گارد ریاست جمهوری ترکیه منحل می‌شود
۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه
اعلام سه ماه وضعیت اضطراری، دستگیری بیش از ۱۳ هزار نفر، ممنوع‌الخروج کردن اساتید دانشگاه و حالا انحلال گارد ریاست جمهوری از پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه بوده‌اند.
شنبه شب (۲۳ ژوئيه/ ۲ مرداد) بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که گارد ریاست جمهوری این کشور منحل می‌شود. او گفت که نه در شرایط کنونی و نه در آینده نیازی به وجود این گارد نیست.
پیش از آن نیز رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه سه ماه وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرده بود. ییلدریم گفت دولت برنامه‌ای برای تمدید این وضعیت پس از سه ماه ندارد مگر واقعا ضروری باشد.
بیشتر بخوانید: برادرزاده فتح‌الله گولن در ترکیه دستگیر شد
پس از شکست کودتا در ترکیه ۲۳۴۱ موسسه و نهاد تعطیل شدند که در میان آنها چندین مدرسه، نهاد صنفی، مرکز پزشکی و موسسه عام‌المنفعه وجود داشتند.
هم‌زمان خروج کارمندان دولت از کشور محدود شد تا جلوی "فرار مظنونان" گرفته شود. حدود ۱۱ هزار پاسپورت که بیشتر آنها پاسپورت‌های دولتی بودند باطل اعلام شدند. کارمندان دولت باید هنگام خروج در فرودگاه اجازه‌نامه رسمی از اداره متبوع خود را نشان دهند وگرنه از خروج آنها جلوگیری خواهد شد. این محدودیت شامل همسران و فرزندان کارمندان دولت نیز می‌شود.
از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه در ۱۶ ژوئیه (۲۶ تیر)، ۳۷ هزار و ۵۰۰ مأمور پلیس و کارمند اخراج شده‌اند. بسیاری از اخراج‌شدگان کارمندان وزارت آموزش بوده‌اند. اجازه تدریس ۲۱ هزار معلم نیز سلب شده و ۶۰۰ مدرسه تعطیل شده است.
بیشتر بخوانید: اردوغان مهلت "بازداشت غیرقانونی" مظنونان را تمدید کرد
هدف از این اقدامات، به گفته اردوغان "جلوگیری از اقدامات بعدی" فتح‌الله گولن، رهبر جنبش "خدمت" است. گولن از سوی اردوغان متهم به طراحی کودتای نافرجام ترکیه است که در جریان آن بیش از ۲۶۰ نفر کشته شدند. گولن که در آمریکا زندگی می‌کند اما این اتهام را رد کرده و هرگونه ارتباط با عوامل کودتا را تکذیب کرده است. اردوغان از دولت آمریکا خواسته تا گولن را به ترکیه تحویل دهد.
دولت ترکیه مدعی است تمامی نهادهایی که پس از کودتا دستور تعطیلی‌شان صادر شده، وابسته به جنبش گولن بوده‌اند. حکومت ترکیه گفته که بخش خدمات عمومی را از وابستگان به گولن "پاکسازی" کرده است.
اردوغان اداره امنیت ترکیه (MIT) را هم به قصور در جریان کودتا متهم کرده، با این حال گفته که رئیس این اداره و نیز فرمانده ارتش باید فعلا در پست‌های خود باقی بمانند.
عکس‌العمل شرکای ترکیه به اقدامات اردوغان
کشورهای صنعتی و نوصنعتی و بیش از همه شرکای ترکیه در گروه G20 از دولت این کشور خواسته‌اند تا به مقررات و قوانین پایبند بماند. در دیدار وزرای دارایی و روسای بانکهای کشورهای G20 در چین، اعلام شد ثبات در ترکیه برای این گروه بسیار اهمیت دارد.
معاون نخست‌وزیر ترکیه در این نشست به شرکای این کشور اطمینان داد که ترکیه به اصول دموکراسی پایبند می‌ماند. این در حالی است که پس از کودتا بحث بازگرداندن حکم اعدام به قوانین ترکیه مطرح شده است.
رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان، هورست زِه‌هوفر نیز از احتمال قطع مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا سخن گفته است. او گفته است: «وقتی می‌بینیم که ترکیه پس از کودتای نافرجام نظامی در حال نقض قوانین است، می‌بایست مذاکرات (پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا) را متوقف کنیم.»
بیشتر بخوانید: اقدامات بعد از کودتای نافرجام در ترکیه: انتقام‌جویی یا مقابله با عوامل کودتا
رئیس حزب سبزهای آلمان، جم اوزدمیر نیز گفته است که اردوغان در حال تبدیل شدن به یک "دیکتاتور خشن" است. این سیاستمدار ترک‌تبار آلمانی گفته است: «اول شاهد یک کودتای ناشیانه بودیم. حالا اما اقداماتی را می‌بینیم که ظاهرا از مدتها قبل از سوی دولت برنامه‌ریزی شده بودند.»
او همچنین تصریح کرده که دست اردوغان برای این پاکسازی‌ها و دستگیری‌ها نباید به آلمان برسد و مخالفان اردوغان در آلمان باید بتوانند آزادانه و با رعایت اصول دموکراسی و احترام به قوانین آلمان در این کشور علیه دولت ترکیه اعتراض کنند.
فدریکا موگرینی٬ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیشتر نگرانی خود را از اجرای مجدد مجازات اعدام در ترکیه اعلام کرده بود. او از دولت ترکیه خواست به قانون اساسی این کشور احترام بگذارد و مبانی دمکراسی و حقوق بشر را در این کشور رعایت کند.