پسوندهاى دردسرساز، و سياست‌هاى اقتصادى استصوابى
۱۳۸۵ تیر ۹, جمعه
محمود احمدى‌نژاد در اين مراسم اظهار اميدوارى كرد روزى فرابرسد كه همه به كالاهاى ايرانى افتخار كنند و توليدات ايران بازارهاى دنيا را فتح كند. كارشناسان اقتصادى معتقدند كه شرايط فعلى ايران با توجه به افزايش بى‌سابقه قيمت نفت و وجود امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب اتفاقا براى گام برداشتن در راه چنين فتوحاتى بسيار مناسب است. با اين حال بدبينى صاحبنظران نسبت به چگونگى استفاده دولت از شانس بوجود آمده بر خوشبينى‌شان غلبه دارد. به عقيده آنها اقتصاد ايران از ركود تورمى شديد، ورشكستگى توليدات داخلى، افزايش بى‌رويه واردات و حيف و ميل پول نفت در مجراهايى كه نفعى براى بازسازى صنايع كشور ندارد رنج می‌برد.
از جمله سياست‌هاى مورد انتقاد اين كارشناسان مداخله بى‌رويه دولت در بازار كار و سرمايه است كه فضاى سرمايه‌گذارى در كشور را نامساعد كرده. دكتر على رشيدى استاد اقتصاد دانشگاه تهران از پسوند اسلامى در تمامى موسسات حقوقى يا سياسى و اجتماعى انتقاد می‌كند كه به نظر وى مناسبات را مخدوش می‌كند و به ايجاد گرفتارى هاى بيشتر براى دولت می‌انجامد. او پيرامون نقش دولت و وظايف آن مقايسه‌اى می‌كند ميان كشورهاى صنعتى و ايران و می‌گويد:
” وظیفه دولتها در ممالک صنعتی تعیین شرایط محیط کارگاه است، مثل مسایل بهداشت، بهداشت محیط کار و همینطور حداقل ساعات کاری و حداقل دستمزدها و مسایلی از این قبیل است. ولى روابط كارگر و كارفرما در ساير موارد منوط است به توافق طرفين طبق قرارداد دستجمعى. ولی دولت در ایران همه این مسایل را می‌خواهد با دخالت خودش تعیین بکند و دراین مورد هم چون کارگر یک نیروی سیاسی و اجتماعی هست، تحمیل به کارفرمایان می‌شود و کارگران هم همیشه متوقع هستند و باهمکاری دولت تقاضاهایی دارند، بدون اینکه آنطرف قضیه، یعنی تولید و قیمت تمام شده محصول و کارآیی معلوم باشد، يعنى آنطرف قضيه را معلوم نیست چه کسی موظف است که اجرا بکند”.
دكتر على رشيدى وضعيت فعلى را بسیار نامطلوب ارزيابی می‌كند. به نظر او در نبود يك کنترل روی قیمت‌ها، بی‌بندباری بازار کالاها، و بالا رفتن دائمى هزينه‌هاى جارى دولت كه خود نقدينگى و تورم را افزايش می‌دهد، هزینه زندگی کارگر نيز مداوما افزایش پیدا می‌کند و نتيجه اين می‌شود كه هرچقدر هم به دستمزد كارگران افزوده شود بازهم به جايى نرسد. دكتر رشيدى:
” بنابراین از نظر عدالت اجتماعی کارگر در وضع بسیار بدی قرار دارد و از آن طرف هم چون بازده ندارد کارفرما همیشه در معرض تهدید قرار می‌گیرد.”
محمود احمدی‌نژاد در سخنان امروز در جمع كسانى كه به مناسبت بزرگداشت صنعت گرد آمده بودند بر محدود كردن سرمايه گذارى‌های دولتى و خرد كردن سرمايه‌هاى بزرگ در واحدهاى كوچك تاكيد نمود. به عقيده دكتر جمشيد اسدى سخن گفتن از سرمايه‌هاى بزرگ عارى از محتواست زيرا به علت سياست‌هاى اتخاذ شده از اول انقلاب تا امروز و اقتصاد رانت خوراى هيچ سرمايه بزرگ و حتى متوسطى در ايران نتوانست بوجود بيايد. درنيتجه اقتصاد بزرگى كه مورد اشاره احمدى‌نژاد است جز در بنگاه هاى مورد حمايت سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، و ديگر نهادهاى همراه ايشان يافت نمی‌شود.
