وبلاگ‌نویسان اماراتی، در جست‌وجوی عدالت از دست رفته‌اند

روئدا حامد، دختر جوان اهل امارات متحده‌ی عربی که از کاربران فعال «توئیتر» است، در صفحه‌ی «توئیتر» خود نوشت:« مادرم بعد از تماس ماموران امنیتی که مرا برای بازجویی احضار کرده‌اند، بسیار آشفته و نگران است. با همه‌ی مشکلات امنیتی که بعد از این برای من و خانواده‌ام رخ خواهد بود، من بر سر موضع خود ایستاده‌ام»

یک روز قبل از این توئیت که از آخرین نوشته‌ها روئدا است، ماموران امنیتی با تلفن منزل او تماس گرفته و او را برای بازجویی به ساختمان اداره‌ی امنیت احضار کردند. روئدا حامد در صفحه‌ی خود نوشت که این چهارمین‌باری است که از سوی اداره امنیت با او تماس می‌گیرند. او نوشته بود:« در پی دو تماس اول من برای بازجویی به محلی که گفته بودند رفتم. بار سوم تلفن‌های احضار آن‌ها را جواب ندادم و اتفاقی هم نیفتاد. خدا می‌داند این بار چه برای من تدارک دیده‌اند وقتی دیدند تهدیدها و زورگویی‌شان موثر نشد!»

روئدا حامد، یکی از فعالان اینترنتی کشور کوچک و ثروتمند امارات متحده‌ی عربی است که به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض می‌کند. اخبار نقض حقوق بشر و سانسور در امارات متحده‌ی عربی معمولاَ میان اخبار پیشرفت‌های اقتصادی و جاذبه‌های توریستی پر زرق و برق این کشور حوزه‌ی خلیج فارس، گم می‌شود.

روئدا حامد، از معدود کاربران «توئیتر» است که به بازداشت، بازجویی و شکنجه‌ی ۵ وبلاگ‌نویس و فعال اینترنتی در امارات متحده‌ی عربی معترض بود و درباره‌ی وضعیت آن‌ها با پیگیری توئیت می‌کرد. او بالای صفحه‌ی «توئیتر» خود که دیگر از بعد از آخرین بازجویی به‌روز نشده، نوشته است:« من بر لزوم آزادی احمد منصور، شاعر و فعال حقوق بشر در بند اهل امارات متحده‌ی عربی، تاکید دارم و برای رهایی او و سایرین تلاش می‌کنم.»

حالا اما نه تنها احمد منصور هنوز در بند است، که خبر شفافی از وضعیت روئدا احمد نیز در دست نیست.

پنج وبلاگ‌نویس دربند اهل امارات متحده‌ی عربی

هفت ماه پیش، مقامات امنیتی امارات متحده‌ی عربی، ۵ وبلاگ‌نویس شناخته‌شده‌ی این کشور را در اقدامی هماهنگ بازداشت کردند. احمد منصور(وبلاگ‌نویس شاعر و فعال حقوق بشر)، ناصر بن غیث، احمد عبدالخالق، فهد الشحی و حسن آل خمیس پنج وبلاگ‌نویسی بودند که بازداشت و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

مقامات امنیتی آن‌ها را متهم کردند که از اینترنت برای توهین به مقامات کشور سواستفاده می‌کنند و هر ۵ نفر را به «تشویق مردم به بایکوت انتخابات شورای فدرال ملی کشور و تظاهرات علیه دولت» متهم کردند.

بعد از بازجویی‌های اولیه و انتقال این پنج فعال اینترنتی به بند عمومی، هر ۵ نفر بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده متعددی را تهیه کرده و به بیرون زندان فرستادند و در ان دولت و مقامات امنیتی امارات متحده‌ی عربی را به «شکنجه، بازجویی‌های مداوم، توهین و تحقیر و محرومیت از حقوق بدیهی و اولیه زندانی» متهم کردند.

این پنج وبلاگ‌نویس و فعال اینترنتی در اقدامی هماهنگ از حضور در دادگاه نیز سرباز زدند و در نامه‌‌ای مشترک دادگاه را «فاقد وجاهت قانونی، غیرمستقل و برخلاف اصول بی‌طرفی» دانستند.

