نگاهى به نامه سرگشاده «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» به رهبر مذهبى ايران

روزى نيست كه مقاومتهاى مدنى و مسالمت جويانه در برابر نقض حقوق بشر در ايران و فعاليت نهادهاى غيردولتى براى رسيدن به آزاديهاى سياسى و اجتماعى در رسانه هاى گروهى بازتاب نيابد. نهادهاى غيردولتى، و كانونها و انجمنهاى مدنى به گونه اى پرشتاب رشد مى كنند. اين حركتها البته از مدتها پيش آغاز شده است، و گروههاى متعددى مانند «كانون مدافعان حقوق بشر»، «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» و يا نهاد تازه تاسيس «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» از آن زمره اند. نهادهاى مذكور هر يك به گونه اى و در حد توان خود در راه رسيدن به اهداف خود به گونه اى مسالمت جويانه عمل كرده و مى كنند. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز خودنمايى مى كند، آگاهى به نتيجه بخش نبودن اعمال خشونت است، گاه حتا در برابر خشونت!

در اين ميان حتا بسيارى از نيروهاى اصلاح طلب درون حكومتى نيز بر اين امر تاكيد مى كنند كه اصلاحات سياسى بدون توجه به پايه و پشتوانه ى اجتماعى و تنها بر اساس رايزنى هاى سياسى امكان ناپذير است.

يكى از معضلات بزرگ امروز در ايران، كه توجه نهادهاى حقوق بشرى بين المللى را هم به خود جلب كرده، زير پا گذاشتن آزادى عقيده و بيان، بستن مطبوعات و بازداشت و زندانى كردن فعالان سياسى و مطبوعاتى، بويژه در چند ماه اخير است.

پس از تحصن نمايندگان اصلاح طلب مجلس و سپس برگزارى انتخابات، با وجود حذف بخش بزرگى از آنان از ميدان رقابت انتخاباتى، جامعه ايران شاهد موج احضار فعالان سياسى معترض و حتا نمايندگان مجلس به دادگاهها، و نيز بازداشت فعالان دانشجويى و مطبوعاتى بود. در ميانه ى جنگ قدرت و پيروزى تقريبا قطعى جناح موسوم به محافظه كار، نيروهاى معترض خواستار پاسخگويى نهادهاى حكومتى، بخصوص دستگاه قضايى در رابطه با «اعمال غيرقانونى» شدند. واكنش رهبر مذهبى جمهورى اسلامى ايران در قبال اين اعتراضات، ناميدن «سال ۸۳ به عنوان سال پاسخگويى مسئولان» به مردم بود.

حال «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» در ايران، نامه اى سرگشاده را به رهبر مذهبى جمهورى اسلامى منتشر كرده است كه شايد بتوان آن را به خاطر صراحت لهجه در ۲۵ سال گذشته بى سابقه ناميد. در اين نامه از آيت اله خامنه اى خواسته شده تا پاسخگويى را از خود آغاز كرده و «كارنامه پانزده ساله خود را در حوزه آزادى بيان» به مردم ارائه كنند. چرا در اين شرايط چنين نامه اى منتشر مى شود، نامه اى كه از جمله ى شش خواستى كه در آن مطرح مى شود، رفع توقيف از تمام نشريات توقيف شده، و نيز آزادى فورى كليه روزنامه نگاران و نويسندگان و رفع محكوميت آنهاست؟ خانم نرگس محمدى فعال سياسى و همسر تقى رحمانى از زندانيان ملى_مذهبى به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: “مطالبات ملى و خواسته هاى جمعى در عرصه هاى فرهنگ، مطبوعات و آزاديهاى عمومى از جمله آزادى افكار و عقيده، كه همه ى اينها مورد تاكيد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر هم مى باشد، امروزه به شكل خيلى جدى و مصرانه و البته به شكل مسالمت آميز و قانونى در ايران از سوى قشرهاى مختلف درحال مطرح شدن است. و از جهت اينكه امسال هم از سوى مقام اول نظام جمهورى اسلامى ايران سال پاسخگويى نام گرفته است و درباره ى آن بيشترين تبليغات صورت پذيرفته، بايد ديد كه ادعاهاى حكومت مبنى بر پاسخگويى تا چه اندازه جامه عمل خواهد پوشيد”.

«انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» از رهبر مذهبى خواستار پاسخويى به «پيشگاه ملت» است. ولى آيا مگر بر اساس قوانين جارى در جمهورى اسلامى، رهبر نيز موظف به پاسخگويى ست؟ پاسخ را از دكتر محمد سيف زاده، حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» مى شنويم: “نامه اى را كه انجمن دفاع از آزادى نوشته است، دو پايه ى حقوقى بسيار مهمى را دارد. پايه ى اول حقوقى آن اين است، كه رهبر از لحاظ حقوق با ساير افراد متساوى الحقوق است. دوم آنكه، تمام مسئولين نظام جمهورى اسلامى ايران از منظر قانون اساسى موظف به پاسخگويى هستند. اين پاسخگويى ها يك: در مقابل تمامى ملت است، هركس مى تواند در قبال مسئوليتى كه اينها دارند، از آنها سوال كند. دوم: در قبال نهادهاى رسمى است، مثال مجلس، دادگسترى، كميسيون اصل نود مجلس كه در قانون اساسى پيش بينى شده است. نكته ديگر نهادهاى رسمى هستند. مثلا فرض كنيد كه رهبر در قبال مجلس خبرگان بايد پاسخگو باشد و يا رييس جمهور در قبال مجلس بايد پاسخگو باشد، وزرا در قبال در قبال مجلس بايد پاسخگو باشند. ولى ما هيچ كس را عارى از مسئوليت نداريم”.

نكته اى كه شايد سوال برانگيز باشد، و بارها نيز از سوى بسيارى از اصلاح طلبان معترض هم عنوان شده است، عدم پاسخگويى نهادهاى انتصابى ست. و اگر چنين است پس نامه اى اينچنينى از چه قدرت تاثيرى برخوردار است و چه هدفى را دنبال مى كند؟ خانم نرگس محمدى در پاسخ به اين پرسش چنين مى گويد: “اين نامه ها بكرات ازسوى ساير نهادها و از سوى جمعهاى بسيار زيادى، يعنى از سوى دانشگاهها، انجمنهاى اسلامى و تحكيم وحدت صورت پذيرفته است و اين نامه هم يكى از آن نامه هاست و به نظر من از اين حيث كه در نزد افكار عمومى مسئله زندانى سياسى و عقيدتى را مطرح مى كند، بازتاب و كاركرد خوبى را خواهد داشت”.

نامه سرگشاده، به گونه اى خاموش نشانگر آگاهى به نقش تعيين كننده ى افكار عمومى در ايران و در سطح بين المللى ست. خانم نرگس محمدى در اين مورد مى گويد: “الان به اينگونه نامه هايى كه اين نوع مسايل را در نزد افكار عمومى زنده نگه مى دارند، و گهگاهى با بازتاب آنها در محافل داخل و بين المللى باعث جلب توجه افكار عمومى به اين مسئله مى شود، در لايه هاى پنهان و قشرهاى زيرين جامعه فشارى را حتا مثلا در حد محاوره هاى در داخل اتوبوس و تاكسى و جاهاى ديگر اعمال مى كند كه به عنوان يك مطالبه ى ملى مطرح مى شود. اينكه اشاره كردم به نامه هاى دانشجويى، ۱۵۰۰ نفر از فعالان انجمنهاى اسلامى، مثلا ۳ يا ۴ ماه پيش هم نامه اى نوشتند و حتا از مجامع بين المللى هم رهايى زندانيان سياسى را طلب كردند. خوب اگر چنين نامه اى از سوى يك نهاد مدنى ديگر، چنين نامه اى از سوى فعالان سياسى مثلا سراسر كشور اعلام بشود، اين خواسته ى ملى را در گستره اى وسيعتر مطرح مى كند. و الان به نظر من افكار عمومى بيشترين حساسيت را دارد تا جايى كه حتا جناح راست براى گرفتن جاى رقيب در كرسى مجلس، تنها چاره اى كه داشت افكار عمومى بود. بنابراين افكار عمومى اهرمى جدى در ايران است كه بايد روى آن سرمايه گذارى بشود”.

در پايان نامه سرگشاده «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات»، پس از ذكر درخواستهاى ۶ گانه، مى خوانيم كه اين نهاد مدنى «شيوه پاسخگويى مقام رهبرى را، به مثابه ى ميزان صداقت مقامات جمهورى اسلامى ايران در امر پاسخگويى تلقى مى كند»، چيزى كه بى شباهت با نوعى اتمام حجت نهايى با مجموعه ساختار حكومتى كنونى ايران نيست.

بهنام باوندپور