گزارش گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران

�ده است.

فضاى سياسى ايران بحران زده است. اقتدارگرايان بر آن اند كه به هر قيمتى كه شده قدرت خود را حفظ كنند و بر دامنه آن بيفزايند. اين نگرانى وجود دارد كه آنان در صدد سركوب جنبش اعتراضى آغاز شده با تحصن و استعفاى نمايندگان اصلاح طلب برآيند و منتقدان را به شدت مجازات كنند. عيسى سحرخيز، نماينده مديران مسئول هيت نظارت بر مطبوعات در اين مورد چنين مى‌گويد:

” در اين تقسيم بندى كه انجام شده آن جريانى كه در تحصن ايستاده و مى خواهد ساختار قدرت را تغيير بدهد، انتخابات آزاد را به معناى واقعى خودش و نه آنگونه كه حتا تاكنون اجرا شده به مرحله ظهور برساند، آنها وارد يك بازى مرگ و زندگى شده اند و هيچ راهى براى ايشان غير از مقاومت و ايستادگى و تاكيد بر خواسته هاى خودشان براى برگزارى انتخابات آزاد نيست.

چون اگر در ميانه راه كوتاه بيايند آنگاه مردم به طور كامل آنها را كنار خواهند زد و آنها را افرادى سست اراده و در مرحله اى خائن خواهند دانست و با توجه به اينكه اگر چنين حادثه اى اتفاق بيفتد و حمايت مردم از اين جريان اصلاح طلب كنار برود، آنگاه محافظه كارانى كه به قدرت رسيده اند دست به تصفيه هايى گسترده مى زنند، بويژه افرادى را كه در درون ساختار حكومت بوده اند، در مجلس، در دولت جارو خواهند كرد.

حتا من پيش بينى مى كنم آنها همانند شرايط پس از كودتاى ۲۸ مرداد يك نوع دادگاههاى ويژه اى را هم برگزار خواهند كرد و افرادى را كه مقاومت مى كردند، افرادى را كه قبلا آن سخنرانيها را مى كردند، افرادى كه آن نامه ها را مى نوشتند و افرادى كه در اين شرايط دو هفته ى گذشته نشان داده اند غير از خواسته ها و مطالبات مردم چيزى را نمى خواهند، با آنها برخورد خواهند كرد و در اين دادگاهها محاكمه و محكوم مى كنند و به گوشه هاى زندان خواهند فرستاد“.

وضعيت حقوق بشر در ايران وخامت‌بار است و معلوم نيست برنامه اقتدارگرايان براى سركوب اعتراض‌ها قرار است دامنه فاجعه در اين عرصه را تا كجا گسترش دهد. آخرين گزارش جامع و رسمى در سطح نهادهاى بين‌المللى گزارش آمبئى ليگابو در باره وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران است.

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ ميلادى در چارچوب فعاليتهاى خود براى دفاع از حقوق سياسى و مدنى انسانها گروه كارى‌اى به وجود آورد كه وظيفه آن بررسى وضعيت آزادى عقيده و بيان در كشورهاى مختلف جهان است. هدف و وظيفه اين گروه كارى گردآورى اطلاعات پايه‌اى، از جمله در باره تبعيض و تهديد يا اعمال آزار و خشونت عليه كسانى است كه در عرصه اطلاع‌رسانى‌، رسانه‌ها و مطبوعات، كار مى‌كنند و مى‌خواهند از حق بشرى آزادى در داشتن عقيده و بيان آن استفاده كنند.

دو سال است كه آمبئى ليگابوى Ambeyi Ligabo كنيايى سمت گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براى بررسى وضعيت آزادى بيان و عقيده را بر عهده دارد.

آمبئى ليگابو در راس گروهى چهار نفره به دعوت جمهورى اسلامى به ايران رفت و از چهارم تا دهم نوامبر سال ۲۰۰۳ ميلادى را براى تهيه گزارش در ايران گذراند. گزارش وى در باره وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران، كه در ۲۵ صفحه آماده شده و انتشار يافته است، قرار است به شصتمين نشست كميسيون حقوق بشر عرضه شود، كه از ۱۵ مارس تا ۲۳ آوريل در ژنو برگزار مى‌گردد.

ليگابو براى نوشتن گزارش خود از منابع گوناگونى بهره برده است، چه از منابع رسمى ، چه از منابع سازمان ملل و سازمانهاى غيردولتى. وى در مقدمه گزارش خود از همكارى مقامات دولت ايران سپاسگزارى مى‌كند و از اينكه قول داده اند اشخاصى را كه در ايران با وى ملاقات كرده‌اند، زير فشار نگذاشته و آزار ندهند. بدين جهت است كه ليگابو ابراز نگرانى مى‌كند از اينكه احمد باطبى دانشجوى ايرانى پس از ديدار با وى ناپديد گشته و سپس به زندان منتقل شده است. احمد باطبى كه به خاطر شركت در تظاهرات دانشجويى از چهار سال پيش در زندان به سر مى‌برد و بدين خاطر محكوم به ۱۵ سال حبس است، در حين مرخصى خود با ليگابو ديدار كرده و پس از انتقال به زندان اتهام ”شركت در روابط غيرقانونى“ به ديگر اتهامهايش افزوده شده است.

