کشمکش بر سر قانون نفت در عراق

نزدیک به ۹۰ درصد بودجه‌ی ناچیز دولت عراق از فروش نفت تأمین می‌شود.

عراق روزانه ۱ / ۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که ۴ / ۱ میلیون آن صادر می‌شود. میزان صادرات نفت این کشور پیش از حمله‌ی آمریکا، با وجود تحریم نفتی آن زمان به مراتب بیشتر از امروز بود.

بر اساس تخمین کارشناسان، مخازن نفتی عراق نزدیک به ۳۳۰ میلیارد بشکه است.

قانونی که بحث‌برانگیز شده

پیش‌نویس قانون نفت که تقسیم ثروت حاصله‌ از نفت بین مناطق و ملیتهای مختلف عراق را نیز تعیین می‌کند، فعلاً در کشوی پارلمان آرمیده و به نظر می‌رسد که عراقی‌ها برای تصویب آن عجله ندارند. تصویت این قانون اما می‌‌تواند هم خزانه‌ی دولت را پر کند و هم آشتی درازمدت میان شیعیان و سنی‌ها را تضمین نماید.

مخازن نفت در منطقه‌ی شیعه نشین جنوب به مراتب بیشتر از مخازن مناطق سنی‌نشین مرکزی عراق هستند. بنابراین سنی‌ها از این نگرانند که مبادا از ثروت نفتی کشور، سهم کمتری نصیب آنان شود.

مقامات منطقه‌ی خودمختار کردستان عراق قصد دارند که در رابطه با مدیریت نفت این منطقه نیز خودمختارانه عمل کنند. نخست‌وزیر کردستان عراق، بارزانی، سه‌شنبه‌ی پیش (۷ اوت) قانونی را امضا کرد که راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت نفت و گاز شمال عراق هموار می‌‌کند. این قانون روز دوشنبه از پارلمان ایالتی کردستان گذشته بود. بارزانی تصویب این قانون را "اتفاقی تاریخی" خواند.

راه حلی به چشم نمی‌‌خورد

دولت المالکی تاکنون نتوانسته است زمان مشخصی برای تصویب قانون نفت تعیین کند. یک هیئت ویژه، که از جانب دولت برای بررسی این قانون به کار گماشته شده بود، در ژانویه‌ی ۲۰۰۷ پیشنهاد تصویب قانون را داد. چند روز بعد، کردها مخالفت خود را اعلام کردند. آنها خواستار آن بودند که مقامات ایالتی، در بستن قراردادها برای استخراج نفت از حق بیشتری برخوردار باشند.

پیش‌نویس دیگری تهیه شد و اواخر فوریه مورد تأیید دولت قرار گرفت، اما از جانب نمایندگان پارلمان، به‌ویژه نمایندگان سنی، رد شد.

چشم‌انداز های سودآور برای کنسرن‌های خارجی

در این میان علائق خارجی‌ها هم باعث ایجاد بی‌اعتمادی شده است.

بر اساس گمانه‌زنی‌های کارشناسان، برای راه‌اندازی کامل صنعت نفت عراق ۲۰ میلیارد دلار لازم است. دولت عراق قادر به پرداخت این میزان سرمایه نیست. در پیش‌نویس قانون نفت که از جانب دولت آمریکا نیز تأیید شده، برای سرما‌یه‌گذاران خارجی تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال "قرارداد‌های تقسیم تولید". بر مبنای این قراردادها، دولت و کنسرن‌های خارجی موظفند، مخارج و درآمدها را با هم تقسیم کنند. این تقسیم به شیوه‌ی مشخصی صورت می‌گیرد: تا زمانی که شرکت‌های خارجی سرمایه‌ی مصرفی خود را بازدریافت نکرده‌اند، سهم آنان از سود نفت تولیدی، ۷۵ درصد خواهد بود و پس از آن ۲۰ درصد از سود را دریافت خواهند کرد.

باید توجه کرد که سهم رایج برای شرکت‌های خارجی در صنعت نفت، ۱۰ درصد از سود است.

مدت "قراردادهای تقسیم تولید" ذکر شده در پیش‌نویس قانون نفت حداکثر ۳۰ سال خواهد بود.

به نظر خیلی‌ها، پیش‌نویس کنونی، نوعی حراج سرمایه‌های ملی است. اقتصاددان عراقی، خادم حبیب معتقد است که مدت ۳۰ سال برای یک قراداد بیش از حد زیاد است. به گفته‌ی وی، مشارکت کنسرن‌های خارجی اشکالی ندارد اما نه با این شرایط.

برای گرگ موتیت (Greg Muttit)، کارشناس مسائل عراق در سازمان غیردولتی انگلیسی "پلاتفرم"، این نوع قراردادها تعجب‌آور نیستند. او معتقد است که شرکت‌های مشاور آمریکایی و کارشناسان کنسرن‌های نفتی خارجی در تألیف پیش‌‌نویس قانون نفت دخیل بوده‌اند.

مقاومت در عراق

موتیت که نتایج تحقیقات خود را با عنوان "حراج نفت عراق" منتشر کرده است می‌گوید، در مورد قانون نفت ابتدا اطلاعات بسیار کمی پخش شد و مردم عراق به تدریج از محتوای آن آگاه شدند. به گفته‌ی وی، تعداد مخالفان این قانون در حال افزایش است.

در ماه ژوئیه بیش از ۱۰۰ کارشناس که درمیان آنان نام وزیر پیشین نفت نیز به‌چشم می‌خورد، خواهان تغییر پیش‌نویس این قانون شدند.

موتیت هشدار می‌دهد که "این قانون بسیار مهم‌تر از آن است که با عجله و به ضرب شلاق از پارلمان گذرانده شود". او معتقد است، تا زمانی که عراق به نوعی یک سرزمین اشغالی محسوب می‌شود، نباید چنین تصمیمات پراهمیتی در دستور کار قرار گیرند.

خادم حبیب نیز نظری مشابه دارد. او می‌گوید، عراق در حالت ضعیف امروزی‌اش ناچار است که این قانون را به سرعت تصویب کند، "در حالی که این پیش‌نویس مخالف منافع ملت است".

با وجود این که آمریکایی‌ها از عراقی‌ها خواسته‌اند، پیش‌نویس قانون نفت را تا ماه سپتامبر تصویب کنند، به نظر می‌رسد که عراقی‌ها عجله‌ای ندارند.

نمایندگان پارلمان این کشور، آخر ژوئیه تعطیلات تابستانی خود را آغاز کردند و تا چهارم سپتامبر در مرخصی به سر می‌برند. اینکه به محض بازگشت به کار، فوراً به قانون نفت بپردازند، بعید به‌ نظر می‌‌رسد.

آندرئاس لایکسنرینگ (Andreas Leixnering) / فار.