واكنش كردها و تركمنها نسبت به قانون اساسى مرحله انتقالى عراق

وزير امور خارجه انگلستان Jack Straw امضاى قانون اساسى مرحله انتقالى عراق را بعنوان نشانه ائى بارز از اشتياق مردم عراق به تاسيس كشورى مبتنى بر آزادى ، دمكراسى و ثبات خواند و واكنش بين المللى نسبت به امضاى قانون اساسى دوران انتقالى عراق نيز بطور كلى بسيار مثبت بود. اما اين امر در مورد واكنش مردم درآنكشورآنهم از همه جهات صدق نميكند و بعنوان مثال آيت ا لله سيستانى رهبر شيعيان عراق تلويحا به اين موضوع اشاره كرده كه آنچه كه حال به تصويب رسيده ميتواند مانعى بر سر راه تصويب قانون اساسى دائمى عراق باشد حال اين سوال مطرح ميشود كه .كردها و تركمن ها در شوراى حكومتى موقت عراق چه نظرى دارند؟خانم Gabuk تنها نماينده تركمن ها اقليت تركمن در شوراى حكومتى موقت عراق ميگويد:هدف ماتكيه بر وفاق و همراهى بود و طبيعى است كه آنچه كه حاصل شد از همه جهات موجبات رضايت ملت عراق را فراهم نساخت زيرا كه هر گروهى ميبايست براى رسيدن به اين وفاق ازبخشى از خواستهاى خود صرفنظر ميكرد.بنظر وى بخصوص به خواست اقليت تركمن در قانون اساسى مرحله انتقالى عراق توجه كامل مبذول نشد.و آنهم باوجوديكه تركمن ها سومين اقليت قومى بزرگ عراق پس از اعراب و كردها هستند.

اما كردها نظر ديگرى دارند و قرار بر اينستكه سه استان كرد نشين واقع در شمال عراق در سطح وسيعى بر خو د مختارى تكيه كنند و آنهم بعنوان بخشى از سيستم فدراتيو عراق ، يعنى آنكه هر استانى از دولت منطقه ائى بر خوردارباشد.و در ضمن زبان كردى نيز دومين زبان رسمى كشور خواهد بود و آنگونه كه محمود عثمان عضو شوراى حكومتى عراق از طرف كردها ميگويد، با امضاى قانون اساسى مرحله موقت عراق تاثير گذارى كردها بر سياست دولت مركزى آن كشور تضمين شده است .وى ميگويد : در قانون اساسى دوران انتقالى تاكيد شده كه چنانچه سه استان عراق و آنهم چه در شمال جنوب و يا نواحى مركزى عراق، با تكيه بر دو سوم آرا، قانون اساسى قطعى كشور و يا برخى از مفاد و بندهاى آنرا رد كنند بايد در انطباق با آن قانون مذكور تغيير يابد.بخصوص همين موضوع باعث شده بود كه آيت ا لله سيستانى نخست مايل به قبول قانون اساسى دوران انتقالى نبود.افزون براين نماينده تركمن ها در شوراى حكومتى عراق نيز با اين بند موافق نيست. وى ميگويد : طبيعى است كه در اينجا بنفع كردها و خواست آنها تصميم گرفته شده و كردها بر اين عقيده اند كه اين بند از قانون اساسى موقت بنفع همه مردم عراق است ولى واقعيت اينستكه فقط بنفع كردهاى عراق است.