پ، مثل پیروزی!

آلمانی ها علاقه‌ی خاصی به طبقه بندی، تقسیم کردن و عنوان‌بندی مقولات و مفاهیم دارند. آن ها حتی مواردی که نباید در چارچوب محدود عناوین گنجانده شوند، نیز از این قاعده مستثنی نمی کنند. مثلا روا نیست که مفاد پیچیده مواد ۱۴۶ـ گانه‌ی قانون اساسی این کشور را با این و آن تیتر، عنوان بندی کرد. با این حال تمام مواد قانون اساسی در کتاب های قانون با عنوانی که میان دو آکولاد نوشته شده‌اند، مزین اند: ماده ۳ [برابری در برابر قانون]، ماده ۱۲ [آزادی انتخاب شغل] یا ماده ۱۹ [محدود کردن حقوق اساسی]...

اولین وظیفه‌ی استادان درس قانون اساسی در دانشکده‌های حقوق این کشور، آموزش این نکته به دانشجویان است که در حل و فصل پرونده‌های مربوط به مواد قانون اساسی به عنوان‌های بین این دو آکولاد استناد نکنند، چون آن‌ها "قانونیت" ندارند، معتبر نیستند و فقط به منظور "سهولت درک و انتقال مطلب" ذکر شده‌اند. این امر به ویژه در مورد ۱۹ ماده‌ی ابتدایی قانون اساسی آلمان که به "حقوق اساسی" موسومند و بر حفظ جان و مال و حیثیت و سلامتی و شغل و آزادی‌های فردی و اجتماعی... شهروندان آلمانی و گاه نیز غیرآلمانی این کشور نظارت دارند، نیز صادق است.

با این حال فیلم سینمایی "۱۹ ماده قانون اساسی" (GG 19) که به مناسبت 55ـ مین سالروز تدوین و اجرای آن از روز سی ویکم ماه مه امسال (۲۰۰۷) در سینماهای آلمان به نمایش درآمده، بر مبنای این عنوان بندی ساخته شده است.

GG مخفف Grundgesetz به معنای قانون اساسی است و عدد ۱۹ شمار موادی را که به حقوق اساسی مستتر در این قانون اشاره دارد، مشخص می کند. این فیلم ۱۴۹ دقیقه‌ای که ۱۹ اپیزود طنزآلود، تراژیک، خنده دار و ملودرام را دربر می‌گیرد، با همکاری ۱۹ کارگردان و ۲۵ فیلمنامه‌نویس تهیه و در ۱۶ شهر آلمان فیلمبرداری شده است. شمار کثیری از هنرپیشگان به نام، فیلم سازان جوان و کهنه کار، حقوق‌دانان معروف و سیاستمداران معاصر آلمان در ساختن و به ثمر رساندن این فیلم دست داشته‌اند.

اگر اسامی تمامی این دست اندرکاران را که از هزار تن تجاوز می‌کنند، در یک مجموعه گرد بیاورند، به نوعی کتاب Who is Who (کی به کی است) در عرصه‌های حقوق و سیاست و سینمای آلمان تبدیل می‌شود.

طراح این ابتکار عظیم، جالب، بی مانند و پرخرج هارالد زیبلرHarald Siebler ، کارگردان و تهیه کننده‌ی ۴۷ ساله و پرسابقه‌ی برلینی است که از ابتدای سال ۲۰۰۴، برای پیاده کردن طرح سترگش به هر دری زده است. او برای جلب این گروه کثیر و نه چندان متجانس به همکاری، با مشکلاتی عظیم روبرو بوده است. اولین این دشواری‌ها، متقاعد کردن افراد و نهادهای سرمایه گزار برای ساختن فیلم سینمایی ای بوده است که دستمایه اش ۱۹ ماده ابتدایی قانون اساسی آلمان باشد! برخی به او خندیده اند و گفته اند:"آره، خیلی عالیه! لابد بعدش هم دفتر تلفن را فیلم می کنیم!" ولی زیبلر با این باور که "قانون اساسی، چیزی مثل ده فرمان است"، از کوشش باز نایستاده و به جستجوی خود برای یافتن همراه و همکار و سرمایه گزار ادامه داده است!

دیکتاتوری در عرصه‌ی فیلم

ویم وندرز، یکی از مشهورترین کارگردانان آلمانی که سال‌هاست در هالیود زندگی می‌کند، معتقد است که در سینما دموکراسی مفهومی ندارد: "وقت ساختن یک فیلم، یک دیکتاتور به نام کارگردان یا تهیه کننده وجود دارد که همه‌ی تیم باید از او اطاعت کنند. در بهترین حالت، برخی از هنرپیشه‌ها حق این انتخاب را دارند که ببینند، مایلند با کدام دیکتاتور کار کنند."

طراح پروژ‌ه‌ی فیلم GG 19، زیبلر، نیز می بایست زحمت زیادی بکشد تا همکارانش را متقاعد کند که او هرچند قصد ساختن فیلمی در باره دموکراسی و بنیان‌های آن دارد، ولی نقش دیکتاتورمآبانه‌اش به عنوان تهیه کننده، هنگام ساختن اپیزودهای فیلم نباید زیر علامت سئوال برده شود.

