واكنش مردم تركيه نسبت به قتل قاضى دادگاه عالى ادارى
۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه
امروز حدود ده هزار نفر در آنكارا، در مقبره مصطفى كمال آتاتورك، بنيان گذار جمهورى تركيه، جمع بودند. قرار بود راه پيمايى مردم به سوى مقبره آتاتورك در سكوت كامل برقرار شود، اما به تدريج سر و صدا و اعتراض تظاهركنندگان را فرا گرفت و آنها با شعارهايى خواستار برخورد قاطع با اقداماتى چون كشتن قاضى دادگاه عالى ادارى آنكارا، توسط يك اسلام‌گراى افراطى شدند.
تظاهر كنندگان شعار مى‌دادند كه تركيه كشورى با ساختار سياسى لائيك بوده و بايد همين ساختار را حفظ كند. آنها قتل قاضى اوتسبيلگن را در هفدهم ماه مه، ضربه‌اى شديد به جمهورى تركيه ارزيابى كردند. گفتنى‌ست كه چهار قاضى ديگر نيز در اثر اين حادثه زخمى شده‌اند و در حال حاضر در بيمارستان به سر مى‌برند.
يك وكيل مدافع جوان به يكى از دادگاه هاى عالى ادارى آنكارا وارد مى‌شود و در حالى كه فرياد مى‌كشد، ”من سرباز خدايم” و ”الله اكبر” ، با اسلحه‌اى كه در دست دارد به سوى قضات دادگاه شليك مى‌كند و آنها را به خاك و خون مى‌كشد. گفته مى‌شود كه اين اقدام وكيل جوان به خاطر حكمى بوده كه اين دادگاه صادر كرده و بر طبق آن ارتقاع حقوقى يك زن معلم به خاطر داشتن روسرى در خانه، كوچه و خيابان منتفى اعلام گشنه. گويا دليل قاضى دادگاه براى چنين حكمى اين بوده كه اين معلم به خاطر داشتن روسرى الگوى مناسبى براى دانش آموزان خود نخواهد بود.
در محل دادگاه هنوز ازدحام حاكم است و مردم به ياد قاضى فقيد و مجروحان اين حادثه خونين، شاخه‌هاى گلى را كه با خود آورده‌اند، در محلى مشخص قرار مي دهند. مردى مى‌گويد: ”من هم مسلمان هستم، اما اين عمل اصلا به اسلام و مذهب ربطى ندارد. هيچ كس نبايد اين حق را به خود بدهد كه جمهورى لائيك و دمكراتيك ما را ويران كند.”
در مورد اين حادثه، نشريات تركيه بسيار نوشتند. روزنامه‌ى حريت از اين حادثه با نام يازدهم سپتامبر در تركيه ياد مى‌كند و روزنامه مليت نيز اين حادثه را گلوله‌اى بر بدن سيستم لائيك در تركيه مى‌نامد، گلوله‌اى كه طرفداران جدايى دين از سياست را هدف خود قرار داده است.