هشدار اپوزیسیون ترکیه: نباید بگیر و ببند در کشور راه بیافتد
۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه
کمال قلیچداراوغلو، رهبر "حزب جمهوری‌خواه خلق" ترکیه، روز جمعه (۲۹ ژوئیه/ ۸ مرداد) در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "بیلد"، خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به دلیل "رفتارهای غیردموکراتیک" او شد.
به گفته رئیس حزب سکولار "جمهوری‌خواه خلق"، نه تنها آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بلکه تمام نهادهای اروپایی بایستی "بسیار به روشنی و با صدای بلند علیه رفتار غیردموکراتیک" اردوغان واکنش نشان دهند.
کمال قلیچداراوغلو هم‌زمان از اقدام‌های سختگیرانه دولت اردوغان علیه جماعت گولن دفاع کرد و گفت این گروه پشت سر کودتای اخیر ترکیه قرار دارد. او به روزنامه "بیلد" گفت: «شواهد قوی وجود دارد که بخش‌هایی از این جماعت همراه با افرادی از ارتش در این کودتا دست داشتند.»
قلیچداراوغلو هم‌چنین نسبت به فضای پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در ترکیه هشدار داد و گفت که نباید بگیر و ببند علیه افراد بی‌گناه راه بیافتد. رهبر حزب جمهوری‌خواه تاکید کرد: «بازداشت روزنامه‌نگاران به دموکراسی ما آسیب می‌زند.»
بیشتر بخوانید: مرکل: ترکیه اصول حاکمیت قانون را رعایت کند
در روزهای گذشته دولت ترکیه مجوز فعالیت ۴۵ روزنامه، ۱۶ کانال تلویزیونی، ۲۳ کانال رادیویی، ۱۵ مجله و ۳ خبرگزاری را لغو کرد. یکی از روزنامه‌های مهم توقیف‌شده "زمان" و نسخه انگلیسی آن "تودی زمان" است که وابسته به جماعت گولن و از مخالفان سرسخت دولت اردوغان بودند.
دادگستری ترکیه هم‌چنین در دو هفته گذشته حکم بازداشت دهها روزنامه‌نگار را صادر کرده است. عفو بین‌الملل گفته است که برخی از این روزنامه‌نگاران ارتباطی با جماعت گولن ندارند و فقط مخالف اردوغان هستند.
مصادره اموال ۳ هزار قاضی
هم‌چنین خبرگزاری دولتی آناتولی روز پنجشنبه (۲۸ ژوئیه/ ۷ مرداد) خبر داد که دادگستری ترکیه دارایی‌های شخصی ۳۰۴۹ قاضی و دادستان و دادیار را مصادره کرده است. این عده آن بخش از پرسنل قضایی ترکیه هستند که در دو هفته گذشته به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن از کار برکنار شده‌اند.
خبرگزاری آناتولی در باره جزئیات دارایی‌های مصادره شده این افراد نوشته است که به‌طور مشخص حساب‌های بانکی، خودروها و املاک این افراد ضبط شده است.
بیشتر بخوانید: حکم بازداشت ۴۷ روزنامه‌نگار دیگر در ترکیه صادر شد
وزارت کشور ترکیه دو روز پیش اعلام کرده بود که بیش از ۱۶۰۰ قاضی و دادستان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. طبق قانون وضعیت فوق‌العاده، دادگستری ترکیه می‌تواند افراد مظنون را تا ۳۰ روز در بازداشت موقت نگهدارد.
نتایج نشست شورای عالی نظامی ترکیه
از سوی دیگر نتایج نشست یک روزه "شورای عالی نظامی ترکیه" که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده درباره نیروهای مسلح این کشور است اعلام شد. این نشست روز پنجشنبه در آنکارا برگزار شد. تصمیمات نشست عالی نظامیان شامگاه پنجشنبه به تایید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رسید.
ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، شامگاه پنجشنبه به رسانه‌ها گفت که ارتشبد "خلوصی آکار"، رئیس ستاد فرماندهی ارتش و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش، در مقام‌های خود ابقا شدند. خلوصی آکار در زمان کودتا چندین ساعت در بازداشت نیروهای کودتا قرار داشت.
هم‌چنین ارتشبد "امید دوندار"، فرمانده سپاه یکم ارتش ترکیه، به عنوان فرمانده دوم یا معاون فرمانده ارتش تعیین شده است. امید دوندار نقش برجسته‌ای در خنثی‌سازی کودتای ۱۵ ژوئیه و بازگشت امن رجب طیب اردوغان به استانبول در نخستین ساعات شنبه، ۱۶ ژوئیه ایفا کرد.
به گفته ابراهیم کالین، ارتشبد "صالح زکی چولاق"، فرمانده نیروی زمینی، دریاسالار "رجب بولنت بوستان‌اوغلو"، فرمانده نیروی دریایی و ارتشبد "عابدین اونال"، فرمانده نیروی هوایی، در پست‌های خود ابقا شدند.
به غیر از فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش ترکیه، فرماندهان دیگر واحدهای رزمی این کشور تغییر کردند، از جمله فرمانده کل ژاندارمری. ژاندارمری ترکیه یکی از نیروهای موثر در کودتای نافرجام این کشور بود و به همین‌دلیل شورای عالی نظامی فرمانده ژاندارمری را برکنار کرد و ارتشبد "یاشار گولر" به فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه منصوب شد.
هم‌چنین به گفته سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، "ارتشبد حسن کوچوک‌آکیوز" به سمت فرماندهی دفاع موشکی و یگان رزمی نیروی هوایی، ارتشبد "موسی آوسور" به سمت فرماندهی یکم ارتش، ارتشبد "اسماعل متین تمل" به سمت فرماندهی دوم ارتش و ارتشبد "طاهر بکر‌اوغلو" به فرماندهی آموزش نیروهای زمینی منصوب شدند.
بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه در روزهای پس از کودتا ۱۴۹ ژنرال و افسر ارشد ارتش به اتهام ارتباط با کودتا از ارتش اخراج برکنار شده‌اند. ارتش ترکیه تا پیش از کودتا ۳۵۸ ژنرال داشت.