حل این تضاد پایه ای برای زیبلر، آن‌گونه که خود توضیح می‌دهد، چندان ساده نبوده است. ولی از آن جا که مواد قانون اساسی آلمان را نمی‌توان تنها به سطح متون حاوی احکام دموکراسی تنزل داد، این ناسازگاری‌ها به یاری تیمی که در ابتدای کار از سوی "مدرسه عالی فیلمنامه نویسی برلین" تشکیل گردید، از میان برداشته شد. گذشته از آن مواد قانون اساسی آلمان تنها متون حقوقی نیستند.

مفاد ۱۹ ماده‌ی اولیه این قانون، همچنین از نظر پایه گذاری معیارهای اخلاقی و اجتماعی و اتیک جامعه‌ی آلمان نیز اهمیت دارند. با این حال فیلم سینمایی GG 19 مطلقا قصد آموزش و روشنگری ندارد، بر آن نیست که اصول اجتماعی مستتر در قانون را تجزیه و تحلیل کند و تمایلی به نشان دادن راه راست یا راه حل به کسی ندارد. این فیلم آیینه تمام نمای جامعه‌ی آلمان است؛ جامعه‌ای که با وجود برخورداری ازحقوق اساسی‌ای مدرن، انسان‌دوستانه، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه، کم و کسرهایی هم دارد. طرح این کم و کسری‌ها با دیدی انتقادی، دستمایه‌ی اصلی این فیلم ۱۹ پاره را می سازد.

"اول خانم‌ها"!

از این روست که کارگردان ۳۳ ساله وستفالنی، آندرآس ساملند ( (Andreas Samland، مثلا در نقد ماده‌ی ۳ که ناظر بر تساوی حقوق زن و مرد است، با نمایشی کابارتیستی این رابطه‌ی به ظاهر آشتی‌ناپذیر را به سخره می‌گیرد. این فیلم کوتاه که عنوان "اول خانم‌ها" را دارد، بدون آن که شعارهای "استقلال طلبانه‌ی جنسی" بدهد، ساختار مردانه‌ی نهادهای اقتصادی را که برای جنس مؤنث به مثابه دژهایی تسخیرناپذیر می‌نمایند، به نمایش می‌گذارد.

داستان فیلم همان قدر که ساده است، واقعی هم هست: زنی کارآمد و با تجربه به آگهی استخدام شرکتی با نام و سابقه برای شغل مدیریت پاسخ می‌دهد. مدیران این شرکت در مصاحبه، هر چند توانایی و زیبایی این داوطلب پی‌گیر را می‌ستایند، ولی از استخدام او سرباز می‌زنند: "این شرکت به طور سنتی همیشه در دست مردان بوده است!"

دعوت او به مصاحبه تنها برای ارضای کنجکاوی مدیران صورت گرفته است. چون این هشتمین بار بوده است که زن به آگهی استخدام آن ها پاسخ داده است! مدیران محترم در تمام گفتگو با احترام و تحسین با این داوطلب زن روبرو می‌شوند. حتی هنگام ورود به آسانسور، راه را برای او باز می‌کنند: "اول خانم‌ها"! پس از چند لحظه یکباره آسانسور از کار می‌افتد. مدیران ورزیده هر چند یکه می‌خورند، ولی با خوش‌خیالی منتظر سررسیدن گروه نجات در آن اطاقک تنگ می‌‌ایستند. در حالی که زن، برعکس در صدد برمی‌آید، راه فراری از آن وضعیت "تعلیقی" بیابد ... وقتی سرانجام مردی از گروه نجات، آویزان به ریسمانی نه چندان محکم، به کمک آنان می‌شتابد، تنها می‌تواند یک نفر را نجات دهد. و آن یک نفر، بنا برعرف جاری و رسم "اول خانم ها"، تنها زن سرنشین آن آسانسور است. این‌جاست که عبارت "اول خانم‌ها" مفهومی به واقع "حیاتی" به خود می‌گیرد: هنوز زن به‌درستی به آن ریسمان نجات بخش آویزان نشده، آسانسور با سرنشینان مردش به قعر چاه سقوط می‌کند.

داستان یک شب

طنز تلخ این فیلم کوتاه‌، در ماده‌ی ۱۶ [حق پناهندگی...] به درامی تکان دهنده تبدیل می‌شود. آکسل بولدAxel Bold ، کارگردان 36 ساله‌ی آلمانی برای به تصویر کشیدن این ماده که در شهر وایمار فیلمبرداری شده، دستمایه‌ی واقعی ـ تراژیک خود را از زندگی روزمره‌ی پناهندگان در آلمان برگزیده است: این فیلم کوتاه که "داستان یک شب" نام دارد، به زندگی و عشق زن جوانی (آئورلی) می‌پردازد که از هرج و مرج جنگ در کنگو گریخته است. آئورلی (Aurelie) سال هاست که با کلمنت، دوست پسر آلمانی اش که علاقمند است با او ازدواج کند، به‌طور غیرقانونی در آلمان زندگی می‌کند. هرچند آئورلی با ازدواج با کلمنت، مسئله غیرقانونی بودن اقامتش حل می‌شود، ولی از این کار سر باز می‌زند، چون مایل نیست، عشقش "زیر سایه‌ی وابستگی" به کلمنت قرار بگیرد.

