چرا قطع منابع مالی "دولت اسلامی" دشوار است
۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه
معمولاً افسانه "شکست ناپذیری دولت اسلامی"به سرسختی و خشونت بیش‌از حد جنگجویان این گروه، ایدئولوژی دولت اسلامی در جلب نیروهای جوان، استراتژی کلی آمریکا و غرب در خاورمیانه، رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و نبود برنامه مشترک و موارد دیگری هم‌چون سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت‌های عراق و سوریه در قبال مخالفان نسبت داده می‌شود.
بی‌شک این مولفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان بخشی از "جان سختی" گروه دولت اسلامی بوده و باید به‌طور مستقل مورد کاوش و مداقه قرار گیرند.
اما همه این عوامل بدون پشتوانه مالی نمی‌توانستند به فعالیت‌های "دولت اسلامی" شکل "اجرایی و عملیاتی" دهند. بی‌تردید یکی از دلایل اصلی استمرار فعالیت‌گروه "دولت اسلامی" (داعش) منابع مالی این گروه است.
در این گزارش کوشیده شده که با استناد به اطلاعات و داده‌های جدید از سوی نهادهای رسمی و امنیتی کشورهای غربی تصویری از امکانات مالی "دولت اسلامی" به عنوان پایه تداوم حضور نظامی و سیاسی این گروه از آفریقا تا آسیا ترسیم شود.
دارایی "دولت اسلامی"
بنا به ارزیابی دولت آلمان دارایی گروه "دولت اسلامی" حدود یک تا دو میلیارد دلار است. اما "نویه تسرورشه تسایتونگ"، روزنامه معتبر چاپ زوریخ با استناد به کارشناسان غربی دارایی "دولت اسلامی" را حدود دو تا چهار میلیارد دلار تخمین می‌زند.
بیشتر بخوانید: درآمد "دولت اسلامی" از فروش نفت بالا نیست
همه داده‌های اقتصادی و مالی نشان می‌دهند که گروه "دولت اسلامی" به‌طور واقعی به صورت یک "دولت متعارف" عمل می‌کند و از کسب درآمدهای گوناگون برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به گونه‌ای نظام‌مند بهره می‌گیرد.
عمر حسین، یکی از مسئولان مالی "دولت اسلامی" در وبلاگی در اواخر ماه اوت امسال "گلایه" از این دارد که به‌رغم "تخفیف‌های سخاوتمندانه‌ی" این گروه به دلالان و طرف‌های معامله، آنان هم‌چنان در پی کسب سودهای بیشتر هستند. حسین می‌نویسد: «البته تجار منصف نیز وجود دارند، اما اغلب آنان در پی سودجویی بیش‌تراند.» اما چه کسانی طرف‌های معامله "دولت اسلامی" هستند.
ابطال یک پیش‌داوری قدیمی
پیش از این سازمان‌های اطلاعاتی غرب بر این عقیده بودند که بخش عمده درآمدهای "دولت اسلامی" از طریق فروش نفت و درحدودی محدودتر، از گاز کسب می‌شود. شاید به همین علت گروه "دولت اسلامی" را بدرستی "ثروتمندترین گروه شبه‌نظامی جهان" می‌نامند.
البته این ارزیابی تنها شامل سازمان‌های اطلاعاتی غرب نبود، بلکه رسانه‌ها و گروه‌های مخالف "دولت اسلامی" نیز بر این باور بودند که حدود ۶۰ درصد درآمدهای این گروه از طریق فروش نفت قاچاق فراهم می‌شود.
لوای خطیب، مسئول موسسه انرژی عراق میزان فروش نفت قاچاق توسط دولت اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۴ را حدود ۸/ ۲ میلیون دلار در روز تخمین می‌زند.
به گفته شاهدان عینی، در سال ۲۰۱۴ در اربیل، واقع در اقلیم کردستان عراق دلالانی بودند که نفت پالایشگاه بیجی که به تصرف نیروهای "دولت اسلامی" در آمده بود را به نصف قیمت خریداری می‌کردند.
اما بنا به اطلاعات جدید درآمدهای نفتی تنها بخشی از درآمد گروه دولت اسلامی" را تشکیل می‌دهند و باید تصریح کرد که درآمدهای نفتی سهم عمده را در این میان ندارند. آخرین برآوردها از درآمد نفتی دولت اسلامی میان ۱۰ تا ۳۸ درصد در نوسان است.