ناصر بن غیث، یکی از ۵ وبلاگ‌نویس زندانی در نامه‌‌ی سرگشاده‌ی مستقلی نوشته بود:« بعد از آن‌که مقامات امنیتی مرا بازداشت کردند، ۴۸ ساعت مرا سرپا یا نشسته بر روی صندلی در حال بازجویی نگه داشتند و به من اجازه خوابیدن ندادند. تمام طول مسیر بازداشت تا زندان نیز مرا در صندوق عقب اتوموبیل انداخته بودند. سلول انفرادی من فقط یک کاسه توالت بدون هیچ شیر آب داشت و تا روزها به من اجازه‌ی حمام کردن ندادند.»

این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر با ذکر جزئیات هولناکی از کتک‌ها، تحقیرها و وضعیت به شدت نابسامان سلول‌های انفرادی زندان امنیتی امارات متحده‌ی عربی، تاکید کرده بود که به آن‌چه انجام داده و برای اشاعه‌اش در کشور می‌کوشد، می‌بالد. ناصر بن غیث در این نامه که بسیاری از وبلاگ‌نویس‌های جهان عرب زبان آن را بازنشر کردند، نوشته بود:« من برای احیای امنیت و عدالت برای انسان‌ها فارغ از مذهب و ملیت و طبقه‌ی اجتماعی‌شان در امارات متحده‌ی عربی تلاش می‌کنم و آزادی مطبوعات و آزادی دسترسی به اینترنت را از حقوق اساسی شهروندان می‌دانم.»

این ۵ وبلاگ‌نویس که تاکید کرده بودند می‌دانند عدم حضور آن‌ها در دادگاه «عواقب تازه‌ای» برایشان در پی دارد، از ۱۵ نوامبر اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط نابسامان و بازداشت خود را شروع کردند. آن‌ها در بیانیه‌ی اعلام آغاز به اعتصاب غذای خود هدف از این اقدام اعتراضی خود را «نشان دادن واقعیت‌های دولت و سیستم امارات متحده‌ی عربی به شهروندان و جهانیان و اعتراض به روند ناعادلانه‌ی دادرسی» اعلام کردند.

ناسزاها، وبلاگ‌نویسان را نشانه می‌رود

اعلام اعتصاب غذا از سوی ۵ وبلاگ‌نویس و فعال اینترنتی اهل امارات متحده‌ی عربی، موجی از همبستگی وبلاگ‌نویسان جهان عرب و کاربران شبکه‌های اجتماعی را درپیش داشت. این اولین‌بار است که بازداشت و سرکوب فعالان اینترنتی این کشور پر از جاذبه‌های توریستی، توجه جهانیان را به واقعیت‌هایی که زیر این ظاهر پر زرق و برق رخ می‌دهد، جلب کرده است.

اما فضای شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های جهان عرب، فقط حاکی از همبستگی و تلاش برای آزادی این ۵ وبلاگ‌نویس نیست. بلافاصله بعد از اعلام خبر اعتصاب غذا، شناسه‌های کاربری بسیاری با نام‌های مستعار در اقدامی هماهنگ شروع به فحاشی و ناسزاگویی به این ۵ وبلاگ‌نویس کردند. فعالان اینترنتی عرب می‌گویند به آسانی می‌توان ردپای نهادهای امنیتی امارات متحده‌ی عربی را پشت این حمله‌ی هماهنگ بی‌سابقه و این همه اکانت مستعار تازه‌کار دید.

شناسه‌هایی نیز در «توئیتر» فعال شد که اخبار اشتباه و دروغینی درباره‌ی وضعیت این ۵ وبلاگ‌نویس زندانی را منتشر و به سرعت از روی هم بازنشر می‌کردند. فعالان وب مجموعه‌ی این اقدامات را تلاش‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی امارات متحده‌ی عربی برای بدنام کردن این ۵ فعال اینترنتی در حال اعتصاب غذا و اشاعه‌ی اخبار دروغ درباره‌ی وضعیت وخیم آن‌ها می‌دانند.

آزادی بیان تا وقتی به جایی برنخورد

قانون اساسی امارات متحده‌ی عربی حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و این کشور یکی از امضاکنندگان «منشور حقوق بشر عرب» نیز هست. ماده‌ی ۳۲ منشور حقوق بشر عرب اما می‌گوید:« همه‌ی شهروندان تا جایی که مخل امنیت فردی و اعتبار فردی و اخلاقیات جامعه نشود، حق اظهارنظر دارند.» دولت امارات متحده‌ی عربی سال‌هاست که با استفاده از همین بند، اقدامات مخالفان و منتقدان را مخل اخلاقیات جامعه یا امنیت و اعتبار افراد دنسته و با آن‌ها برخورد می‌کند.

