واگذارى حاكميت به دولت موقت در عراق

تصميم واگذارى قدرت به يك دولت موقت عراقى ۲ روز پيش از قرار پيشين به دور از انتظار همگان عملى شد. حاكم آمريكايى غيرنظامى عراق، پل برمر در يك مراسم كوچك سند مربوطه را به علاوى تقديم كرد. پل برمر گفت:

“تشكيلات ادارى غيرنظامى آمريكا روز ۲۸ ژوئن منحل شد. دوران اشغال اين كشور خاتمه يافت. دولت موقت عراق از حق حاكميت كامل برخوردار خواهد بود. ما از تلاش عراق براى بنيان نهادن تمامى زمينه هاى حقوقى عضويت در جمع ملل آزاد جهان پشتيبانى ميكنيم. امضا از پل برمر، حاكم سابق تشكيلات ادارى غيرنظامى عراق.”

برمر آنگاه در ادامه افزود:
“هر كس كه نسبت به بهبود اوضاع عراق امروز در قياس با ۱۴ ماه پيش در ترديد است ميبايست سرى به گورهاى دستجمعى در هيلا و حلبچه بزند، يعنى همانجايى كه صدام حسين هزاران نفر از مردم را با گازهاى مرگبار از پاى درآورده است و يا نگاهى به شكنجه گاههاى رژيم سابق در پيرامون اين كشور بيافكند.”

علاوى نيز در پاسخ چنين گفته است:
“ما مطمئن هستيم كه مسئولان عراقى و دولت عراق قادر به حل مشكلات امنيتى و يا اقتصادى اين كشور خواهند بود. و امروز روز بزرگى در تاريخ اين كشور است.”

اما آنگاه كه مسئله امنيت عراق مطرح گردد، روشن خواهد شد كه دولت موقت عراقى در تامين مسائل امنيتى از حاكميت كامل برخوردار نيست، يعنى همان حاكميتى كه دولتمردان عراقى خواهانش هستند و نيروهاى اشغالگر آمريكايى همواره از آن سخن گفته اند. مسئولان عراقى قادر نيستند بدون ۱۶۰ هزار سرباز اشغالى كه از امروز سپاه چند مليتى خوانده خواهند شد، امنيت در كشور را تامين كنند. وزير امور خارجه دولت موقت عراق، هوشيار زيبارى ضمن اشاره به تحولات سترگ كشور پس از سرنگونى صدام حسين اين نكته كه مسئولان عراقى بدون كمك اين نيروى نظامى قادر به تامين امنيت در اين كشور نيستند را مورد تاييد قرار داد.

گرچه در ارتباط با عمليات نظامى قرار بر مشاوره با مقامات عراقى است، ولى انجام چنين امرى همواره ممكن نيست. مثلا در مورد تعقيب و پيگردها. از آن گذشته دولت موقت عراق از حاكميت كامل برخوردار نيست. مثلا اين دولت حق تصويب هيچ قانونى را ندارد چرا كه ارگان قانونگذارى همچون مجلس وجود ندارد. از جانب ديگر گرچه اين دولت موقت ميتواند در زمينه تعيين سياست در عرصه توليد نفت تصميم بگيرد، اما همه عوايد ناشى از صدور نفت در اختيار اين دولت قرار نميگيرد. عوايد ارزى ناشى از صدور نفت به صندوقى واريز ميشود كه توسط يك ارگان بين المللى اداره خواهد شد.

وزير امور خارجه دولت موقت عراق، هوشيار زيبارى در ارتباط با علت واگذارى حاكميت دو روز پيش از قرار پيشين تصريح كرد كه اين اقدام براى جلوگيرى از حملات تروريستى صورت گرفته است.