بنا به سندی که در دیرالزور از درآمدهای نفتی "دولت اسلامی" بدست رسیده، میزان فروش نفت و گاز تنها ۲۸ درصد کل درآمدهای "دولت اسلامی" را شامل می‌شود.
ارزیابی دولت آلمان نیز واقعی بودن این رقم را تایید می‌کند. بنا به تخمین منابع رسمی آلمان فروش نفت سهم عمده درآمدهای "دولت اسلامی" را تشکیل نمی‌دهد.
شمار و حقوق جنگجویان "دولت اسلامی"
بنا به ارزیابی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گروه دولت اسلامی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۰ هزار جنگجوی تمام وقت در اختیار داشته است. اما دیوید گارتن‌ستاین-روس کارشناس امنیتی آمریکا در دانشگاه جورج‌تاون شمار جنگجویان "دولت اسلامی" را ۱۰۰ هزار نفر تخمین می‌زند.
بنا به ارزیابی کارشناسان دولت آلمان هر جنگجوی "دولت اسلامی" ماهانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کند. حقوق ماهانه فرماندهان عملیاتی "دولت اسلامی" حدود ۳۰۰۰ دلار برآورد می‌شود.
بیشتر بخوانید: آمریکا به خریداران نفت از "دولت اسلامی" هشدار داد
یک برآورد محتاطانه از حقوق جنگجویان ارتش دولت اسلامی نشان می‌دهد که این گروه تروریستی باید ماهانه دست‌کم ۱۵ میلیون دلار خرج نیروهای خود کند. این رقم تخمینی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی سلاح، مهمات، غذا، دارو، فعالیت‌های لجستیکی و آموزش ارتش "دولت اسلامی" است.
میزان کمک‌های مالی
بنا به اطلاعاتی که به دست دولت آلمان رسیده است بخشی از هزینه‌های گروه تروریستی "دولت اسلامی" از طرق کمک‌های مالی "بخش خصوصی" از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تامین می‌شود. این کمک‌ها "تحت پوشش کمک‌های خیریه به‌طور پنهان و آشکار" به دست تروریست‌ها می‌رسند.
اما بنا به اطلاعات جدید، این کمک‌ها نیز نقش اصلی برای تامین هزینه‌های "دولت اسلامی" را ندارند. کارشناسان سهم این کمک‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار تخمین می‌زنند.
اتفاقاً یکی از تفاوت‌های اساسی میان گروه تروریستی القاعده و "دولت اسلامی" در وابستگی به کمک‌های شیوخ و نهادهای اسلامی ثروتمند است. در حالی‌که القاعده وابسته به کمک‌های هواداران آشکار و پنهان خود بود، "دولت اسلامی" از زمانی که هنوز نام "داعش" را یدک می‌کشید، بر اهمیت استقلال مالی خود تاکید می‌ورزید.
اسناد بدست آمده از مناطق تحت نفوذ "دولت اسلامی" بیانگر این واقعیت‌اند که بخش "خزانه‌داری" خلافت اسلامی به‌طور جدی نظارت بر تمامی درآمدهای این گروه داشته و "حساب و کتابی" را در کار خود به سیاق دولت‌های منطقه دنبال می‌کند.
درآمدهای اصلی از منابع دیگر
در سال‌های گذشته در زمانی که "داعش" تنها برخی نقاط محدود را در اختیار داشت با "اخاذی و غارت" بخشی از نیازهای مالی خود را تامین می‌کرد و با حمایت از برخی سرمایه‌داران بخشی از سودهای آن را به خزانه‌ی خود می‌ریخت.
اما با گسترش تصرفات ارضی گروه "دولت اسلامی" و در اختیار گرفتن بخش‌های مهمی از عراق و سوریه، نحوه کسب درآمدها نیز توسعه یافت. گرچه هنوز شیوه‌های تبهکارانه گذشته ادامه دارند، اما دیگر تعیین‌کننده نیستند.
فروش آثار هنری و باستانی، قاچاق نفت و گاز، نظارت کامل بر معادن و محصولات کشاورزی و اخذ مالیا‌ت‌ها تحت نظارت بخش "خزانه‌داری" دولت اسلامی صورت می‌گیرد.
معدن فسفات در عراق و کارخانه‌های تولید بتون در استان انبار عراق و در شرق سوریه از دیگر منابع مالی "دولت اسلامی" هستند. این گروه با خرید و فروش مواد خام میلیون‌ها دلار درآمد کسب می‌کند. به گفته کارشناسان، فروش مواد خام "سالانه ۳۲۹ میلیون دلار" به خزانه‌ی "دولت اسلامی" سرازیر می‌کند.