در ماه اوت سال جاری میلادی، دولت امارات متحده‌ی عربی، سانسورهای تازه‌ای را علیه شبکه‌ی تلفن‌های هوشمند در این کشور اعمال کرد. استفاده از تلفن‌های هوشمند بلک‌بری به دلیل امنیت بالای ایمیل‌ها در این کشور و دیگر کشورهای عرب زبان خلیج فارس بسیار رایج است و دولت امارات متحده‌ی عربی دسترسی به برخی سایت‌های خبری منتقد سیاست‌های این کشور از طریق تلفن‌های همراه را مسدود کرد. عربستان سعودی نیز در همراهی با امارات متحده‌ی عربی چنین فیلترینگی را نسبت به شبکه‌ی تلفن‌های همراه هوشمند اعمال کرد.

پیشتر در ماه ژوئیه ۲۰۱۱، بدر علی الدوهری، جوان ۱۸ ساله‌ای که با استفاده از تلفن هوشمند بلک‌بری خود قصد داشت تظاهراتی را علیه افزایش قیمت بنزین هماهنگ کند، بازداشت و ۴۵ روز را در سلول انفرادی به سر برده و شغل خود را از دست داد.

نتیجه‌ی تحقیق سال ۲۰۰۹ سازمان «اپن نت اینیشیتیو» درباره‌ی وضعیت فیلترینگ امارات متحده‌ی عربی حاکی از آن است که سایت‌های سیاسی مخالف به شکل مداوم از سوی نهادهای امنیتی این کشور رصد و مسدود می‌شوند. سایت‌های آموزش شیوه‌های دور زدن فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی با اعمال فیلترینگ شدیدتری مواجه هستند و در برخی موارد برخی سایت‌های با موضوع امنیت ملی و منطقه‌ای و مباحث تئوریک سیاست نیز از سوی دولت فیلتر و مسدود می‌شود.

این تحقیق می‌گوید نهاهای امنیتی با دقت فعالیت وبلاگ‌ها و کاربران «توئیتر» و «فیس بوک» را دنبال می‌کنند و برای مثال یک وبلاگ طنز اجتماعی و سیاسی به محض اینکه بعد از سخنرانی امیر دوبی درباره‌ی پیشرفت و شکوفایی اقتصاد این امارت، در نوشته‌ی طنزآمیز اقتصاد رو به پیشرفت را به تمسخر کشید، فیلتر شد. وبلاگ دیگری با نام «دوبی مخفی» که بیشتر لایف استایل اجتماعی دوبی را به نقد می‌کشید، بلافاصله بعد از آن‌که تصاویری از محله‌های فقرنشین و بی امکانات حاشیه‌ی دوبی منتشر کرد، فیلتر و نویسنده‌اش برای بازجویی احضار شد.

نتیجه‌ی تحقیق مفصل «اپن نت اینیشیتیو» می‌گوید حاکی از آن است که دولت امارات متحده‌ی عربی حتا فعالیت کاربران در اینترنت کافه‌ها را نیز تحت نظر دارند و با این‌که تا سال ۲۰۰۸ اینترنت در منطقه‌ی تجارت آزاد دوبی که دفاتر اصلی بسیار از شرکت‌ها در آن‌جا واقع است بدون فیلترینگ بود، حالا این منطقه هم از سانسور و اعمال فیلتر در امان نمانده است.

از روز ۱۶ نوامبر که روئدا حامد خبر از احضار دوباره و نگرانی شدید مادرش داد، صفحه‌ی «توئیتر» او دیگر به روز نشده است. پنج وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند و گزارش‌ها حاکی از وخامت حال جسمانی آن‌هاست. طاهر الباقی، کاربر «توئیتر» اهل کویت درباره‌ی آن‌ها نوشته است:« وضعیت آزادی بیان و عدالت در امارات متحده‌ی عربی روز به روز وخیم‌تر می‌شود. این ۵ نفر جان خود را کف دست گذاشته‌اند به امید آن‌که عدالت گمشده را بازجویند.»

فرناز سیفی
تحریریه: فرید وحیدی