نگاهى به وضعيت زنان درمنطقه کردنشين عراق

بر اساس آخرين توافق بين اعضاى عراقى مشورتى حکومت و نماينده غير نظامى آمريکا در عراق Paul Bremer تا پايان سال2004 ميلادى مى بايست انتخابات عمومى در عراق برگزار شود. تا به حال ليست نامزد هاى انتخاباتى وجود ندارد ولى مى توان حدس زد که روساى هجده ايالت عراق از حوزه هاى خود

نمايندگانى را براى مجمع عمومى برگزينند. از هم اکنون مى توان انتظار در گيرى ها و نا رضايتى هاى زيادى را داشت، زيرا بعضى از گروههاخود را مورد مسامحه و تبعيض خواهند ديد. واقعاً هم اين ترس وجود دارد که بخصوص زنان در اين مجمع بسيار کم و يا کلاً حضور نداشته باشند.

خانم Narmin Othmann وزير سابق امور اجتماعى منطقه کرد نشين عراق که در کنفرانس بين المللى زنان در وين شرکت کرده بود، در اين باره گفت که او خود را در درجه اول يک زن کرد ميداند تا فقط يک زن. بدين جهت او معتقد است که نظرات گروههاى کرد در تصميم گيرى هاى پايه اى کشور مى بايست در نظر گرفته شوند. هم زمان او مى داند که زنان کرد از دو جهت مورد تبعيض قرار ميگيرند، از طرفى آنها از فشارهاى سياسى عمومى بر مردم رنج مى برند و از طرف ديگر زير بار ديدگاههاى خصمانه عليه زنان در سيستم طبقه بندى فکرى قبايل کرد هستند.

خانم Narmin Othmann در دانشگاه بغداد در رشته رياضيات تحصيل کرده و در تمام دوره زندگيش ازنظر سياسى فعال بوده است. او که پنجاه وسه سال دارد از اولين بنيانگزاران سنديکاى زنان کرد و سازمانAsuda است ، سازمانى که عليه خشونت بر زنان در عراق مبارزه ميکند.

در دوران خدمتش به عنوان وزير امور اجتماعى منطقه کرد نشين عراق، او توانست برنامه اى را براى بهبود وضع هزاران زن و کودک بى سرپرست که بدون پايگاه اقتصادى لازم در اردوگاهها به سر ميبرند، به انجام برساند.

او مى گويد: “در سيزده سال گذشته زنان کرد در اين منطقه اقدامات زيادى را براى بهتر کردن وضع زندگيشان انجام داده اند. زيرا اين منطقه کرد نشين در سالهاى نود زير فشار مستقيم آمريکايى ها و جنگ نبود و از اين جهت امکانات ضمنى پيشرفت هاى اجتماعى براى زنان وجود داشت. در دانشگاهها تعداد دانشجويان زن بيشتر از مرد است و در مراکز خدمات ادارى عمومى زنان بيشتر از مردان فعالند. تعداد هفت نماينده زن در مجلس عمومى کردستان وجود دارد. زنان به عنوان وزير، رئيس و فرماندار و مشاور ادارات دولتى فعال بوده اند.”

او در ادامه سخنانش در مورد وضع زنان خانه دارگفت: “ما برنامه هاى آموزشى و فرهنگى نيز براى زنان تدارک ديديم، کلاسهاى مبارزه با بى سوادى و بهداشت و حقوق خانواده و با اعتبار هاى کوچک سعى کرديم از زنانى که از نظر اقتصادى مستقل مى شوند، حمايت کنيم. ما قانون خانواده را به شکلى تغيير داديم که دختران جوان کمتراز شانزده سال اجازه ازدواج نداشته باشند، ازدواج ا جبارى ممنوع است و ازدواج مى بايست در دادگاه و محکمه عمومى به ثبت برسد و اين کافى نيست که در حضور يک نماينده مذهبى اين کار انجام گيرد. متأسفانه ما راه درازى را در پيش داريم. يک قانون اساسى مستقل از دين فعلا ً در مناطق کرد نشين امکان پذيرنيست و سنت ها هنوز نقش زيادى را ايفا مى کنند.”

او ما بين شرايط زندگى زنان در منطقه کرد نشين و باقى مناطق عراق تفاوت قائل است و مى گويد: “عراق تا قبل از جنگ خليج از مدرن ترين کشورهاى آسياى ميانه بود و زنان تحصيل کرده به عنوان مهندس و معلم و غيره وجود داشتند. بعد از جنگ در واقع زندگى عادى بهم ريخته شد. بسيارى از زنان شغل خود را از دست دادند. خراب شدن وضع اقتصادى باعث شد که خانواده هاى زيادى به گروه هاى مذهبى نظامى رو بياورند که اين امر منجر به اعمال تبعيض بيشتر بر زنان شد.”

خانم Nasreen Mustafa Sideek وزير باز سازى شمال عراق از بيکارى ، کمبود آب آشاميدنى و وضعيت خراب مدارس شکايت مى کند. او مشکلات را نه فقط ناشى از جنگ، بلکه پيش از آن ميداند.

سازمانهاى امداد جهانى به دليل عدم امنيت همچنان امکان کمک رسانى به بسيارى از مناطق را ندارند. مشکل اساسى بى قانونى است. گروههاى مسلح هنوز هم در شهرها پراکنده هستند و اين تهديد بزرگى به خصوص براى زنان است. تجاوز و آدم ربايى رواج دارد. بر طبق اطلاع سازمان سرزمين زنان در يک بيمارستان بغداد از شروع جنگ تا به حال بيش از سيصد مورد زنان مورد تجاوز قرار گرفته وجود داشته است.

زنان عراقى به هر دستى که به آنان کمک برساند نيازمندند.