پديده مهاجرت و مهاجران در آلمان

۹ درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدهند كه اكثرا به عنوان مهاجر به اين كشور آمده و در اينجا مقيم شده اند. در سالهای اخير بحث پيرامون مهاجران و چگونگی مهاجرت به آلمان، آنچنان حاد شده كه چندی پيش قانونی زير عنوان قانون مهاجرت از مجلسين كشور گذرانده و برای توشيح رئيس جمهور آماده شده است. اين قانون بخشی از قانون مربوط به موقعيت اتباع خارجی در آلمان را شامل ميشود و تعيين ميكند كه اين كشور به چه نوع مهاجرانی نيازمند است و سالانه تا چه اندازه قادر است مهاجر بپذيرد. از آنجا كه ايرانيان نيز عده قابل توجهی از مهاجران يادشده را تشكيل ميدهند، در اين گفتار نگاهی به گذشته مهاجرت به آلمان می اندازيم و دلايل مهاجرت و تصويب چنين قانونی را برميشمريم.

اگر نگاهی به تعداد و دلايل مهاجرت خارجيان به آلمان در چند دهه اخير بيندازيم و اين كه تا چه اندازه غير آلمانی ها جذب جامعه اين كشور شده اند، آشكارا به ضرورت اصلاح قانون مهاجرت آلمان پی ميبريم. نخستين و عمده ترين دليل ورود و اقامت اتباع خارجی كمبود نيروی كار و تقاضای خود آلمانيها برای جذب اين نيروها به كشور بود. در سال ۱۹۶۰ ميلادى، تنها يك درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. از همين سال بود كه به طور جدی و رسمى، تبليغات وسيعی به منظور جذب نيروی كار انجام گرفت و باعث شد كه تا سال ۱۹۷۰ سه ميليون مهاجر به دنبال كسب مشاغل مختلف از كشورهای اروپايی به خصوص از تركيه، به آلمان آمدند. در سال ۱۹۷۳ كه تبليغات يادشده رسما پايان گرفت، پنج درصد از جمعيت كشور را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. پس از گذشت سی سال يك بار ديگر در آلمان، نياز به جذب نيروهای خارجی به طور جدی احساس شد. اين بار اما كشور به نيروهای متخصص ممتاز در زمينه های فنى، علمی و اقتصادی احتياج پيدا كرد. از سال ۲۰۰۰ ميلادی قرار شد برای چنين اشخاصی كارت سبزی صادر شود كه در مقايسه نظير كارت اقامت در كشور ايالات متحده امريكا است.

بخش ديگری از اتباع خارجی در آلمان را دانشجويانی تشكيل ميدهند كه تا كنون صرفا برای تحصيل به صورت موقت در اينجا اقامت ميگزيدند. اكنون اما اين پرسش پيش آمده كه آيا صحيح است عده ای به كشور بيايند، با زبان و فرهنگ اينجا آشنا شوند، در اينجا تحصيل كنند ولی از نظر قانونی مجاز نباشند پس از پايان تحصيل در آلمان بمانند و به شغل و حرفه ای بپردازند؟

و اما بخش عظيمی از مهاجران را آلمانی تبارانی تشكيل ميدهند كه از كشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و رومانی و همچنين از قزاقستان و اتحاد شوروی سابق به آلمان آمده اند. از سال ۱۹۹۰ ميلادی تا كنون، بيش از دو ميليون آلمانی تبار به كشور وارد شده‌اند كه اكثر آنها در كشورهای شوروی سابق ميزيسته اند. گفتنى‌ست كه بخش اعظم اين مهاجران، پيش از اين پيوندی با آلمان نداشته اند و حتی زبان آلمانی هم نميدانند. از اين رو جذب ايشان در جامعه، با مشكلات بزرگ و جدی روبروست.

بخش ديگری از اتباع خارجی مقيم آلمان، پناهجويان و پناهندگانی هستند كه در پی جنگها و برخوردها و تعقيبها از كشورهای گوناگون به آلمان گريخته و به اينجا پناه آورده‌اند. در پی جنگهای شديد در منطقه بالكان دولت آلمان تا مدتی به فراريان اين كشورها موقتا اجازه ورود و اقامت ميداد در حالی كه درصد پذيرش درخواست پناهندگى، بطور كلی بسيار تقليل يافته است. در سال ۲۰۰۱ ميلادی بيش از ۱۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف آلمان، درخواست پناهندگی دادند كه از اين تعداد، تنها حدود ۵ هزار نفر پاسخ مثبت دريافت كردند. گفتنی است كه متاسفانه در ميان مقامات كشور، نسبت به موجه بودن دلايل درخواست بسياری از پناهجويان، ترديد پيدا شده است. مسئله جذب اين قشر از شهروندان، بحثی جدی در ميان مردم و مقامات، براه انداخته، به ويژه كه در سالهای اخير، گمان ميرود حدود چندصدهزار خارجی نيز بطور غير قانونی در كشور زندگی ميكنند كه به دليل عدم برخورداری از امكانات اقتصادی و اجتماعى، به آسانی مرتكب اعمال غير قانونی ميشوند و حتی دست به كارهاى خلافى از قبيل استفاده و فروش مواد مخدر، مى‌زنند.

