پیام‌رسان‌ها ملزم به ذخیره داده‌های‌شان در داخل ایران شدند
۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، در جلسه روز شنبه (۸ خرداد / ۲۸ مه) "شورای عالی فضای مجازی" به ریاست حسن روحانی بخش‌هایی از سند "در اولویت قرار دادن شبکههای پیام‌رسان داخلی و خارجی" تصویب و از جمله مقرر شد "همه شبکههای پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند".
بنا بر این گزارش، اعضای شورای عالی فضای مجازی همچنین تصویب کردند که اولویت بحث در جلسه این نهاد، با توجه به "رهنمودها و دغدغه‌های" بیان شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران باشد.
در هفته‌های اخیر آیت‌الله خامنه‌ای به انتقاد از سبک زندگی بخشی از مردم ایران پرداخته و از جمله به یادگیری زبان انگلیسی و توجه به "برند"ها ایراد گرفته است.
به موازات آن، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران از اجرای پروژه "عنکبوت ۲" در اردیبهشت ماه برای مقابله با مدلینگ در اینستاگرام خبر داد. در این رابطه ۲۹ نفر در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و ۸ نفر نیز بازداشت شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، شورای عالی فضای مجازی همچنین تصمیم گرفته که شرایط رقابت با شبکههای برخط (آنلاین) خارجی در طول یک سال آینده برای شبکههای پیام‌رسان بومی در داخل ایران فراهم آید، بدین ترتیب که تسهیلاتی در اختیار شبکههای بومی قرار گیرد.
شبکه‌ها و نرم‌افزارهای بومی که می‌توانند به راحتی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کنترل شوند، نتوانسته‌اند مورد قبول طیف وسیع مردم در ایران قرار گیرند.
بیشتر شبکههای اصلی برخط و همچنین شبکههای گسترده اجتماعی فعال در دیگر کشورها در ایران فیلتر هستند یا استفاده از آنها با اختلالاتی روبه‌روست. پیام‌رسان تلگرام مدتی است میزبان میلیون‌ها کاربر ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی است.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ نتایج نظرسنجی مرکز "ایسپا" را منتشر کرد که طبق آن نیمی از ایرانی‌ها دست کم در یک شبکه اجتماعی عضویت داشتند؛ بیش از ۲۰ میلیون نفر عضو تلگرام بودند. بر این اساس، پس از تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام دومین و سومین پلتفرم اجتماعی مورد توجه مردم ایران هستند.
تاثیرات پیام‌رسان‌ها و واکنش مقامات به آن
حساسیت نهادهای حکومتی به شبکههای اجتماعی از زمان انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و در پی استفاده گسترده معترضان از ظرفیت‌های اینترنت برای سازماندهی اعتراضات آغاز شد. در بهمن ماه ۱۳۸۹ پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به عنوان زیرمجموعه‌ی تخصصی ناجا برای مقابله با جرایم سایبری تشکیل شد.
از همان زمان جناح‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی شبکههای اجتماعی و بعدها برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی را "تهدیدی امنیتی" ارزیابی کرده‌اند. برخی مراجع مذهبی هم به اینترنت پرسرعت از منظر شرعی انتقاد می‌کنند.
به نقش شبکههای اجتماعی و تاثیری که بر سیاست ایران می‌توانند بگذارند نیز از جمله محمد سلطانی‌فر، رئیس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت "فرهنگ و ارشاد اسلامی"، در فروردین ماه امسال ۱۳۹۵ اشاره کرده است.
به گفته سلطانی‌فر، شبکههای اجتماعی می‌توانند برای جناح‌هایی که رسانه ندارند، نقش جایگزین داشته باشند. سلطانی‌فر برای نمونه از تلگرام نام برد که به گفته او در جریان انتخابات مجلس دهم به گونه‌ای موفقیت‌آمیز تاثیرگذار بود.
تا کنون مقامات قضایی، اطلاعاتی و امنیتی راه‌های گوناگونی را برای مهار استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی در ایران مطرح کرده یا به کار گرفته‌اند.
در شهریور ماه ۱۳۹۳ پس از تهدید ابهام‌آمیز رئیس پلیس فتا برای کنترل پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و وایبر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، در نامه‌ای به محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار نظارت بیشتر در زمینه فعالیت ایرانیان در فضای مجازی و مسدود کردن نرم‌افزارهایی نظیر وایبر و واتس‌اپ شد. اما وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با درخواست فیلتر مخالفت کرد و اژه‌ای نیز خودداری این وزارتخانه را غیرقانونی دانست.
در خرداد ماه ۱۳۹۴ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت پنج فعال شبکههای اجتماعی خبر داد. به گفته محسنی اژه‌ای، "این افراد مردم را به حضور در خیابان‌ها فرا می‌خوانده‌اند" و بدین سبب به "اتهام امنیتی" بازداشت شده بودند.
به طور معمول شناسایی و بازداشت فعالان اینترنتی توسط واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران یا پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) صورت می‌گیرد.
در بهمن ماه ۱۳۹۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از اجرای آزمایشی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام خبر داد. محمود واعظی گفته بود که این فیلترینگ به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و به جای انسداد کل شبکه، سانسور محتوایی اعمال می‌شود.
پیش از این مسئولان دولتی از جمله محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران بارها اعلام کرده بودند که شبکه موبایلی تلگرام فیلتر نخواهد شد.
در همان زمان هم بحث انتقال سرور پیام‌رسان‌ها به ایران به جای فیلترینگ مطرح بود. در بهمن ماه ۱۳۹۴ یک عضو کارگروه فیلترینگ "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی" ایران در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس که "آیا در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام، این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند؟" گفته بود اگر شبکه پیام‌رسانی تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند در رقابت با نرم‌افزارهای دیگر حذف می‌شود.
محمدرضا آقامیری افزوده بود: «شبکه تلگرام عمده‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است و عمده‌ترین مشکل هم با همین شبکه است و اعضای کارگروه فیلترینگ تاکید دارند که همه شبکههای خارجی باید قوانین کشور را اجرا کنند.»
به گفته این عضو کارگروه فیلترینگ "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی" ایران، تلگرام تا حدی تاکنون به خواست ایران توجه کرده و ایران امیدوار است این توجه بیشتر شود.
شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۱ برای "مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب فضای مجازی و برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن" تأسیس شد. در حکم رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۹۴ برای انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی وظایف آن نیز تقریر شده است.
از جمله وظایف ده‌گانه‌ای که به دستور خامنه‌ای برای این نهاد مقرر شده، "تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات دراین فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی" است.
در حال حاضر ریاست این شورا بر عهده رئيس جمهور حسن روحانی است. دیگر اعضای حقوقی آن از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.