يك چهارم جمعيت هند زير خط فقر
۱۳۸۵ اسفند ۴, جمعهاين واقعيت تلخ سبب شده است كه اتحاديه اروپا، هند را، به رغم پيشرفتهاى اقتصادى شگرفش، همچنان كشورى درحال توسعه و سزاوار دريافت كمكهاى عمرانى بداند. خانم Benita Ferrero – Waldner كميسر امور خارجى اتحاديه اروپا، در سفر اخير خود به دهلى نو اعلام كرد كه هند همچنان در برخى زمينهها عقب مانده است.
براساس اظهارات خانم فررو، اتحاديه اروپا تصميم گرفته است ميزان كمكهاى عمرانى خود به هند را، سالانه حدود ۵۰ درصد افزايش دهد. رقم كمكها، در فاصله سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ جمعا به ۴۷۰ ميليون يورو خواهد رسيد كه ميانگين آن براى هر سال ۶۷ ميليون و يكصد هزار يورو است. در سالهاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ اتحاديه اروپا هر سال ۴۵ ميليون يورو در اختيار هند قرار داد.
كمكهاى عمرانى اتحاديه اروپا، مىبايست بيش از هرچيز در بخشهاى آموزش و بهداشت مورد استفاده قرار گيرد. سال گذشته رشد اقتصادى هند حتى به بيش از ۹ درصد رسيد. با اين همه، نتايج يك پژوهش دولتى در هفته گذشته نشان داد كه نزديك به ۴۶ درصد كودكان هندى از كم وزنى رنج مىبرند. تعداد اين گروه از كودكان، نسبت به پايان دهه نود، تنها هشت دهم درصد كمتر شده است.
علاوه براين، آخرين تحقيقات نشان مى دهد كه هم اكنون حدود ۲۷۵ ميليون نفر از جمعيت هند، يعنى يك چهارم مردم اين سرزمين، در زير خط فقر زندگى مىكنند و از تغذيه، آموزش، بهداشت و مسكن مناسب برخوردار نيستند. با اين همه، هند به برخى از كشورها، مثل افغانستان كمك عمرانى مىدهد.
از ديد كارشناسان اقتصادى، گسترش معاملات بازرگانى هند با اتحاديه اروپا مىتواند امكانات اين كشور را براى مبارزه با فقر افزايش دهد. به ويژه گشايش بازارهاى اروپا به روى محصولات كشاورزى هند، به بخش كشاورزى اين كشور، كه در نتيجه رشد صنعتى آسيب ديده است، امكان تجديد حيات خواهد داد. بخش عمده مردم هند در مناطق روستائى زندگى مى كنند و به توليد كشاورزى وابستهاند.
كميسر امور خارجه اتحاديه اروپا، در جريان سفر خود به دهلى نو، با نخست وزير هند به مذاكره نشست. در پايان اين مذاكرات، وى ابراز اميدوارى كرد كه كميسيون اروپا در ماههاى آينده گفت و گو بر سر گسترش معاملات بازرگانى را با هند آغاز كند. اين در حالى است كه كشورهاى عضو اتحاديه، هنوز چنين ماموريتى را به كميسيون نداده اند.
هند، در حال حاضر دهمين شريك تجارى اتحاديه اروپا محسوب مىشود. حجم معاملات بازرگانى فىمابين، در سالهاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بيست و دو و نيم درصد افزايش يافت و به بيش از ۴۰ ميليارد يورو رسيد. در شش ماهه سال ۲۰۰۶، حجم مبادلات بازهم ۲۵ درصد بالا رفت، اما آمار مربوط به نيمه دوم سال ۲۰۰۶ هنوز انتشار نيافته است.
بحث عادلانه كردن مناسبات بازرگانى ميان كشورهاى صنعتى و در حال توسعه، اكنون سالها است كه در دستور كار سازمان تجارت جهانى قرار دارد، اما پيشرفت چشمگيرى نداشته است. كميسر امور خارجى اتحاديه اروپا، در سفر خود به هند خواستار تسريع اين مذاكرات شد و گفت: ”مهمترين مكانيسم براى رسيدن به عدالت در جهانى گردانى بازرگانى، سازمان تجارت جهانى است”.
اين در حالى است كه هند، بازارهاى خود را به روى محصولات كشاورزى خارجى بسته است. اين كشور، خواستار آن است كه قبل از گشايش بازارها، يارانه كشاورزان غربى قطع شود. پرداخت يارانه سبب مىشود مازاد محصولات كشاورزى غرب با بهائى نازل به بازارهاى جهان سوم برسد و كشاورزان بومى قدرت رقابت خود را از دست بدهند.