هم اكنون بيش از ۷ ميليون غير آلمانى در آلمان زندگی ميكنند كه نه درصد جمعيت كل كشور را دربر ميگيرند. در اين ميان تركها بزرگترين اقليت به شمار ميآيند و تعدادشان به دو ميليون تن ميرسد. طبيعی است كه اين ۷ ميليون خارجی در يكجا متراكم نشده و در شهرهای مختلف پراكنده اند. البته در محله Kreuzberg در برلين عده كثيری از تركها زندگی ميكنند كه به واسطه برخورداری از ويژگی های زندگی زادگاه خود، جذب جامعه آلمان نشده اند. آنها از فروشگاههای مخصوص تركى خريد ميكنند، اكثرا در كشور خود ازدواج ميكنند و همسرانشان را با خود به آلمان ميآورند و حتی گفته ميشود كه گاه كودكانشان با وجود آنكه در آلمان بدنيا آمده اند، زبان آلمانی نميدانند. در اين رابطه جامعه‌شناسان از يك جامعه موازی سخن ميگويند جامعه ای كه از روند جامعه اصلی يعنی جامعه آلمان، جدا افتاده است. از سوی ديگر اغلب آلمانيها از فرستادن كودكان خود به مدارسی كه دارای شاگردان خارجی بسيار باشند، ابا دارند چون ميترسند كودكان ايشان در مدرسه دچار كم‌آموزی يا بدآموزی گردند. نمونه های يادشده به خوبی نشان ميدهند كه تا چه اندازه مسئله جذب اتباع خارجی در جامعه آلمان، مهم و جدی است. به راستی چه بايد كرد تا برخورد سنتهای گوناگون و اديان مختلف بجای ايجاد تنشها، باعث غنا و اعتدال در اين جامعه گردد؟ اين موضوعی است كه بار ديگر لزوم اصلاح و تجديد قانون مهاجرت را اثبات مينمايد.

بارى. اگر نگاهی به طرحهای احزاب آلمان در رابطه با قانون مهاجرت بيندازيم به تفاوتهای جدی و تنش‌زا ميان آنها برنمىخوريم بلكه مىبينيم كه اگر مبارزات انتخاباتی در ميان نباشد، احزاب به زودی و به خوبی ميتوانند قانون مهاجرتی تصويب كنند كه رضايت خاطر همه آنان را فراهم سازد. برای نمونه احزاب دخيل در دولت ائتلافی كنونی عنوان ميكنند كه يك خارجی تنها زمانی ميتواند از فلان موقعيت شغلی برخوردار گردد كه در آن شهر رقيب آلمانی برای آن شغل وجود نداشته باشد در همين حال نيروهای اپوزيسيون مايلند كه اداره كار پيش از صدور جواز مذكور، مطمئن باشد كه در سراسر كشور جانشين آلمانی برای چنين شغلی موجود نيست. باز در همين رابطه حزبی معتقد است كه فشارهای مضاعف بر زنان ميتواند دليلی برای درخواست پناهندگی باشد در حالی كه يك حزب ديگر چنين دليلی را برای پناهندگی كافی نميداند.

كوتاه سخن اين كه: چهل سال پس از اولين موج ورود كارگران خارجی به آلمان ميبينيم در برخی نقاط كشور جوامعی موازی جامعه اصلی پديد آمده كه به خاطر سهل انگاری در جذب شهروندان خارجى، از جامعه اصلی جدا افتاده اند. از سوی ديگر سياست آلمان در رابطه با مهاجرت نشان ميدهد كه اين كشور با وجود اقتصاد و سيستم آموزشی سالم و پيشرفته قادر نبوده است از ميان اتباع خود متخصصان كافی در امور فنی و علمی تربيت كند و هنوز به نيروهای خارجی نيازمند است. مليتهای گوناگون كه ميتوانند برای اين كشورغنای فرهنگی و زبانی به بار آورند، اكثرا ناخواسته ايجاد تنش مينمايند به ويژه كه كم نيستند كسانی كه اتباع خارجی را تنها به عنوان نيروی كار پذيرا هستند. نكته مهم ديگر قانون پناهندگی است كه با چنان محدوديتها و مشكلاتی همراه است كه از پناهجويان موجوداتی منفعل و مردمگريز پديد آورده است. نمونه هايی كه گفتيم آشكارا نشان ميدهند كه تاخير در اصلاح و تجديد قانون مهاجرت به همان اندازه كه به زيان اتباع خارجی ميباشد به ضرر شهروندان آلمانی نيز هست.