هموار شدن راه صدور قطعنامه اى تازه در قبال عراق

دولتهاى آمريكا، بريتانيا و عراق خواستار آن شده اند كه شوراى امنيت پيش از آغاز رسمى نشست هشت كشور صنعتى جهان در Sea Island، كه فردا شب خواهد بود، در مورد قطعنامه عراق، راى گيرى كند.

سر جونز پرى نماينده برتيانيا در سازمان ملل اظهار داشت كه متن تجديدنظر شده قطعنامه امروز جهت بحث و مشورت به شوراى امنيت ارائه خواهد شد. در اين متن قرار است كه مطالبات اصلاحى عراقيها و همچنين فرانسه، روسيه، چين و آلمان مد نظر قرار گيرد.

يك ديپلمات غربى در مورد قطعنامه تازه اى در قبال عراق ميگويد، بايد اميد داشت. البته منظور وى كسب اكثريت آرا در شوراى امنيت سازمان ملل نيست، بلكه اينكه صدور قطعنامه بر روند اوضاع در عراق تاثير بگذارد.

سومين پيشنويس آمريكا براى صدور قطعنامه عراق به انضمام دو نامه از اياد علاوى، نخست وزير عراق و كالين پاول، وزير خارجه آمريكا، قرار است كه رهگشا باشند. به گفته جان نگروپونته نماينده ايالات متحده در سازمان ملل، در اين دو نامه به مسئله حضور نيروهاى بين المللى در عراق تحت رهبرى آمريكا پرداخته شده و در آنها، به دو نكته توجه شده است: يكى احترام به حاكميت عراق و ديگرى همكارى مشترك.

اين همكارى و شراكت ميان بغداد و واشنگتن، هماهنگى و مشاوره نزديك بين رهبرى نظامى آمريكا و نهادهاى مدنى در سطوح ملى، منطقه اى و محلى را دربرميگيرد. در مورد اجراى عمليات حساس نيز بايد بين كابينه امنيتى عراق به رهبرى نخست وزير اين كشور و ميان فرماندهى ارتش آمريكا، اتفاق نظر حاصل شود. البته نه در نامه ارسالى از عراق و نه در نامه وزير خارجه آمريكا اين مورد در نظر گرفته شده است كه دولت حاكم و مستقل عراق، به انجام عملياتى تهاجمى، جواب منفى دهد.

و دقيقا اين نكته اى است كه Jan-Marc de La Sablière، نماينده فرانسه در سازمان خواهان اصلاح آن است. به عقيده وى، دولت عراق بايد از حقى واقعى براى اظهار نظر در مورد عمليات حساس برخوردار شود.

در نامه سه صحفه اى كالين پاول، وزير خارجه آمريكا همچنين آمده است كه نيروهاى نظامى آمريكا، اين اجازه را دارند كه بدلايل امنيتى شهروندان عراقى را به اسارت بگيرد. در پيوست قطعنامه عراق، وظيفه حفظ جان و امينت كاركنان سازمان ملل در عراق به بريگادى متشكل از نيروهاى نظامى بين المللى محول شده است.

طبق توافق بدست آمده، دولت موقت عراق، اين اجاره را دارد كه خواستار خروج نيروهاى اشغالگر شود، البته تصميگيرى نهائى در اين مورد برعهده شوراى امنيت سازمان ملل خواهد بود كه در آن، دو قواى اشغالگر و برخوردار از حق وتو، يعنى آمريكا و بريتانيا حضور دارند.

همچنين قرار است كه نيروهاى نظامى تا آغاز سال ۲۰۰۶، يعنى حدود يك سال و نيم ديگر در عراق مستقر بمانند، مشروط بر آنكه تا آن زمان فرايند ايجاد ساختار سياسى و حكومتى كشور، به اتمام رسيده باشد.