نگاهى به وضعيت اقتصادى آلمان و اتريش

شاخص بازار داخلى آلمان مدت ها سير نزولى را طى مى كرد و طى دو ماه اخير اين دومين بار است كه صعود مى كند. اين در حالى است كه بسيارى از كارشناسان، صعود كمترى را براى ماه جولاى پيش بينى كرده بودند. ”هانس ورنر زين” رئيس بنياد تحقيقات اقتصادى مونيخ، با اشاره به اين سير صعودى، ابراز اميدوارى كرد كه زيربناى اقتصادى آلمان افق روشن ترى بيابد.

بنياد تحقيقات اقتصادى مونيخ، براى تعيين شاخص فضاى كسب و كار، هر ماه به نظرسنجى در ميان حدود هفت هزار شركت و موسسه مى پردازد و نتيجه اين نظر سنجى يكى از مهمترين شاخص ها براى پيش بينى آينده اقتصاد داخلى محسوب مى شود. انتشار شاخص فضاى كسب و كار، همچنين بر بازار سهام اثر مى نهد. اين امر، روز گذشته سبب ثبات شاخص سهام آلمان شد و حتى نرخ آن را يك دهم درصد افزايش داد.

بيش از همه مديران صنايع و عمده فروشان آلمان نسبت به بهبود وضعيت كسب و كار در ماه هاى آينده ابراز اميدوارى كرده اند. رئيس بخش اقتصادملى بنياد تحقيقات اقتصادى مونيخ به خبرگزارى آلمان گفت: ”نشانه هاى نخستين بهبود نسبى وضعيت اقتصادى به چشم مى خورد، حتى در رشته ساختمان كه دستخوش بحران است، فضا اندكى گرم تر مى شود. اما براى پيش بينى يك تحرك ثابت هنوز زود است. چشم انداز رشد را هنگامى مى توانيم تثبيت شده اعلام كنيم كه شاخص فضاى كسب و كار سه بار پشت سرهم بالا رفته باشد”.

اما در زمينه مصرف داخلى، بازار آلمان همچنان دوران ركود را سپرى مى كند و مصرف كنندگان با احتياط به فروشگاه ها قدم مى نهند. به نظر كارشناسان بنياد تحقيقات اقتصادى مونيخ، خبرهاى مربوط به افزايش احتمالى ماليات مستقيم مسئول اين وضعيت است.

اين هفته، همزمان با شاخص فضاى بازار كسب و كار، شاخص فضاى مصرف نيز انتشار يافت و نشان داد كه ميزان فروش كالاهاى مصرفى در ماه اوت امسال براى چهارمين ماه متوالى باز هم كاهش خواهد يافت. كارشناسان، هنگام ارائه شاخص فضاى مصرف اعلام كردند: ”مصرف كنندگان آلمان، نه روند اقتصاد را مثبت ارزيابى مى كنند و نه آينده مالى خودشان را و همين امر سبب خريد كمتر كالاهامى شود”.

پس از انتشار شاخص فضاى مصرف، كارشناسان پيش بينى خود را در زمينه خريد كالاهاى مصرفى به دو دهم درصد كاهش دادند. آن ها اعلام كردند يكى از دلايل عمده كاهش قدرت خريد مردم، افزايش بهاى مواد سوختى است، كه در سال جارى بودجه خانواده ها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

با توجه به اين كه پس از انحلال مجلس فدرال قرار است انتخابات پيش از موعد در ماه سپتامبر برگزار شود، احزاب سياسى آلمان مى كوشند از بهبود شاخص فضاى كسب و كار به نفع تبليغات انتخاباتى خود استفاده كنند. از جمله معاون فراكسيون احزاب سوسيال مسيحى و دموكرات مسيحى با صدور بيانيه اى اعلام كرد كه بخش اقتصاد آلمان به شدت به تغيير دولت اميد بسته است و شاخص فضاى كسب و كار نشانه اى اشكار بر اين اميد است. وى افزود: ”شانس تغييرات بنيادى در سياست هاى اقتصادى از هم اكنون نيروها را آزاد كرده است. شركت ها به ويژه به نامزد اتحاديه احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى اعتماد دارند و همين اعتماد بهترين پيش شرط چرخشى پايدار به سمت بهبود اوضاع اقتصادى و مبارزه با بيكارى است”.

معاون فراكسيون احزاب محافظه كار در بيانيه خود همچنين هشدار داد كه اگر در انتخابات ماه سپتامبر يك ائتلاف چپ به قدرت برسد، شركت ها اميد خود را از دست خواهند داد، سرمايه گذارى كمترى در آلمان صورت خواهد گرفت و كارخانجات و موسسات بيشترى به خارج از كشور انتقال خواهند يافت.

از سوى ديگر، وزير اقتصاد آلمان كه عضو حزب سوسيال دمكرات است اعلام كرد كه اقتصاد در مسير رشد و پيشرفت است و اين خطر وجود دارد كه احزاب محافظه كار با رسيدن به قدرت بر ميزان ماليات هاى مستقيم بيافزايند و به اين روند ضربه بزنند.

همزمان با آلمان، راديو تلويزيون اتريش نيز اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور به تدريج و با روندى آرام رو به رشد است. ميزان رشد اقتصادى اتريش در سال گذشته به سه و هشت دهم درصد رسيد.