نهادهای رسيدگی به حقوق بشر در اتحاديه اروپا

اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تدوين شد. اين اعلاميه بازتاب فشار كشورهای كوچكتر به حكومتهای بزرگ بود كه اگرچه ميخواستند سازمان ملل متحد و منشور آن به منزله پشتيبان استواری برای صلح و آشتی باشد، اما اصرار چندانی در تدوين و تحكيم حقوق بشر در سراسر جهان نداشتند و برای توجيه ديدگاه خود بر تفاوتهای فرهنگی در سرزمينهای گوناگون انگشت ميگذاشتند. سر انجام نه تنها اين اعلاميه به تصويب رسيد و منتشر شد، بلكه درجه اجرای مفاد آن در كشورهای گوناگون مقياس و محك استقرار آزادی و دمكراسی گرديد. تازه در سال ۱۹۹۹ بود كه سران اتحاديه اروپا افزون بر اعلاميه جهانی حقوق بشر به تدوين و تصويب منشوری در زمينه حقوق حقه انسانها همت گماشتند. البته پيش از آن نيز اقداماتی در اين زمينه انجام شده بود.

در سال ۱۹۹۳ ميلادی سران كشورهای اروپايی در شهر ماستريخت Maastricht در هلند قرارداد تشكيل ارگانهای اصلی اتحاديه اروپا را تنظيم و تصويب كردند. يكی از اصلهای مهم اين قرارداد توجه به رعايت حقوق بشر در كشورهايی بود كه خواهان ايجاد ارتباط تجاری با اتحاديه بودند. اما اين كه كداميك از ارگانهای اتحاديه مسئول نظارت بر رعايت حقوق حقه انسانی باشد، به روشنی بيان نشد. حتی در قرارداد آمستردام كه در سال ۱۹۹۹ تصويب شد نيز اين موضوع ناروشن باقی ماند. از يكسو كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا مختار گرديد بخشی از بودجه خود را به اين كار اختصاص دهد، از سوی ديگر شورای
وزيران اتحاديه كه در درجه اول به مسائل تجارت خارجی و موضوعات امنيتی ميپرداخت، خود را موظف دانست كه مشروعيت كشورهای طرف معامله با اتحاديه را خود تعيين نمايد.

مهمترين اختياری كه در زمينه نظارت بر اجرای حقوق بشر به كميسيون اروپا داده شده است، تشكيل كميته ويژه نظارت بر انتخابات دمكراتيك ميباشد. اين كميته همچنين موظف است به حدود استقرار قوانين دمكراتيك در كشورهايی كه قصد تجارت با اتحاديه اروپا دارند را روشن سازد. دست اندركاران اتحاديه برای اين منظور و اقدامات و پروژه های مشخص كميته، در فاصله سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ چهار صد ميليون يورو مقرر كرده اند. يكی از پروژه هايی كه كميسيون اروپا در اجرای آن توفيق داشته است، گنجاندن اصل ضديت با نژادپرستی در قراردادهای اعضای نوپای اتحاديه اروپا است. تمام كشورهايی كه برای عضويت در اتحاديه تلاش ميكنند موظفند اصل ضديت با نژادپرستی را صريحا در تقاضانامه خود قيد نمايند. متاسفانه اين امر در مورد اصل رعايت دمكراسی در كشورهای طرف معامله با اتحاديه، به اين صراحت مطرح نشده است.

هرچند از سال ۱۹۹۵ قرار شده بود در قراردادهای تجارى، اصل رعايت مبانی دمكراتيك قيد شود، ولی در حال حاضر كميسيون اجرايی اروپا در صورت عدم رعايت اين اصول، حق ندارد قراردادی را فسخ كند يا به تعويق بيندازد. نكته ديگری كه مورد انتقاد ناظران آگاه ميباشد اين است كه چرا كميسيون اروپا مسئول دائم و مشخصی برای رسيدگی به رعايت حقوق بشر در كشورهای مربوط، انتخاب نميكند. اگر چه در بخشنامه های كميسيون، رئيس اين ارگان بعنوان مسئول مسائل حقوق بشر ناميده ميشود، ولی جا دارد كه يك مسئول مختار جداگانه به اين مقام برگزيده شود.

