1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

گسترش تحريم‌ها و مشكلات اقتصادى ايران و غرب

جواد طالعى۱۳۸۵ اسفند ۳, پنجشنبه

محافل اقتصادى آلمان، ايتاليا و فرانسه‌ی نگران آن هستند كه تحريم گسترده‌تر ايران از سوى شوراى امنيت، به منافع آنان در اين كشور آسيب بيشترى وارد سازد.

https://p.dw.com/p/A6XT
روس ها تلاش خود را براى راه اندازى نيروگاه بوشهر متوقف كردند
روس ها تلاش خود را براى راه اندازى نيروگاه بوشهر متوقف كردندعکس: dpa

ده درصد نيازهاى وارداتى جمهورى اسلامى ايران را آلمان تامين مى‌كند، اما در يك سال اخير، معامله با اين كشور بسيار دشوار شده است. بيمه دولتى هرمس، در سال ۲۰۰۵ يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو اعتبار براى ايران تامين كرده بود. سقف اين اعتبار، در سال ۲۰۰۶ به ۹۰۰ ميليون يورو كاهش يافت و در سال ۲۰۰۷ باز هم كمتر خواهد شد.

بيمه‌هاى خصوصى نيز، تعرفه بيمه كالاهاى صادراتى را از ۲ درصد به ۱۰ درصد افزايش دادند و بسيارى از آن‌ها، حتى به اين قيمت نيز حاضر به بيمه كردن كالاها نيستند. همچنين، بانك‌هاى آلمان، زير فشار آمريكا حاضر به انجام معاملات دلارى با ايران نيستند. ايران، بابت صدور نفت خود همچنان دلار دريافت مى‌كند و براى پرداخت بهاى واردات خود از كشورهاى اروپائى ناچار از مبادله آن با يورو است.

محافل اقتصادى آلمان، ايتاليا و فرانسه بيش از همه نگران گسترش تحريم‌ها از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستند. زيرا پس از امارات متحده عربى، آلمان، ايتاليا و فرانسه به ترتيب بيشترين معامله را با ايران دارند. آلمان و ايتاليا بيش از هرچيز تسليحات و ماشين آلات فنى به ايران مى‌فروشند. اما فرانسه بيشتر در زمينه صنايع اتومبيل فعال است.

به گفته سخنگوى اتحاديه بازرگانى عمده و خارجى آلمان، گسترش تحريم عليه ايران، مى‌تواند سبب از بين رفتن ده هزار فرصت شغلى در آلمان شود. در همين حال، كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، در گفت و گوئى با هندلزبلات، تهديد كرد كه اگر شركاى ايران در اتحاديه اروپا، زير فشار آمريكا، تحريم هاى خود را تشديد كنند، ايران خريدهاى خود را از آن‌ها قطع خواهد كرد.

به گزارش اتاق بازرگانى آلمان و ايران، حجم صادرات آلمان به ايران در فاصله ماه‌هاى ژانويه تا نوامبر سال ۲۰۰۶ نزديك به ۸ درصد كاهش يافت و به ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو رسيد.

در حال حاضر، ژاپن و چين، به ترتيب، با خريد ۲۱ درصد و ۱۱ درصد از نفت ايران، بزرگترين مشتريان خارجى جمهورى اسلامى هستند. در نتيجه، رهبران ايران اميدوارند بتوانند نيازهاى وارداتى خود را، بيش از همه، از اين دو كشور تامين كنند. اما، اخيرا ژاپن نيز تسليم فشار آمريكا شد و اعتبار چندميليارد دلارى ايران را قطع كرد.

متقابلا روسيه و چين، در سال گذشته، مناسبات اقتصادى خود را با ايران گسترش دادند. اين دو كشور، بيش از همه به بهره بردارى از منابع نفت و گاز ايران علاقه نشان مى دهند. دانشيار، رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، در گفت وگوى اخير خود با هندلزبلات اعلام كرد كه ايران مايل است پس از نيروگاه بوشهر ۲۰ تا ۴۰ نيروگاه هسته‌اى ديگر راه اندازى كند و روى همكارى با روسيه حساب مى‌كند. اما همين هفته اعلام شد كه روس‌ها فعاليت‌هاى خود را در نيروگاه بوشهر متوقف كرده‌اند، زيرا ايران صورتحساب‌هاى خود را نپرداخته است.

به نظر كارشناسان، جمهورى اسلامى، اگر روى تاسيسات استخراج نفت خود ميلياردها دلار سرمايه گذارى نكند، توليد نفت اين كشور، تا ده سال ديگر به نصف امروز، يعنى روزانه ۲ ميليون بشكه كاهش خواهد يافت. ايران، ضمنا براى گسترش صنايع گاز و برق خود، نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذارى است. به اين دليل، رهبران ايران به اجراى يك قرارداد ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى با كنسرن‌هاى ”رويال/ داچ شل” و ”رپس اويل” اميد بسته‌اند كه به انگلستان، هلند و اسپانيا تعلق دارند. گسترش تحريم سازمان ملل مى‌تواند اين اميد را نيز نقش بر آب كند. در اين شرايط مبهم، اخيرا اعلام شد كه زيمنس آلمان خود را براى فروش ۴۵۰ ميليون يورو لوكوموتيو به ايران آماده مى‌كند!