از جمله اين سياستها دادن پروژه‌های ميلياردى به سپاه پاسداران است كه بويژه با روى كار آمدن دولت احمدى نژاد چشمگيرشده و امكان شركت و رقابت را از بخش خصوصی نحيف ايران سلب می‌كند. دكتر جمشيد اسدى استاد اقتصاد دانشگاه پاريس عقد قراردادهاى كلان با سپاه و نهادهاي وابسته به دولت را نوعى انتخاب استصوابى و تكرار آنچه در عرصه سياسى نيز انجام گرفته می‌نامد كه کارآفرین‌هایی را که آمادگی بهتری دارند برای مشارکت دارند را محروم می‌کند و به بنیان اقتصادی کشور ضربه ميزند.
” واقعیت این است که یک اقتصاد رانت‌خواری بشدت در ایران دارد رشد می‌کند و یک گروه صاحب قدرتی با بدست گرفتن منابع اقتصادی منافع سیاسی خودشان را توجیه می‌کنند. یعنی در حقیقت می‌خواهم این را بگویم، ببینید این انتخاب استصوابی در سیاست و اقتصاد دوبال یک پرنده‌ی شوم هستند برای رشد اقتصادی کشور ما. وقتی بدون انتخاب عادلانه مدیران سیاسی انتخاب می‌شوند و وقتی این مدیران سیاسی بدون امکان‌دادن به کارآفرینها قراردادهای این چنین بزرگ اقتصادی را به دوستان خودشان می‌دهند، این یک دور باطل و شوم را برای بنیه سیاسی و اقتصادی کشور در سطح جهانی ایجاد می‌کند. یعنی منابع مالی اقتصادی کمک می‌کند به تقویت قدرت سیاسی و تقویت قدرت سیاسی کمک می‌کند که این منابع اقتصادی و مالی به دوستان و همکاران داده بشود. این دور باطل متاسفانه بشدت دارد در ایران رشد می‌کند.”
محمود احمدى نژاد در سخنان خود از برداشتن موانع بزرگ بخش صنعت سخن گفت و در اين رابطه به نرخ بالاى سود تسهيلات بانكى اشاره كرد كه با سياست هاى اتخاذ شده دولت و مجلس دو درصد كاهش يافته و تا پايان سال جارى بازهم كاهش پيدا خواهد كرد. اين نيز از جمله مواردى است كه بارها مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفته و گروه كثيرى از آنها معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكى با توجه به بهره ورى پايين بانكهاى دولتى و ناچيز بودن نقش بانكهاى خصوصى در فعاليت‌هاى نظام بانكى آثار مخربى بر اقتصاد ايران می‌گذارد. به نظر دكتر جمشيد پژويان نرخ اسمی سود در اقتصاد ایران بالاتر از عمده کشورهای دنیاست. و دلیل آن هم این است که نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاست و علاوه بر آن بخش عمده بانکداری بوسیله بانکداری دولتی انجام می‌شود و بانکداری دولتی هزینه عملیات بالایی را دارد. نتيجه آنكه فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بسيار زیاد است. او ميگويد برای کاهش نرخ سود تسهیلات يا سود بانکی باید از طریق اثرگذاری روی نرخ تورم و نرخ کارایی بانکداری عمل كرد و نه كاهش دستورى آن:
”چون درحال حاضر تقاضا برای دریافت وام از بانکها بمراتب بیش از آن منابعی‌ست که بانکها درحال حاضر دارند و می‌توانند آن را تامین بکنند. در نتیجه این کاهش نرخ سود فقط صف متقاضيان را طولانی‌تر می‌کند و تعداد تقاضا برای وامها را افزایش می‌دهد و یک رانت ایجاد می‌کند برای کسانیکه دسترسی به گرفتن این وامها دارند.”
مريم انصاری