندگى می‌كنند. اخيرا وزارت همكارى‌هاى اقتصادى و كمك‌هاى عمرانى آلمان اعلام كرد كه حتى در چين، كه داراى حدود ده درصد رشد اقتصادى است، صدها ميليون نفر داراى درآمدى كمتر از دو دلار در روز هستند و در شرايط زير خط فقر روزگار می‌گذرانند.
از ديد بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول، كشورهاى در حال توسعه، تنها از طريق تشويق سرمايه گذارى‌هاى خصوصى است كه می‌توانند سطح درآمد و رفاه ملى را بالا ببرند.