وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران

در آغاز، پس از يک دقيقه سکوت به احترام قربانيان دو رويداد ياد شده، حميد نوذری مسئول کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين، به حاضران خوشامد گفت و از شرکت آنان در مراسم سپاسگزاری کرد. سپس در پيامی از طرف برگزار کنندگان اين مراسم، خاطر نشان گرديد که انساندوستان و آزاديخواهان نبايد اجازه دهند که فاجعه ی کشتار زندانيان سياسی که هنوز پس از گذشت سالها هيچکدام از جناح های رژيم جمهوری اسلامی حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيستند، از خاطره ها محو شود. خواست همه ی سازمانهای بين المللی بشردوست اين است که توطئه ی سکوت در مورد اين رويداد شکسته شود.

پس از آن، پيام خانم مونيکا تيمن (Monika Thieman ) شهردار منطقه ی ويلمرزدورف ـ شارلوتن بورگ برلين قرائت شد که چندی پيش به ابتکار اداره ی تحت مسئوليت او، از لوح يادبودی برای بزرگداشت قربانيان ترور ميکونوس در محل اين واقعه پرده برداری شده بود. وی در اين پيام از جمله يادآور شده بود که رويداد هولناک ترور ميکونوس، به عنوان نمونه ای از تروريسم دولتی، در حافظه ی تاريخ ثبت است. وی همچنين از نصب لوح يادبود که از جمله با پشتيبانی بی دريغ ايرانيان آزاديخواه در برلين عملی گرديد، ابراز خوشحالی نموده بود.

سخنران اصلی اين نشست، خانم باربارا لوخ بيلر (Barbara Lochbihler )، دبير کل سازمان عفو بين المللی در آلمان بود که به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت. وی از جمله خاطر نشان ساخت که مراسم يادبود برای قربانيان کشتار در زندانهای ايران و ترور ميکونوس، نشانه ی باور به عدالت است. سازمان عفو بين المللی بايد با تأسف اعلام کند که وضعيت حقوق بشر در ايران، از آغاز سال جاری رو به وخامت گذاشته است.

اعدام دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه رجبی در ماه گذشته به اتهام «رفتار خلاف عفت»، نمونه ی غم انگيز اين روند است. اجرای اين حکم، برای همه ی جهانيان تکاندهنده بود. در زمينه ی نقض حقوق بشر می توان به موارد بسياری و از جمله محدود کردن حق آزادی بيان، مانع تراشی در انتخاب شغل از طريق گزينش مذهبی و ايدئولوژيک، احکام اعدام و ساير مجازاتهای ظالمانه و بويژه اعدام نابالغان اشاره کرد.

وی افزود که حقوق زنان کمافی السابق در ايران نقض می شود و زنان در بسياری موارد و از جمله در امور زناشويی، ارث و خانواده، مورد تبعيض واقع می شوند و از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردارند. وضعيت زندانهای ايران با استانداردهای بين المللی سازگار نيست. شکنجه و روشهای غيرانسانی بازجويی در زندانها رواج دارد.

سازمان عفو بين المللی از اقصا نقاط ايران گزارشهايی دريافت می کند که حاکی از شکنجه و ضرب و شتم بازداشت شدگان، بويژه در مراحل اوليه ی بازجويی هاست. متأسفانه مسئولين اصلی نقض حقوق انسانی در ايران، همچنان بی مجازات می مانند. قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی تبار کانادايی که سرانجام ثابت شد در جريان بازجويی توسط عوامل دادستانی دچار ضربه ی مغزی شده است، به روشنی نشان داد که مسئولين اصلی اينگونه جنايات، از مجازات مصون می مانند. وقتی که با پرونده ی زهرا کاظمی که مجامع بين المللی و دولت کانادا در پی رسيدگی به آن بودند اينگونه رفتار می شود، می توان تصور کرد که با پرونده ی شهروندان بی پناه ايرانی چگونه رفتار می شود.

سخنران سپس به محدوديت ها و تضييقات در مورد حق آزادی بيان در ايران اشاره کرد و گفت که در 5 سال گذشته حدود 100 روزنامه و نشريه در محاق توقيف افتاده است و روزنامه نگاران بسياری روانه ی زندانها شده اند. نشريات آفتاب و وقايع اتفاقيه از آخرين قربانيان سانسور و فشار عليه مطبوعات در ايران بوده اند. بايد گفت که امروز از آزادی بيان در ايران خبری نيست. بازداشتهای خودسرانه و فشار به زندانيان سياسی کماکان ادامه دارد.