یک روز که هر دو در جاده‌ای پوشیده از برف با اتومبیل کلمنت در راهند، تصادف می‌کنند و اتومبیل معلق زنان به دشتی یخ زده پرتاب می‌شود. کلمنت در این حادثه به سختی مجروح می‌شود، در حالی که آئورلی کمابیش جان سالم به در می‌برد. با این حال این تصادف مسیر زندگی او را به کلی تغییر می‌دهد. چون بر سر این دوراهی قرار می‌گیرد که آیا کلمنت را تنها بگذارد و بگریزد، یا به پلیس خبر دهد و مقدمات دستگیری و اخراج خود را از آلمان فراهم آورد. بولد در فیلم "داستان یک شب" ضمن نقد چگونگی پیاده کردن ماده ۱۶ در عمل، تاملی نیز در واکنش و رفتار انسانی در مواقع اضطراری کرده است.

تدریس ادبیات آلمانی با روسری!

"خارجی" ها یک بار دیگر هم در این فیلم سینمایی ۱۹ بخشی ظاهر می‌شوند: در فیلم کوتاه سوزانه فن برسودی (Suzanne von Borsody) با عنوان "معلم".

این معلم، یاسمین بهرامی، یک زن ایرانی مسلمان است که در کلاس "ادبیات آلمانی" مدرسه‌ای به طور موقت به جای همکار بیمارش، تدریس می‌کند. یاسمین‌، هر چند معلمی ورزیده و کارآمد است، ولی به‌خاطر روسری‌ای که بر سر دارد، نه از سوی شاگردان و نه از طرف همکارانش جدی گرفته می‌شود! فن برسودی در این اپیزود به بحث "روسری: آری یا نه" که گهگاه در اثر حادثه‌ای در آلمان حاد می‌شود، می‌پردازد.

در کنار برسودی، ۵ کارگردان زن دیگر با ترجمه‌ی مفاد ۵ ماده‌ی دیگر قانون اساسی به تصاویری متحرک، برداشت خاص و دید ویژه‌ی خود را نسبت به این سنگپایه‌ی جامعه‌ی آلمان ارائه داده‌اند: ماریون کراخت Marion Kracht))، در فیلم "همه چیز روبراه می‌شود"، ماده ۶ را دستمایه قرار داده است که ناظر بر قوانین حمایت از خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی است.

او با دیدی انتقادی به کاربرد این ماده، نشان می‌دهد که چگونه خانواده‌ها در اثر سوء تفاهم‌های اجتناب‌پذیر از هم پاشیده می‌شوند.

نگاه کارگردان ۲۶ ساله‌ی سوئیسی، کریستیه رپوند (Christine Repond) در فیلم کوتاهش "شغل رویایی"، نگاهی سرشار از بدبینی و سوء‌ظن است. او که در این فیلم ماده ۱۲[آزادی انتخاب شغل] را دستمایه قرار داده، کاریابی را به نوعی فروش نفس و آمال و ایده‌آل‌های انسان معاصر تعبیر کرده است.

در برابر قانون

فیلم کوتاه "پ، مثل پیروزی" از کارگردان آلمانی، آنسگار آهلرز (Ansgar Ahlers)که دردارمشتات فیلمبرداری شده، در میان اپیزودهای ۱۹ـ گانه‌ی این فیلم سینمایی جلوه‌ی خاصی دارد. نه به خاطر آن که وزیر دادگستری کنونی آلمان، بریگیته سوپریس ((Brigitte Zypries، شخصا در صحنه‌ای از این فیلم بازی می‌کند، بلکه از این رو که به مهم‌ترین بند قانون اساسی آلمان، یعنی بند ۴ ماده‌ی ۱۹، که به تعبیری "قانونیت استناد به قانون" را تضمین می‌کند، پرداخته است.

آهلرز با نگاهی کافکاوار در داستان "در برابر قانون" به این ماده می‌نگرد: "پ، مثل پیروزی" داستان طنزآلود صاحب رستورانی است که شهرداری یک روز بدون اعلام دلیل، اجازه‌ی کارش را باطل می‌کند. البته حق او برای اعتراض و مراجعه به دادگستری محفوظ باقی می‌ماند. آهلرز در این فیلم ماجراجویانه‌ نشان می‌دهد که اراده‌ی عدالت‌جویانه‌ی این صاحب رستوران مطیع قانون، چگونه در دستگاه عریض و طویل اداری آلمان درهم شکسته می‌شود و خود او در لابیرنت مواد و مراجع قانونی بی شمار گم می‌شود. شاید علاقه‌ی شدید آلمانی‌ها به طبقه بندی، تقسیم کردن و عنوان بندی مقولات و مفاهیم نیز تمهیدی برای اجتناب از افتادن در دام این گونه ماجراجویی‌ها است!