ليگابو در گزارش خود راجع به برنامه ديدارش از ايران مى‌نويسد. وى با مقامات عالى‌رتبه سه قوه ديدار كرد. اما موفق به ملاقات با هيچ يك از اعضاى شوراى نگهبان و مسئولان راديو و تلويزيون ايران نشد.

وى همچنين با كميسيون حقوق بشر اسلامى، و برخى سازمانهاى مدنى چون كانون وكلاى تهران، كانون روزنامه‌نگاران ايران و خانواده‌هاى زندانيهاى سياسى ديدار داشت.

به گفته دكتر عبدالكريم لاهيجى: ” متاسفانه آقاى ليگابو هم كه به ايران رفته بود فقط توانست چند تا از زندانيان سياسى شناخته شده را ببيند. “ اين زندانيان همان گونه كه در گزارش ليگابو آمده هفت نفر بودند: آقايان هاشم آغاجرى، رضا عاليجانى، عباس دلدار، اكبر گنجى، ايرج جمشيدى، مهرداد لهراسبى و سيامك پورزند. ليگابو مى‌نويسد كه به خاطر كمبود وقت موفق به ديدن تقى رحمانى، هدى صابر، بهروز جاويد تهرانى نشده و اجازه ديدن عباس عبدى را هم نداشته، چون نام عبدى در فهرستى كه وى پيش از ملاقات به مقامات فرستاده نبوده است.

وى اشاره مى‌كند كه مقامات براى نشان دادن حسن نيت خود در آستانه ديدار هيات از ايران از جمله داريوش زاهدى، استاد دانشگاه كاليفرنيا را كه براى ديدن خانواده خود به ايران رفته و به اتهام جاسوسى دستگير شده بود، آزاد كردند.

ديدار آمبئى ليگابو در آن زمان با سعيد مرتضوى، دادستان تهران، كه به خاطر قتل دكتر زهرا كاظمى ژورناليست ايرانى كانادايى در زندان اوين مورد انتقاد شديد افكار عمومى جهان بود، تعجب و ناباورى بسيارى را برانگيخت، چون سعيد مرتضوى براى گزارشگر سازمان ملل در باره حاكميت عدالت كامل و قانونمند در ايران و عدالت قضات و دقت عمل در قوه قضاييه جمهورى اسلامى سخن رانده و پرسيده بود آيا شما در جهان كشورى را سراغ داريد كه به اين درجه از ترقى رسيده باشد؟ ليگابو به او مى‌نگرد و تنها سكوت مى‌كند.

گزارش ليگابو از سويى با بررسى چارچوب نهادهاى حكومتى‌ و دايره اختيارات و قدرت رهبر، مجلس خبرگان، رييس جمهور، مجلس شوراى ملى، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضاييه نشان مى‌دهد كه تا چه حد رهبر و نهادهاى انتصابى وى، شوراى نگهبان، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت در ايران قدرت را در اختيار دارند و مى‌توانند مانع كار نهادهاى انتخابى مجلس و رياست جمهورى شوند.

از سوى ديگر ليگابو نشان مى‌دهد كه قانون اساسى ايران از حق آزادى عقيده و بيان آن گونه كه در اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين‌المللى حقوق سياسى مدنى آمده، دفاع نمى كند. همچنين قوانينى ديگر چون قانون مطبوعات مصوبه آوريل ۲۰۰۰ آزادى بيان در ايران را محدود مى‌كنند.

مهمترين نكته‌هايى كه آمبئى ليگابو لازم به تذكر دانسته چنين اند:

در چند سال اخير وضعيت آزادى انديشه و بيان در ايران وخيم‌تر شده است و اين را شمار مطبوعات بسته شده و كسانى كه به خاطر ابراز صلح‌آميز عقيده خود دستگير، زندانى و محكوم به مرگ شده‌اند ثابت مى‌كند. اما به سختى بتوان فهميد كه اين افزايش نتيجه تشديد اقدامهاى مقامات دولتى است يا بر اثر آن است كه از پس از انتخابات سال ۲۰۰۰ مجلس شوراى اسلامى مردم ترس كمترى در ابراز عقيده خود دارند.

