پیشینه وزیر پیشنهادی ارتباطات و وعده توسعه اینترنت
۱۳۹۶ مرداد ۲۲, یکشنبه
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در نشستی با نمایندگان فراکسیون مستقلین ولایی گفته است که «بر اساس پیش‌بینی‌ها در برنامه دولت از ۹۰۰ هزار شغل ایجادی ۱۰۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات است».
او در مصاحبه با خبرگزاری مجلس (خانه ملت) هم‌چنین به سهم پایین ایران از فناوری اطلاعات در دنیا اشاره کرده و نتیجه گرفته است که حوزه فناوری اطلاعات در ایران مستعد توسعه است.
ناچیز بودن سهم ایران از فناوری اطلاعاتی مدت‌هاست که موضوع بحث است. افزایش سرعت اینترنت در سال گذشته اگرچه یک بهبود نسبی به شمار می‌رود اما بسیاری معتقدند که در دور اول دولت روحانی مدیریت دوگانه بر فضای اینترنت در جریان بوده است. از یکسو دولت در موارد مختلفی بر باز ماندن فضای اینترنت تاکید و در آن جهت تلاش ورزیده است و از سوی دیگر جریانی موازی با فشار بر دولت همه نیروی خود را صرف بسته نگاه داشتن فضای اینترنت و کنترل آن کرده است.
بیشتر بخوانید:حاشیه‌های توقف فروش اینترنت حجمی در ایران
برخی در ایران معتقدند که محمدجواد جهرمی فردی است که به توسعه شبکه اینترنت و جلوگیری از محدودیت‌های دسترسی آزاد به اطلاعات باور دارد. بنا بر مصاحبه‌ای که روزنامه"ایران" با او کرده، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم که خود از اینستاگرام و توئیتر فیلترشده برای ارتباط با کاربران استفاده می‌کند، می‌گوید تمایلی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی یا سرویس‌های مشابه ایرانی در این زمینه ندارد.
او به "ایران" گفته است که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی داخلی کاربران زیادی وجود ندارد تا فضا و فرصت برای گفت‌و‌گو باز باشد.
محمدجواد آذری جهرمی هم‌چنین در رابطه با سیاست چهار سال گذشته حسن روحانی گفته است که او توجه ویژه‌ای به فضای مجازی داشته و وزارت ارتباطات یکی از مجموعه‌های مهم برای روحانی بوده است.
"وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد"
با وجود این نام آذری جهرمی به یک سابقه دیگر هم گره خورده، و آن پیشینه فعالیت‌های او در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در وزارت اطلاعات است. گفته می‌شود که او این دوره کار شنود انجام داده است.
آقای جهرمی در مصاحبه با روزنامه "ایران" با تکذیب این امر مدعی شده است که «اصلاً وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد» و می‌گوید تمام خبرهایی که در این مدت در رابطه با فعالیت‌های او در زمینه شنود منتشر شده با هدف تخریب بوده است.
او در مصاحبه‌اش می‌گوید که در سال ۸۴ کارشناس حوزه فنی بوده و تاکید کرده است که "مجموعه فنی وزارت اطلاعات" کار سیاسی یا "کار دستگیری و سرکوب" انجام نمی‌دهد.
آذری جهرمی درباره فعالیت‌هایش در سال ۸۸ نیز این‌چنین می‌گوید: «عنوان شفاف بنده در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.»
"به دسترسی آزاد اطلاعات اعتقاد دارم"
محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه (۲۱ مرداد/۱۱ اوت) نیز در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به سوالاتی در زمینه نگاه خود به مسئله ارتباطات و فناوری به نمایندگان پاسخ داده و گفته بود که "به دسترسی آزاد اطلاعات" اعتقاد دارد.
او تاکید کرده بود که "با جدیت در برابر تمامی فشارهای امنیتی و قضایی برای مسدودکردن ایستادگی" کرده است. او هم‌چنین گفته است: «در این رابطه بار‌ها بازخواست شدم و انواع و اقسام فشار‌ها را متحمل شدم».
بیشتر بخوانید:سال ۱۳۹۰؛ اینترنت ایران در آستانه سقوط به دره انزوا
"کشور نیاز به شنود دارد"
با این همه وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم پنهان نمی‌کند که به ضرورت شنود باور دارد. او در جلسه روز جمعه به نمایندگان گفت که به نظر او «کشور به شنود نیاز دارد زیرا با موضوعات و مشکلات امنیتی روبرو است».
او از ضرورت "شنود قانونی" حرف زده و به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده است که بر اساس آن «تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل شود و قاضی آن نیز رییس قوه قضائیه است».
در کشورهای پیشرفته و دارای حدی از دمکراسی نیز "شنود" با گذار از پیچ‌وخم‌ها بسیار دشوار قانونی اجرا می‌شود و همواره موضوع بحث افکار عمومی و احزاب سیاسی است.
در کشور آلمان دستگاه‌های امنیتی زیر نظر دولت حق شنود دارند. اما سایه قانون بر این حق همواره حاکم است و در صورت سوءاستفاده از این شنود برای محدود کردن دموکراسی، به شدت با آن برخورد می‌شود.
رسانه‌های آزاد در کشورهای غربی به حکومت‌ها اجازه سوءاستفاده از شنود برای محدود کردن منتقدین را نمی‌دهند. این امری است که در ایران به سرعت و به سادگی می‌تواند زیرپا گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:۸ سال اینترنت در دولت محمود احمدی‌نژاد
دیدگاه امنیتی
البته آذری جهرمی در مصاحبه روز یکشنبه (۲۳ مرداد/۱۳ اوت) به روزنامه "ایران" گفته که معتقد است «آن چیزی که بد است و من هم قبول دارم این است که کسی با دیدگاه امنیتی محدودساز در یک مجموعه توسعه‌ای مشغول به کار شود.»
این‌که آذری جهرمی تا چه اندازه به آن چه می‌گوید عمل خواهد کرد و آیا اصولا خواهد توانست از سد مجلس بگذرد، در روزها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم را ادامه خواهد داد.