نمونه ی غم انگيز آن اکبر محمدی است که در سال ۱۹۹۹ در جريان اعتراضات دانشجويی بازداشت و توسط يک دادگاه انقلاب بطور نامنصفانه نخست به اعدام و سپس با تعديل حکم به حبس ابد محکوم گرديد. طبق گزارشات رسيده، وی که در حال حاضر در زندان مخوف اوين به سر می برد، بر اثر ضرب و شتم ۴۰ در صد قوه ی شنوايی خود را از دست داده و علاوه بر آن سلامتی اش در مخاطره است. ۱۹۷ مورد شلاق زدن در انظار عمومی در سال گذشته ثبت شده است که اکثرا به دليل رفتار غيراخلاقی و نوشيدن مشروبات الکلی و يا استفاده از بشقابهای ماهواره ای بوده است. در يک مورد، اين شلاق زدنها منجر به مرگ شده است.

سخنران در بخش ديگری از گفتار خود به امر گزينش مکتبی در ايران پرداخت و يادآور شد که عليرغم تصريح قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی شهروندان در حق انتخاب شغل و ممنوعيت پيگرد و محدوديت شخصی به دليل باورهای ايمانی، واقعيت در جمهوری اسلامی چيز ديگری را نشان می دهد و بسياری از اين حقوق با استناد به اسلام محدود می گردد.

سازمان بين المللی کار (ILO) امر گزينش در ايران را تبعيض مسلم حقوقی بر پايه ی نظريات سياسی و تعلق مذهبی ارزيابی می کند. اينگونه تبعيضات شغلی، به هنگام استخدام متقاضيان، در بسياری از گستره ها از جمله آموزش و پرورش، اتحاديه های کارگری، وزارتخانه های دولتی، ادارات منطقه ای و دستگاه قضايی اعمال می گردد. متقاضيان بايد در آزمونهايی، از جمله التزام به اصل ولايت فقيه و نظام اسلامی را ثابت کنند. به اين ترتيب اقليتهای مذهبی و قومی يا طرفداران سازمانهای سياسی معين، در روند گزينش حذف می شوند و نمی توانند وارد بازار کار گردند. امر گزينش مکتبی، در سالهای گذشته به عرصه های ديگر و از جمله بخش خصوصی اقتصاد نيز گسترش داده شده است. بايد به رهبران جمهوری اسلامی يادآوری کرد که امر گزينش مکتبی، مغاير با تعهدات مربوط به حقوق ملل است که ايران نيز ميثاق آن را امضا کرده است.

سخنران در پايان به ارائه ی آماری در مورد احکام اعدام در ايران پرداخت و يادآور شد که طبق اطلاعات سازمان عفو بين المللی، ايران در سال گذشته با ۱۰۸ فقره اعدام، در ميان کشورهای جهان، پس از چين رتبه ی دوم را دارا بوده است. البته رقم واقعی اعدامها در ايران ناروشن و به مراتب بالاتر است. اعدامها در ايران در سال جاری نسبت به سال پيش افزايش نشان می دهد. احکام اعدام بويژه در ملاء عام، در خدمت ايجاد رعب و وحشت در جامعه است تا توان مقاومت را از مردم سلب کند. در اين ميان بويژه اجرای احکام اعدام در مورد نابالغان که در سال گذشته در سه مورد اتفاق افتاده است، به شدت مورد اعتراض سازمان عفو بين المللی و سازمانهای حقوق بشر است. چنين اقدامی مغاير استانداردهای بين المللی حقوق بشر است که ايران نيز تعهد خود را نسبت به آنها اعلام کرده است.

در بخش پايانی اين مراسم، سودابه اردوان هنرمند ايرانی مقيم سوئد و زندانی سياسی سابق که 8 سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده است، به ياری آثار نقاشی و طراحی خود، به صورتی مؤثر و گيرا، گوشه هايی از زندگی در زندانهای ايران را روايت کرد.

بهرام محيی گزارشگر صدای آلمان در برلين