بسيارى ازكسانى كه ليگابو در ايران ديده به وى گفته‌اند كه ”در ايران آزادى بيان وجود دارد، اما آزادى پس از بيان وجود ندارد.“ به نظر ليگابو فضاى ترس كه با سركوب سيستماتيك مردمى كه عقيده‌اى انتقادى عليه مقامات سياسى، نهادهاى حكومتى و احكام دينى بيان مى‌دارند، همراه با شدت و ناهماهنگى مجازاتهاى تعيين شده براى آن باعث خودسانسورى بسيارى از روزنامه‌نگاران، روشنفكران، سياستمداران، دانشجويان و مردم بوده و اين به معناى نقض حق آزادى بيان است.

ليگابو گزارش گروه كارى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براى بررسى دستگيريها و حبس خودسرانه را تاييد مى‌كند كه در آن گفته شده بود زندانيان مطبوعاتى عقيدتى از دو راه تنبيه مى‌شوند: يكى با نقض حق آزادى عقيده و بيانشان و ديگر با محروم كردنشان از حق حضور در دادگاهى عادلانه.

ليگابو با اشاره به اينكه بسيارى از زندانيان عقيدتى حبسها، انفرادى طولانى كشيده‌اند، محتواى قطعنامه ۳۲ سال ۲۰۰۳ كميسيون حقوق بشر را يادآورى مى‌كند كه طبق آن زندان انفرادى طولانى همچون شكنجه عمل مى‌كند و شان و امنيت و آزادى فرد را پايمال مى‌سازد.

با توجه به اين نكته‌ها ليگابو از مقامات دولت ايران مى‌خواهد كه براى همه زندانيان عقيدتى مطبوعاتى اعلام عفو عمومى كنند. به ويژه وى يادآور مى‌شود كه در سفرش به ايران مقامات با عفو كامل روزنامه‌نگار بيمار و سالخورده در بند سيامك پورزند موافقت كرده بودند.

ليگابو ديدارهايى از نوع ديدار خود را بخشى از روند گفتگو ميان مقامات دولت ايران و ساز و كارهاى حقوق بشرى سازمان ملل مى‌داند و با توجه به يافته‌هاى خود معتقد است كه نيكوست گروههاى كارى بررسى دو موضوع شكنجه و نيز قاضيان و وكيلان مستقل و بى‌طرف به زودى به ايران سفر كنند.

ليگابو از مقامات ايران مى‌خواهد به عنوان نخستين گام در اجراى اين پيشنهاد با سازمان ملل همكارى كنند و به بهبود كار دستگاه قضايى ايران از جمله با آموزش دادن قاضيان و ديگر كارمندان اين دستگاه كمك كنند. آموزش اين گروه بايست به ويژه در جهت ايجاد محاكمه هاى منصفانه و احترام به حق آزادى عقيده و بيان باشد.

در پايان ليگابو دولت ايران را فرا مى خواند كه به سازمان ملل در باره پيشرفتهاى خود در زمينه اجراى پيشنهادها گزارش دهد.

اطلاعيه سازمان گزارشگران بدون مرز در باره گزارش ليگابو و دولت ايران

در پى انتشار گزارش آمبئى ليگابو در باره وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران و پيشنهادهايى كه وى به دولت ايران براى بهبود اين وضعيت داده است، سازمان گزارشگران بدون مرز طى اطلاعيه اى خواهان آن شده است كه حكومت جمهورى اسلامى به پيشنهادهاى داده شده در گزارش گزارشگر سازمان ملل عمل كند.

در اين اطلاعيه گفته روبرت مئنارد ، دبير اول سازمان گزارشگران بدون مرز نقل شده است كه مى گويد: “ما از مسئولان جمهوری اسلامى که با بازديد گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل موافقت کرده بودند، مى خواهيم که پيشنهادات ارايه شده در گزارش آقای آمبئى ليگابو را به اجرا گذارند تا هر چه سريعتر امکان اصلاح قانون مطبوعات و قوانين قضايى فراهم آيد و رويه قضايى که امروز به حاکميت اعمال خودسرانه در محاکمات زندانيان عقيدتى منجر شده است، تغيير يابد. ما نيز همصدا با آقای آمبئى ليگابو، خواهان آزادی همه روزنامه نگاران در بند که فقط برای انجام وظيفه شان دستگير شده اند، و همچنين خواهان مجازات عاملان و آمران قتل زهرا کاظميو انتقال پيکر زهرا کاظمى، بنا به درخواست پسرش به کانادا هستيم.”

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنين خواهان نظارت و کنترل نهادهای بين المللى و به ويژه سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه اروپا برای اجرا گذاشته شدن دگرگونيهاى پيشنهادی در گزارشهاى آقایان آمبئى ليگابو و لويى ژوانه، گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براى بررسى مسئله بازداشتهاى خودسرانه در ايران، توسط جمهوری اسلامى ايران شده است.