کنترل مراجعه‌ی کاربران به سایتهای اینترنتی در ايران؟
۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه
ایسنا در این گزارش اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد امکانات فنی فراهم آمده امکان کنترل مراجعه کاربران به سایتهای اینترنتی را فراهم می‌کند.
در پی مخالفت‌هایی که در این باره ابراز شد یکی از مدیران شرکت یاد شده اعلام کرد که «در پروژه‌ی سیستم ایجاد بانك اطلاعاتی فیلترینگ كشور، به‌دنبال ثبت اطلاعات مراجعه‌ی كاربران به سایت‌ها نیستیم» و وزیر فناوری و اطلاعات نیز «در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره وجاهت قانونی كنترل مراجعات كاربران اینترنت توسط پایگاه مركزی فیلترینگ ایران، گفت: انجام كنترل مراجعات كاربران اینترنت را از طریق پایگاه مركزی فیلترینگ، تكذیب می‌كنم.»
در پی این تکذیب‌ها ایسنا، بار دیگر و به تفصیل، اقدام به درج اسناد مربوط به مشخصات سیستم مدیریت نرم‌افزار این پایگاه کرد. مطابق این اسناد نرم افزار مذکور از جمله دارای این قابلیت‌هاست:
«ـ امکان ثبت و گزارش گیری از کلیه دسترسی‌ها و اتفاقات رخ‌داده بر روی تجهیزات و توانائی تجزیه و تحلیل این log ها.
ـ امکان مدیریت گزارش (جست‌وجو، تغییر، حذف، ایجاد، تعریف سطوح دسترسی و نمایش سوابق.)
ـ امکان مدیریت و مانیتورینگ برای اپراتورها به صورت همزمان.» [ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۸۵]
از اطلاعات منتشر شده چنین برمی‌آید که با راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی فیلترینگ مسئولان قصد دارند تا پالایش یا فیلتر کردن سایتهای ممنوع را سراسری، هماهنگ و به یکسان در تهران و شهرهای بزرگی چون مشهد، شیراز، تبریز و اهواز به اجرا بگذارند.
آنان قادر خواهند بود با استفاده از این امکانات نه تنها رفتار کاربران را زیر نظر بگیرند که مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به مراجعه‌ی کاربران را ضبط و تحلیل و دسته‌بندی کنند. و این بخش آخر همان چیزی است که مسئولان تکذیب می‌کنند. در حقیقت کسی منکر به وجود آمدن این امکان نیست بلکه تاکید بر آن است که قصدی در مورد کنترل مراجعات کاربران وجود ندارد.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که این کار نه تنها سود آور نیست، که موجب بدبینی و بی‌اعتمادی کاربران در استفاده از اینترنت نیز خواهد بود. گذشته از این متخصصان، هم در امکان عملی شدن این برنامه تردید دارند و هم معتقدند پردازش این همه اطلاعات با امکانانت موجود میسر نیست.
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه، دكتر مهدی منتظر قائم، معتقد است «اگر هدف نهایی چنین تصمیمی لینك كردن یك صفحه به یك فرد خاص است، به جرات می‌گویم كه صفحات امكان كنترل ندارند و مثال شاهد این گفته، خطاهای بی‌شمار در فیلترینگ است.»
او همچنین تذکر می‌دهد که «طبق قانون اساسی، دولت و مجلس حق محدود كردن آزادی‌های فردی را حتی با تصویب قانون ندارند.» دکتر یحیی تابش، رییس مركز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف، نیز در این باره می‌گوید «شناسایی و ثبت مراجعات كاربران اینترنت به سایت‌ها، در عصر اطلاعات و در حالی كه به سوی جامعه‌ی اطلاعاتی پیش می‌رویم، امر مناسبی محسوب نمی‌شود و رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی را دچار وقفه و مشكلات خواهد كرد.»
با وجود تکذیبهای مکرر مقامات مختلف اخیرا نامه‌هایی در اینترنت منتشر شده که اگر درستی آنها اثبات شود نشان می‌دهد که کنترل رفتار کاربران اینترنتی با تاسیس پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ یا بانک اطلاع رسانی فیلترینگ آغاز نشده و به ماه‌ها پیش بازمی‌گردد. یکی از این اسناد نامه‌ای است از وزارت اطلاعات خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات.
در این نامه که تاریخ ۱۵ مردادماه سال ۸۴ را دارد خواسته شده تا «بر روی کلیه خطوط ارتباطی کل کشور مربوط به سرویس‌دهندگان اینترنت (ISP, ICP) نمایشگر تلفن (ID Caller) راه‌اندازی شود» و «شرکت‌های مذکور موظف به نگهداری لاگ ارتباطات شامل IP, ID Caller, MAC Adress و زمان رسمی کشور به مدت ۹۰ روز» شوند.
ظاهرا متعاقب این دستور، «دبیر مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های مخابرات استان‌ها» از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ۳۰ مرداد ماه با ضمیمه کردن نامه‌ی وزارت اطلاعات یادداشتی خطاب به مدیران این شرکتها نوشته و از آنها خواسته تا «برابر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل» آورند. گرچه آنگونه که صاحب‌نظران معتقدند هیچ قانون و ضابطه‌ای وجود ندارد که سرویس دهندگان بتوانند برابر آن اقدامی برای کنترل مراجعه‌ی کاربران به اینترنت انجام دهند.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران