1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

گزارش سالانه‌ى «گزارشگران بدون مرز» پيرامون وضعيت اسفناك حقوق بشر براى خبرنگاران

۱۳۸۵ بهمن ۱۳, جمعه

سانسور، دستگيرى و در موارد وخيم شكنجه و قتل، اين است آنچه كه در انتظار خبرنگارانى است كه در مناطق بحرانى به كار گزارشدهى مى‌پردازند. سازمان «گزارشگران بدون مرز» روز پنجشنبه (اول فوريه) گزارش ساليانه‌ى خود را ارائه داد. اين گزارش سال ۲۰۰۶ را سياه‌ترين سال طى ۱۲ سال گذشته براى گزارشگران مى‌داند و در عين حال نشان مى‌دهد كه حتا كشورهاى با نظام دمكراتيك نيز بايد كار زيادى در زمينه‌ى آزادى مطبوعات انجام دهند. در ا

https://p.dw.com/p/A5wb

�ن زمينه صداى آلمان نظر آقاى رضا معينى، مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز را پرسيد.

ايران، روسيه، چين، كوبا، كشورهاى اروپاى شرقى و شاخ آفريقا، همه‌ى اين كشورها را سازمان حقوق بشر «گزارشگران حقوق بشر» در «ليست قرمز» خود دارد. و اين كشورها تنها نيستند. تقريبا در سراسر جهان حقوق گزارشگران پايمال مى‌شود و شمشير سانسور دولتى مانع از يك گزارشدهى منطبق با واقعيت است. آقاى رضا معينى، مسئول بخش ايران سازمان «گزارشگران بدون مرز» مستقر در پاريس در زمينه‌ى اين گزارش ساليانه از سال ۲۰۰۶ مى‌گويد:

”گزارش ۲۰۰۶ سازمان «گزارشگران بدون مرز» بسیار غم‌انگیز شروع می‌شود. یعنی من باید بگویم که ما یک مطابقتی کردیم برای آنکه بفهمیم کدام سال مرگبارتر از امسال بوده است، و باید به سال ۱۹۹۴ بازمى‌گشتيم. یعنی سالی که بطور مشخص در یک کلام من بخواهم بگویم، سالی که ما با نسل‌کشی در «روآندا» روبه‌رو بودیم، با دو جنگ داخلی در الجزایر و یوگسلاوی و تعداد بسیار زیاد روزنامه‌نگار و گزارشگر کشته‌شده در طی این حوادث که تقریبا در قرن بیستم بی‌سابقه است. در سال ۲۰۰۶ ما ۱۱۰ روزنامه‌نگار و همکار مطبوعاتی کشته‌شده داریم. در ۱۹۹۴ این تعداد ۱۰۳ نفر بودند. با همین شکل «گزارشگران بدون مرز» زنگ خطر خودش را اعلام کرده و به اصطلاح خودمان می‌گوییم، همه چراغ‌ها قرمزند.

سال ۲۰۰۶ سال بازگشت به عقب بوده،‌ سال سستی و ضعف بوده و در گزارش «گزارشگران بدون مرز» بطور مشخص دمکراسی‌های جهان مورد خطاب قرار گرفته‌اند، از اروپا تا آمریکا در مورد مواقع عقب‌نشینی‌شان در برابر تهاجمات معینی که به آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌شود. در اروپا بطور مشخص ما مثال دانمارک را زدیم که دانمارک مورد تهاجم قرار گرفت، روزنامه‌نگارانش بازداشت شدند، سفارت‌هایش در همه‌ی جهان مورد حمله قرار گرفتند و اروپا صدایش درنیامد.

در رابطه با آمریکا اعتراض کردیم که آمریکا اعتبارش را از دست داده، برای آنکه از آزادی بیان دفاع نمی‌کند، برای آنکه روزنامه‌نگاران آمریکایی را دستگیر می‌کند، روزنامه‌نگارانی که از روشن‌کردن منابع خبری‌شان پرهیز می‌کنند و روزنامه‌نگارانی که در گوانتانامو زندانی کرده. وضعیت جهان را وضعیت ناامیدکننده‌ای می‌دانیم. در این گزارش اما جای امید هم هست. از آنجایی که همان قطعنامه‌ای که در روز ۲۵ دسامبر در شورای امنیت به اتفاق آرا تصويب شد در حمایت از روزنامه‌نگاران گام مهمی بود، گامی بود که ما در اینجا اشاره کردیم که توانست بهرصورت تکانی به دیپلماسی بدهد. آنجایی که ما بخواهیم،‌ می‌توانیم!”

در اين گزارش ايران جزو كشورهاى شاخص در زمينه‌ى سانسور و فشار عليه مطبوعات و نيز دستگيرى و آزار و بيكارى اجبارى گزارشگران محسوب مى‌شود. آقاى معينى در اين زمينه مى‌افزايد:

”وضعیت ایران هم در رابطه با گزارش امسال، جدا از وضعیت کل دنیا نیست. در ایران بطور مشخص، ما با دستگیری بیش از ۳۸ روزنامه‌نگار روبه‌رو بوده‌ایم که این روزنامه‌نگارها بین ۴ تا ۵ ماه زندانی بوده‌اند. زندانیان در زندان‌ها ناپدید می‌شوند. مورد آقای شیرکوه جهانی را مثال زدیم. در این رابطه لازم ندیدیم که اشاره کنیم، بند ۲۰۹ زندان اوین عملا به جایی برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده، «استراحتگاهی»ست به قول آقایان برای روزنامه‌نگاران، برای اینکه وادارشان ‌کنند تا سکوت کنند، از رامین جهانبگلو گرفته تا امروز آقای علی فرحبخش که در اين محل به‌سر می‌برد. در این رابطه قتل روزنامه‌نگار کرد در مرزهای ایران و بويژه بیکارشدن و در اصل از حق کار محروم‌شدن تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران.

در اینباره من باید تاکید کنم که روی دو مسئله ما انگشت گذاشته و تاکید کرده‌ایم. یک، سانسور و دوم، خودسانسوری. اگر تعداد زندانیان و روزنامه‌نگاران ایرانی در زندان کم شده، بخاطر این است که ما روزنامه‌های مستقل و آزاد، آن روزنامه‌هایی که روزنامه‌نگاران بتوانند آنچه می‌خواهند در آن بگویند، نداریم. هیچوقت نداشته‌ایم، ولی امروز بیشتر و در این رابطه عملا مباحث ممنوعه، تابوها، از مسایل به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم که ممنوع است تا گران‌شدن گوجه فرنگی در ایران، هیچ روزنامه‌نگاری بطور مشخص نمی‌تواند به شکل مستقل کار بکند، بدون اتهام، بدون احضار و بدون تهدید.”