گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ تلفات غیرنظامیان افغانی
۱۳۸۷ شهریور ۷, پنجشنبه
بنابه گزارش روزنامه‌ی نیویورک تایمز (۲۷ اوت)، تیم حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد اکنون با اتکاء به شواهد غیرقابل انکار می تواند تأیید کند که در اثر حملهء هوائی اخیر نیروهای ناتو به یک دهکدهء افغانی ۹۰ تن غیرنظامی شامل ۶۰ خردسال کشته شده اند.
پس از حملهء نظامی و بمباران هوائی دهکدهء نواباد در غرب افغاستان توسط نیروهای ایالات متحده عضو ناتو در نیمه شب جمعه گذشته، فرماندهی نیروهای آمریکائی اعلام کرد که در این عملیات ۲۵ رزمندهء دشمن کشته شده اند و تلفات غیرنظامی تنها پنج تن بوده است. اما کمیسیونی از سوی دولت حامد کارزای پس از تحقیق در منطقه تعداد تلفات غیرنظامی را ۹۵ تن ذکر کرد.
به دنبال این واقعه هیأتی از بازرسان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل از منطقهء مورد حمله دیدن کردند و با بازماندگان و اهالی محل مصاحبه کرده و اسامی و سن و جنسیت قربانیان را ثبت نمودند. این هیأت تعداد کشته شدگان را ۹۰ نفر اعلام کرد که ۶۰ کودک از سنین ۳ تا ۱۶ ساله را شامل می شود.
در گزارش آمده است که هفت یا هشت خانهء مسکونی به کلی با خاک یکسان شده اند. طبق گفتهء یکی از اعضای کابینهء کارزای، دو خانوار بزرگ افغانی در محل جمع شده بودند تا مراسمی را به یاد یک قربانی قبلی اجرا کنند. پس از یک آشپزی جمعی، قرار بود مراسم یادبود صبح روز بعد از حملهء ناتو صورت گیرد. اکثر قربانیان از جمله همهء خردسالان به هنگام عملیات نظامی در خواب بودند.
«کای آیده» نمایندهء ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه ای گفت، «این مسأله برای سازمان ملل از اهمیت حیاتی برخوردار است. بسیار مهم است که نیروهای نظامی بین المللی و افغانی به طور کامل جزئیات این عملیات را مطالعه کنند تا این واقعهء تراژیک دیگر تکرار نشود.»
در گزارش دیگری که از دادگاه نظامی سه سرباز آمریکائی در عراق منتشر شد(۲۷ اوت)، روزنامهء تایمز نوشت که طبق اقرارات دو تن از متهمان، گروهبان جوزف مایو و گروهبان مایکل لیهی جونیور، در ماه مارس یا آوریل سال ۲۰۰۷، این سه سرباز آمریکائی به طور غیرقانونی چهار مرد شیعی عراقی را که به اسارت گرفته بودند به نقطه ای دورافتاده برده و آنها را با شلیک گلوله به عقب سرشان اعدام می کنند و جسد آنها را به داخل کانالی در جنوب بغداد می اندازند. این قتلها خود سرانه و علارغم دستور آزادی چهار اسیر به دلیل فقدان شواهد کافی انجام گرفته بوده است.