وزیر جدید آموزش و پرورش؛ تکرار شعارها و برنامه‌های گذشته
۱۳۸۶ اسفند ۱, چهارشنبه
وزیر جدید آموزش و پرورش که با اکثریتی ناچیز از مجلس رای اعتماد گرفت مانند ۹ وزیری که طی سی سال گذشته در این پست بوده‌اند کار خود را با شعار ایجاد تحولات ساختاری آغاز کرده است. علیرضا علی‌احمدی پیشتر رئیس دانشگاه پیام نور بوده و از نزدیکان رئیس جمهور به حساب می‌اید.
با رفتن محمود فرشیدی، یازدهم آذر ماه امسال، پنج وزیر کابینه‌ی دولت نهم در حدود دو سال تغییر کردند. فرشیدی که با ۱۳۶ رای موافق به مسند وزارت آموزش و پرورش رسیده بود ماه‌های پایانی سال ۸۵ با اعتراض گسترده‌ی معلمان روبرو شد که بارها جلوی مجلس جمع شدند و حقوق پرداخت نشده‌ی خود را طلب می‌کردند؛ تجمع‌هایی که دستگیری تعدادی از آنها را به دنبال داشت و اردیبهشت ماه امسال یکی از دلایل استیضاح ناکام وزیر در مجلس بود. با کنار رفتن فرشیدی، ابتدا علیرضا علی‌احمدی به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد.
میزان نزدیکی: ملاک انتخاب؟
به این ترتیب در حالی که با رفتن فرشیدی پنج وزیری که هیچ یک گزینه‌ی نخست رئیس جمهور نبودند از کابینه جدا شدند، با آمدن علی‌احمدی یکی دیگر از گزینه‌های نخست او سرانجام به کابینه پیوست. یکی از نمایندگان مخالف با اشاره به این موضوع می‌پرسد «آیا اهمیت آموزش و پرورش کمتر است و از وزارتخانه‌های زیربنایی نیست؟»
ابولفضل کلهر ابراز تاسف می‌کند که مردم «ملاك انتخاب علی‌احمدی را میزان نزدیكی به ریاست جمهوری قلمداد می‌كنند.» او ظاهرا با اشاره به نزدیک شدن انتخابات می‌افزاید «نمایندگان رای می‌دهند و می‌روند به خاطر این كه وقت ندارند و در بن‌بست گیر كرده‌اند.» این سخنان واکنش تند چند تن از نمایندگان موافق وزیر جدید را به دنبال داشت.
علی‌احمدی دهمین وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی است؛ وزیرانی که همه تحول اساسی و بنیادین در نظام آموزشی کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرده‌اند و مدعی آغاز کردن این تحولات بوده‌اند. علی‌احمدی نیز روز گذشته خطاب به نمایندگان «تحول بنیادین مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اصول آموزش و پرورش بومی، و اصلاح نگرش و رویكردهای تربیتی» را بخشی از برنامه‌های خود اعلام کرد.
«گامهایی بلند در راه آموزش و پرورش اسلامی»
فرشیدی نیز در متن استعفانامه‌ی خود نوشته بود «دراین مدت گام‌های بلندی در راه ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و حركت به سوی تعلیم و تربیت اسلامی برداشته شد.»
حسن سبحانی یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مستقل در مخالفت به وزیر پیشنهادی می‌گوید «كسی كه بخواهد در طی یك دولت یا بخشی از عمر یك دولت، مدعی كار تحول‌آفرین در آموزش و پرورش شود، تحقیقا مساله آموزش و پرورش را متوجه نشده است.» سبحانی با اشاره به این که برنامه‌های وزیر جدید تکرار حرف وزیران گذشته است می‌افزاید «علی‌احمدی بیش از ظرفیت كشور ادعا كرده است و این بیانگر آن است كه مساله را نمی‌شناسد.»
درحالی که با مشخص شدن وزیر جدید آموزش و پرورش بار دیگر بحث در مورد ضرورت ایجاد تحول ساختاری در این وزارتخانه تکرار می‌شود، این مجموعه همچنان در حل مشکلات ابتدایی خود نیز با موانع زیادی روبروست. هنوز مطالبات عقب افتاده‌ی معلمان پرداخت نشده و وضعیت معیشت آنان که حدود یک میلیون نفر از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند با حد مطلوب فاصله‌ی بسیار دارد.
به گفته‌ی جعفر آیین پرست یکی از نمایندگان مخالف، «بسیاری از معلمان برای جبران كسری هزینه‌ی زندگی خود، به تدریس تمام‌وقت، دو یا سه شیفته و حتی به مشاغل دیگر پناه برده‌اند.» او این مسئله را باعث جذب نشدن نیروهای با کیفیت، و عواقب آن را ناگوار و مخرب عنوان کرده است.
وزارت آموزش و پرورش به رغم همه‌ی شعارها هنوز در فراهم کردن فضای کافی و امن برای دانش‌آموزان، به عنوان ابتدایی‌ترین پیش‌شرط تحصیل، ناتوان بوده است؛ همچنان حدود ۶۰ درصد از مدرسه‌های کل کشور محتاج بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی هستند و بیش از نیمی از مدرسه‌ها به علت کمبود جا دو نوبتی می‌باشند.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران