گزارش سالانه‌ى ديده‌بان حقوق بشر در مورد ايران
۱۳۸۵ دی ۲۳, شنبه
در گزارش ديده‌بان حقوق بشر در مورد ايران از جمله آمده است: «احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادى بيان و اجتماعات در ايران، در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت. حكومت ايران عمدتا و بطور پيوسته، مخالفان سياسى بازداشت شده را مورد شكنجه و بدرفتارى از قبيل حضور طولانى‌مدت در سلول‌هاى انفرادى قرار داد. قوه‌ى قضاييه كه در برابر سيدعلى خامنه‌اى رهبر جمهورى اسلامى ايران پاسخگوست، در اصل مسئول بسيارى از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران است. نيروهاى امنيتى سابق، بر دولت احمدى‌نژاد مسلط هستند. برخى از آن‌ها به مشاركت در اقدامات ضد حقوق بشرى چون ترور روشنفكران مخالف منتسب هستند».
اين گزارش همچنين در خصوص آزادى بيان در ايران مى‌نويسد: «مسئولان حكومت ايران از طريق تعطيلى روزنامه‌ها و زندانى كردن روزنامه‌نگاران و سردبيران مطبوعات، به شكلى ساختارى و برنامه‌ريزى شده، آزادى بيان را سركوب و تحديد مى‌كنند. تعداد اندك روزنامه‌هاى مستقلى هم كه باقى مانده‌اند، به شكلى گسترده خودسانسورى مى‌كنند. بسيارى از نويسندگان و روشنفكران، كشور را ترك كرده‌اند. برخى در زندان بسر مى‌برند و عده‌اى نيز دست از انتقاد و اعتراض برداشته و سكوت پيشه كرده‌اند. دولتمردان همچنين در سال ۲۰۰۶ وب‌سايت‌ها و روزنامه‌نگاران اينترنتى را آماج اقدام‌هاى محدودكننده قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيرى كنند. حكومت ايران به شكلى نظام‌مند و برنامه‌ريزى شده، سايت‌هاى اينترنتى در داخل ايران و خارج را فيلتر مى‌كند كه اخبار و تحليل‌هاى سياسى را پوشش مى‌دهند».
اين گزارش همچنين در بخش مربوط به شكنجه و بدرفتارى در دوره‌ى بازداشت مى‌نويسد: «از زمانى كه محمود احمدى‌نژاد رييس‌جمهورى ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه‌هايى كه توسط قوه‌ى قضاييه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفى اداره مى‌شوند، رفتار با زندانيان در زندان اوين بدتر شده است. مقامات مسئول، افرادى را به خاطر طرح مسالمت آميز ديدگاه‌هاى سياسى خود، شكنجه كرده‌اند و آن‌ها را مورد بدرفتارى از قبيل ضرب‌وشتم، بى‌خوابى و اعدام مصنوعى قرار داده‌اند. قاضى‌ها اغلب مفاد اعترافات اجبارى را مى‌پذيرند. مسئولان حكومتى از سلول‌هاى انفرادى كه اغلب در محل‌هاى كوچك و تاريك است، استفاده مى‌كنند و متهمان را مجبور به اعترافات غيرواقعى مى‌كنند كه معمولا فيلمبردارى نيز مى‌شود. اكبر محمدى و ولى‌الله فيض مهدوى دو زندانى كه براى عقايد سياسى‌شان در حبس بودند، درسال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطى مشكوك درگذشتند. مسئولان حكومتى از اينكه خانواده‌هاى آنان از دست‌دادگانشان را كالبدشكافى كنند، جلوگيرى به عمل آوردند. حكومت هيچ اقدامى براى روشن شدن دلايل مرگ آن‌ها انجام نداد».
اين گزارش در زمينه‌ى مصونيت و گريز از مجازات مى‌نويسد: «هيچ سازوكارى براى زيرنظر گرفتن و بررسى اعمال مغاير با نقض حقوق بشر كه مقامات دولتى مرتكب مى‌شوند، وجود ندارد. بسته‌شدن روزنامه‌هاى مستقل در ايران نيز به مصونيت آن‌ها در گريز از مجازات كمك كرده است. در سال‌هاى اخير، چندين زندانى سابق و بازداشت شده، اظهاراتى مبنى بر بروز رفتارهاى ضدحقوق بشرى آنهم در بدترين شكل خود از سوى دادستان عمومى تهران سعيد مرتضوى و افراد تحت امرش بيان كرده‌اند. با وجود شهادت‌هاى متعدد، مرتضوى مسئوليتى در مورد نقش خود در بازداشت‌هاى خودسرانه و غيرقانونى، شكنجه‌ى بازداشت‌شدگان و وادار كردن آن‌ها به اعترافات دروغ برعهده نمى‌گيرد. مساله‌ى مرگ زهراكاظمى، عكاس خبرى ايرانى ـ كانادايى كه در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ هنگام حبس توسط قوه‌ى قضاييه و نيروهاى امنيتى تحت نظارت مرتضوى جان باخت، مسكوت مانده است. مصطفى پورمحمدى وزير فعلى كشور، منتسب به مشاركت در قتل‌عام هزاران زندانى سياسى در پروسه‌اى فراقانونى در سال ۱۹۸۸ است».
گزارش سازمان ديده‌بان حقوق بشر، در بخش‌هاى ديگرى كه مربوط به ايران است، همچنين به اعدام جوانان، تبعيض و نابرابرى نسبت به اقليت‌ها، محدودسازى آزادى اجتماعات و گردهمايى‌ها و نيز سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران اشاره كرده است.