بنا به یک تحقیق جدید یکی از مهمترین منابع مالی "دولت اسلامی" خرید و فروش گندم و آرد در منطقه موصل است. تنها در این عرصه "دولت اسلامی" بیش از ۱۰ درصد درآمدهای سالانه خود را بدست می‌آورد.
گزارش‌های متعدد از تخریب و تاراج موزه‌ها و اماکن باستانی را تنها نباید به حساب "ایدئولوژی بسته و عقب‌افتاده‌ی" این گروه گذاشت. در پی این گونه اقدامات، سوداگری اقتصادی از طریق فروش "دقیق و حرفه‌ای" آثار هنری و باستانی نهفته است.
بیشتر بخوانید: آداب برده‌داری داعش در هفت پرسش و پاسخ
"دولت اسلامی" فروش آثار باستانی را به‌طور مستقیم بر عهده ندارد، بلکه با اخذ مالیات از کسانی که در این زمینه دارای تجربه و مناسبات کافی هستند، در تاراج آثار باستانی و هنری سهیم می‌شود.
بر خلاف باور عمومی، گروه "دولت اسلامی" حتی مجوز حفاری برای سوداگران آثاری باستانی را صادر کرده تا با کشف آثار تاریخی و فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی بر درآمدهای خود بیفزاید.
جمع‌آوری مالیات
تقریبا در تمامی مناطق تحت کنترل "دولت اسلامی" مالیات اخذ می‌شود. این مالیات به‌ویژه از بازرگانان و دلالانی طلب می‌شود که با استفاده از حمایت تروریست‌ها قادر به عرضه کالاهای خود هستند.
البته اخذ مالیات از تامین آب شرب، برق و دیگر تسهیلات برای ساکنان این مناطق از جمله "شیوه‌های بدیهی" محسوب می‌شود. دولت اسلامی برای گشایش هر مغازه یا انجام هر فعالیت اقتصادی از صاحبان آن‌ها تقاضای مالیات می‌کند.
یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد گرفتن "عوارض" از کامیون‌هایی است که در مناطق تحت کنترل "دولت اسلامی" تردد دارند. هر کامیونی برای انتقال محموله خود در این مناطق مجبور به پرداخت ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار است.
فروش اسرا و کنیزان جنگی یا آزادسازی گروگان‌ها در قبال پول، تنها بخش ناچیزی از درآمدهای "دولت اسلامی" به شمار می‌آیند.
تحقیقات کنونی نشان می‌دهند که درآمد "دولت اسلامی" به ترتیب از قاچاق نفت و گاز حدود ۲۸ درصد، مصادره اموال، املاک و دیگر اشیای قیمتی حدود ۴۵ درصد و اخذ مالیات و فروش مواد خام و دیگر منابع یادشده در این گزارش حدود ۲۷ درصد است.
هزینه عملیات تروریستی در کشورهای خارجی
بنا به ارزیابی موسسه تحقیقاتی نروژ وابسته به وزارت دفاع این کشور، به‌طور متوسط هر عملیات تروریستی در اروپا حدود ۱۰ هزار دلار برای تروریست‌ها هزینه در بر داشته است.
بیشتر بخوانید: بازار پررونق خریدوفروش غیرقانونی آثار عتیقه سوریه و عراق
این ارزیابی نتیجه تحقیق دقیق از تمامی حملات تروریستی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ در اروپا است. به گفته امیلی اوفته‌دال، از کارشناسان این موسسه تحقیقاتی، با بررسی حملات تروریستی در مادرید، لندن و کپنهاگ بدون تردید می‌توان گفت که برنامه‌ریزی و اجرای این حملات نیازمند پول کلانی نبوده است.
این کارشناس تاکید می‌کند که از هزینه متوسط ۱۰ هزار دلاری برای هر حمله تروریستی، سه چهارم هزینه این گونه حملات "فقط برای تهیه سلاح و مواد منفجره" بوده است.
به گفته این موسسه پژوهشی، هزینه حملات تروریستی در کشورهای اروپایی با همه اهمیت پیامدهای تبلیغاتی آن قابل مقایسه با مخارج سرسام‌آور جنگ‌های منظم و غیرمنظم "دولت اسلامی" در کشورهای منطقه نیست.