علاوه بر كميسيون اجرايى، پارلمان اروپا نيز از سال ۱۹۷۳ اجرای حقوق بشر در كشورهای مربوط با مجمع مشترك اروپا را در دستور كار و تصميمات خود قرار داده است. با پا گرفتن اتحاديه اروپا بر اساس قراردادهای ماستريخت و آمستِردام، پارلمان اروپا تماسهای خود با سازمانهای ناظر بر اجرای اصول حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل را گسترش داد و نقض حقوق بشر در كشورهای گوناگون را منعكس كرد. اگر پيش از پا گرفتن اتحاديه در شكل امروزين خود، پارلمان اروپا در زمينه حقوق بشر تنها موضع همكاری داشت، اكنون اين ارگان در تصميم گيريهای مربوط، فعالانه شركت ميكند. برای نمونه هربار يك قرارداد تجاری ميان اتحاديه اروپا با كشوری بسته مى شود، بايد موافقت پارلمان نامبرده نيز جلب شده باشد، حتی اگر آن قرارداد بدون رای منفی به امضا رسيده باشد. علاوه بر اين بسيار اتفاق افتاده است كه پارلمان اروپا با وجود در كار بودن منافع اقتصادی كشورهای عضو، كشور، گروه يا شخصيتی را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم دانسته است. اين مسأله تا به حال چند بار در رابطه با كشورهای امريكای لاتين و تركيه پيش آمده است.

در بخش فرهنگی و تبليغاتى، پارلمان اروپا به يك سلسله اقدامات دست زده است كه هم در افكار عمومی و هم در ميان دولتمداران عملكرد بسيار مفيدی به سود حافظان حقوق بشر داشته است. نخست اين كه هر سال جايزه ای با عنوان جايزه ساخارف از جانب اين مجلس به شخص، گروه يا دولتی اعطا ميشود كه در زمينه پيشبرد علمی يا سياسی حقوق بشر كار شايسته ای انجام داده باشد يا بصورت بارزی اجرای بندهای قانون اساسی خود را به اثبات رسانده باشد. همتراز و همزمان با اين جايزه، بايد از توصيه ها و تقاضاهای مستقيم پارلمان اروپا ياد كرد كه برای نمونه در آستانه قرن بيست و يكم از دولتهای ناقض حقوق بشر صريحا خواست زندانيان سياسی خود را يكجا آزاد كنند. آخرين نكته مهمی كه پارلمان اروپا برای تصويب و اجرای آن تبليغ بسيار و مفيدی كرده است، لغو حكم اعدام و ممنوعيت قانونی آن در كشورهای گوناگون است. در اين زمينه پارلمان اروپا همواره به اصل مسلم ممنوعيت حكم اعدام در كشورهای عضو اتحاديه تاكيد ميورزد.

همانطور كه در آغاز گفتيم، انتقادگران معتقدند كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا در زمينه نظارت بر اجرای حقوق بشر، راهی جدا از شورای عالی وزيران اتحاديه ميپيمايد. درست است كه گاه مصالح اقتصادی و امنيتى، شورای وزيران را به تصميم گيريهايی واميدارد كه با كار كميسيون اجرايی در زمينه حقوق بشر منافات دارد، اما در سالهای اخير شورای وزيران نيز به امر اجرای حقوق بشر توجه بيشتری نشان داده به ويژه كه قرار شده تصميم گيريهای مهم همواره با جلب موافقت پارلمان اروپا انجام گيرد. اينها همه نشان ميدهد كه اگرچه دست اندركاران اتحاديه اروپا به اهميت نظارت و رسيدگی به اجرای حقوق بشر پی برده اند ولی باز راه زيادی تا تثبيت و استقرار نهادهای ويژه در اين زمينه باقی مانده است.