کسر بودجه و کاهش قیمت‌ها در آلمان رکورد شکست

آلمان، تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، هچنان قهرمان صادرات جهان بود. حجم دارائی‌ و پس‌انداز مردم این کشور، هنوز در جهان کم‌نظیر است. آمار می‌گوید که نسل امروز آلمان، تا سال ۲۰۳۰ آنقدر ارث می‌برد که دیگر نیازی به کار کردن ندارد. در چنین جامعه‌ای، برآیندهای ویرانگر بحران مالی جهانی تازه دارد آشکار می‌شود.

از تولید به سوداگری

شبکه اول تلویزیون آلمان، روز پنجشنبه (۲۸ مه) به نقل از اداره آمار فدرال خبرداد که بر آلمان به جای Inflation، Deflation حاکم است. واژه نخست به معنای تورم است. واژه دوم، وضعیتی درست مقابل تورم را معرفی می‌کند که در آن قیمت‌ها از رشد باز می‌مانند، زیرا که مردم، به امید کاهش باز هم بیشتر قیمت‌ها، از خرید می‌پرهیزند. به این ترتیب، تقاضای کالا و خدمات، نسبت به تولید آن‌ها، هر روز پائین‌تر می‌آید و تولیدکنندگان برای نجات خود، مجبور می‌شوند از قیمت‌ها بکاهند.

چنین اوضاعی، بی‌گمان سبب شادمانی مصرف‌کننده عادی است. اما کارشناسان اقتصادی، آن را سرآغاز دورباطلی می‌دانند که سرانجام می‌تواند به تعطیل کسب و کار و ویرانی اقتصادی منتهی شود: روند کاهش قیمت‌ها، تا آنجا ادامه می‌یابد که دیگر نرخ فروش کالاها، هزینه‌هائی را که صرف تولید آن شده است، نمی‌پوشاند. پس، کارخانه‌ها تعطیل و سرمایه‌ها به جای تولید به گردونه جاری می‌شوند.

به گزارش اداره آمار مرکزی آلمان، رشد نرخ کالاها و خدمات، در ماه مه امسال نسبت به ماه مشابه سال پیش به صفر رسید. این، در دو دهه پس از وحدت آلمان سابقه نداشته است. گزارش اداره آمار نشان می‌دهد که نرخ مواد غذائی در ماه مه نسبت به ماه آوریل تا یک درصد و نسبت به ماه مه سال گذشته بیش از دو درصد کاهش یافته است.

بدهی‌هائی که رکورد می‌شکنند

یک روز پیش از انتشار گزارش اداره آمار فدرال، طرح وزیر دارئی آلمان برای دریافت ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار جدید از تصویب دولت گذشت. این رقم، ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بیش از آن است که پیشتر برآورد شده بود. هدف دریافت این اعتبار، جبران کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت و هزینه‌های افزایش یافته صندوق‌های خدمات اجتماعی است. بحران مالی جهانی سبب شده است که در دو سال اخیر درآمدهای مالیاتی آلمان در ابعادی تکان دهنده کاهش یابد. آلمان، در واقع تنها به درآمدهای مالیاتی وابسته است.

وزارت دارائی مجموعه بدهی‌های دولت آلمان را تا پایان سال جاری میلادی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد یورو پیش‌بینی‌ می‌کند، اما احزاب اپوزیسیون هشدار می‌دهند که این رقم ممکن است به ۱۰۰ میلیارد یورو هم برسد. حتی شخص وزیر دارائی (پیر اشتاین‌بروک) هم در گفت‌وگوئی با برنامه سحرگاهی روز پنجشنبه شبکه نخست تلویزیون آلمان اعتراف کرد که نمی‌داند کسری بودجه دولت در نهایت چقدر خواهد بود. وی گفت: «همه چیز زمانی روشن خواهد شد که چه مقدار از ضمانت‌هائی که دولت برای نجات بانک‌ها سپرده است، مصرف شود».

ادامه بدهی‌ها در سال آینده

افزایش بدهی‌های دولت، به سال جاری محدود نمی‌شود. کارشناسان معتقدند که کسری بودجه در سال ۲۰۱۰ نیز آشکار خواهد شد. از دید وزارت دارائی آلمان، افزایش بدهی‌ها، برای مقابله با سنگین‌ترین رکود تاریخ کشور اجتناب ناپذیر است. وزیر دارائی در گفت‌وگو با شبکه نخست تلویزیون آلمان گفت: «ما، با بدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم روبرو هستیم و نمی‌توانیم بیکار بنشینیم».

بحران مالی جهانی در کشورهای دیگر اروپا نیز برآیندهائی تقریبا مشابه داشته است. به همین دلیل، رهبران اتحادیه اروپا پس از توافق بر سر ایجاد «شورای مرکزی نظارت بر موسسات مالی»، اکنون تصمیم دارند شورای دیگری را با نام «شورای ریسک‌ها» مسئول زیر نظر گرفتن کار شورای نخست کنند.

نویسنده: جواد طالعی