يك دادگاه منصفانه براى صدام حسين؟

با انتقال رسمى قدرت، كه اگر بتوان “قدرت” ناميد، به دولت انتقالى عراقى، آمريكا ديگر بطور رسمى در عراق اشغالگر نخواهد بود. حال واشنگتن بايد كنوانسيون هاى بين المللى، بويژه كنوانسيون ژنو را رعايت كند. بدين صورت كه آمريكا ديگر نمى تواند در عراق زندانيانى بعنوان اسير جنگى در عراق داشته باشد و بايد تمامى آنان را آزاد كند. و درصورتى كه اين زندانيان مرتكب جنايتى شده باشند، بايد اين افراد به مقامات عراقى تسليم شوند.

بى شك يكى از اين افراد رئيس دولت سابق عراق، صدام حسين است كه از زمان دستگيرى اش در دسامبر گذشته در يك زندان آمريكاييان در عراق حبس است. صدام امروز چهارشنبه ۳۰ ژوئن به مقامات عراقى تحويل داده شد و با احتمال ده ها تن از همكاران سابق و نزديكش نيز به همين سرنوشت دچار شوند.

اين تحويل البته نخست شكل نمادين داشته است، زيرا تا زمانى كه دولت عراق زندان هاى متناسبى نداشته باشد، آمريكا همچنان صدام را تحت نظر خود خواهد داشت، البته به نمايندگى از سوى دولت عراقى. تنها زمانى كه تدابير متناسبى اتخاذ گردند، آنگاه وى را به يك زندان دولتى انتقال خواهند داد.

اينكه دادگاه وى چه زمان آغاز خواهد شد، مشخص نيست. بنا به ارزيابى هايى بايد ماه ها منتظر چنين دادگاهى بود. و باز مشخص نيست كه دادگاه وى چه فرجامى خواهد داشت. هر چه باشد پل برمر، فرماندار سابق آمريكايى تشكيلات ادارى عراق حكم اعدام را برچيده بود، در حاليكه اعضاى دولت موقت سابق، از جمله اياد علاوى بطور علنى خواستار اعدام وى شده بودند.

اين گونه برخوردها در شيوه قانونمدار روند دادگاه وى ترديدهايى ايجاد مى كند، ولى در عين حال نشانگر بن بست مسئولان نيز هست، زيرا هر چه باشد در كشور عراق يك نظام قانونمدار حاكم نيست. بايد گفت، هنوز نيست. نظام حاكم بر عراق هرگز قانونمدار نبوده و هيچ كس نمى داند، چه زمان خواهد شد. ولى ديگر نمى توان مانند رئيس اردنى هيئت وكلاى مدافع صدام حسين تا آنجا پيش رفت كه تمامى اتهامات عليه ديكتاتور عراق را به سادگى تكذيب كرد و ادعا كرد كه “دادگاه عليه او غيرقانونى است”. بايد گفت كه جنايات صدام ثابت شده اند و دادگاه عليه او “قانونى” است.

ولى پرسش اينجاست كه اين چگونه دادگاهى بايد باشد. اگر آمريكايى ها صدام را دادگاهى مى كردند، اين تبديل به دادگاه نمونه اى مى شد و بعنوان دادگاه نيروى فاتح در تاريخ ثبت مى شد و احساسات ضدآمريكايى را در جهان عرب و جهان اسلام برمى انگيخت، هرچند كه در آنجا نيز صدام ديگر جايى در قلب ها ندارد. بديل ديگر تشكيل يك دادگاه بين المللى عليه اوست، همانند دادگاهى كه عليه اسلوبودان ميلوشوويچ در لاهه تشكيل شده است، ولى در اين مورد نه دادگاهش وجود دارد و نه آمادگى بين المللى.

تنها چيزى كه مى ماند تشكيل يك دادگاه عراقى است، آنهم با تمامى ضعف ها و ترديدها و خطرها. براى ايالات متحده آمريكا بايد روشن باشد كه تحويل صدام آنها را از مسئوليتشان رها نمى كند: مسئوليت اينكه «حق» در مورد او رعايت گردد و نه اينكه با يك “دادگاه صحرايى” كار او را تمام كنند. حتى اگر در روند يك دادگاه طولانى و دقيق برخى گوشه هاى پنهان روابط و همكارى هاى سابق صدام و واشنگتن افشا شوند.