همه پرسى در باره قانون اساسى عراق

اگر ارقامى كه فعلاً اعلام شده اند درست باشند بايد از نتيجه همه پرسى از مردم عراق در باره قانون اساسى جديد كشورشان راضى بود، زيرا طبق اين ارقام بيش از شصت در صد از آنها در همه پرسى شركت كرده اند. نكته مهم تر اينكه چنانكه بنظر ميرسد بيشتر آنها به اين پيش نويس قانون اساسى راًى مثبت و موافق داده اند. البته آراء منفى هم به صندوقهاى راًى گيرى ريخته شده، ولى همين امر تجربه اى مهم براى مردم عراق است كه بر خلاف زمانهاى گذشته ميتوانند نسبت به امرى كه مورد نظر حكام كشور است راًى مخالف بدهند. اين موضوع مخصوصاً در مورد سنى هاى عراق صدق ميكند كه مدتى با تمام قوا سعى ميكردند از استقرار عادى شدن اوضاع و بخصوص استقرار دمكراسى در كشور با انجام انتخابات پارلمانى و همه پرسى قانون اساسى جلوگيرى كنند.

سنى ها فقط بيست در صد از مردم عراق را تشكيل ميدهند، ولى تغيير اوضاع كشور بيش ز ديگران بضرر آنها تمام ميشود، زيرا آنها در دوره حكومت صدام حسين صاحبان قدرت در همه امور مملكتى محسوب ميشدند، و اكنون از آن بيم دارند كه قدرت و نفوذ و ثروت سابق را از دست بدهند، و اين نگرانى چندان بى اساس نيست، زيرا در نظام فدرال كه قرار است در عراق برقرار شود اكثريت جمعيت كشور كه شيعه ها و كردها هستند، احتمالاً صاحب قدرت اقتصادى هم خواهند شد، زيرا بيشتر منابع نفت عراق در شمال كردنشين و جنوب شيعه نشين كشور قرار دارند. معهذا سنى ها اين بار عاقلانه تر از زمان برگزارى انخابات پارلمانى ماه ژانويه رفتار كردند و بر خلاف آن زمان كه بيشتر آنها انتخابات را تحريم كردند، اينبار اكثر آنها در همه پرسى شركت كردند. هر چند راًى بيشتر آنها حتماً منفى بوده ولى همينقدر كه در همه پرسى شركت كردند نشانه گردن نهادن به اصول دمكراسى از طرف آنها محسوب ميشود.

اگر تعداد بيشترى از سنى ها در راًى گيرى شركت ميكردند ممكن بود آراء كافى براى تصويب قانون اساسى بدست نيايد، يعنى اگر در سه استان كشور دو سوم آراء مخالف بود، طرح قانون اساسى رد شده محسوب ميشد. ولى اكنون حتى قبل از اعلام نتيجه رسمى رفراندوم معلوم است كه راه براى انجام انتخابات پارلمانى قطعى و رسمى كه قرار است در پانزدهم ماه دسامبر آينده صورت بگيرد هموار شده است. اين انتخابات گام ديگرى در راه برقرارى مردم سالارى در عراق خواهد بود، هر چند معلوم نيست كه واقعاً بتوان تا دو ماه ديگر نظام چند حزبى قادر به كار در عراق بوجود آورد و تازه بعد از آنهم هنوز كارهاى زيادى باقى ميماند كه بايد بانجام برسد، منجمله در مورد خود قانون اساسى كه پارلمان بعدى بايد آنرا مورد بررسى مجدد قرار و حك و اصلاحاتى در آن انجام دهد.