نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۷

در عراق گویا تنها جان انسان‌هاست که بی بهاست و همه روزه خبر کشته شدن تعدادی از مردم بی گناه منتشر می شود. در برمه جنبش مردم فقیر و گرسنه در این سرزمین به شدت سرکوب شد. در کنگو باز هم آتش جنگ داخلی شعله ور شده است. و ایران نیز از سوی بالاترین ارگان های جهانی به نقض حقوق بشر محکوم شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه، ۱۸ دسامبر قطعنامه‌ای را در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. کشورهای امضا کننده‌ی این قطعنامه از وجود سنگسار، شکنجه، شلاق، قطع عضو واعدام در ملاء عام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند. در ماه نوامبر نیز کمیته‌ی سوم سازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از نقض حقوق بشر و وجود شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در ایران، کره‌ی شمالی و میانمار انتقاد شده بود.

یونیسف، صندوق اضطراری سازمان ملل متحد برای کودکان، اعلام کرد که حدود دو میلیون کودک عراقی آواره بوده‌اند، و با آنها برخوردهای خشونت آمیز شده. یونیسف، جمعه، ۲۱ دسامبر اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ میلادی، صدها کودک عراقی یا به قتل رسیده و یا مجروح گشته اند. در این گزارش آمده است که در این سال به طور متوسط، در هر ماه، حدود ۲۵ هزار خانواده عراقی، به خاطر خشونت های موجود، مجبور به ترک خانه خود شده و به آوارگی تن داده و به منطقه ای دیگر کوچ کرده اند.

پس از اعلام شرایط فوق‌العاده در پاکستان ۶ هزار نفر از حقوق دانان، فعالان حقوق بشر، سیاست مداران ِ مخالف و یا خبرنگاران این کشور دستگیر و زندانی شدند. اما اعتراضات همچنان ادامه یافتند.

به نظر آنِس جیلانی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، دلیل برقراری شرایط فوق‌العاده از طرف پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان، افتخار چاودری، رئیس دیوان عالی کشور پاکستان بود که می‌خواست مانع آن شود که ژنرالی به پست ریاست جمهوری کشور برسد و به همین دلیل بود که مشرف مجبور به کودتای دومی شد برای برکناری چاودری. جیلانی در این مورد می گوید:

«مشکل تروریسم که در کشور باقی ست. در هفته های اخیر هم هیچ تغییری در اوضاع بوجود نیامده. مشرف احتیاجی به برقراری شرایط فوق‌العاده نداشت. او فقط می‌خواست رئیس دیوان عالی کشور رو برکنار کنه، تنها به همین دلیل بود که دستور برقراری شرایط فوق‌العاده رو صادر کرد. »

نصرت جاوید، مجری یکی از شبکه های تلویزیونی در پاکستان می گوید که برنامه ی تلویزیونی اش را قطع کرده اند، به این علت که در برنامه ی او بعضی افراد شرکت کننده جرات کرده بودند از سیاست پرویز مشرف انتقاد کنند. او می گوید:

«این امکان وجود داره که من، همین حالا، در حین مصاحبه با شما دستگیر بشم. به من اتهام می زنند که علیه پاکستان و شخص رئیس جمهور صحبت کرده ام، یعنی علیه کسی که مقام ریاست جمهوری رو شخصا به خودش اعطا کرده.»

وضعیت حقوق بشر در افغانستان، همسایه ی پاکستان و ایران هم در سال ۲۰۰۷ چون سال های پیش از آن نابسامان بود. در کنار سلب حقوق زنان و ادامه ی خشونت دائمی در این کشور، در پائیز سال ۲۰۰۷ اخبار شکنجه در زندان ها و ناپدید شدن انسان ها در این کشور سبب نگرانی شدید فعالان حقوق بشر در سراسر جهان شد. سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای سپاه حافظ صلح سازمان ملل متحد در افغانستان، آيساف را به همدستی در شکنجه و نقض حقوق مردم افغانستان متهم کرد. دلیل اتهام این بود که آیساف افغانی های دستگیر شده را به مسئولان دولتی این کشور تحویل می دهد و خوب می داند که این افراد در زندان های افغانستان از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. ژنرال اِگُن رامس (Egon Rahms) یکی از فرماندهان آیساف در این مورد می گوید:

«موردهای مشخصی را می شناسیم که در زندان های افغانستان اعمالی علیه زندانیان صورت گرفته که با دیدگاه ما در مورد حقوق بین المللی همگونی ندارند.»

ژنرال ا ِگن رامس خواستار نظارت ببیشتر سازمان های جهانی در این مورد و تذکربه دولت افغانستان در باره ی تامین حقوق زندانیان گشته است.

اما در اروپا و آمریکا نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی، بحث بر سر لکه ی ننگی به نام زندان مخوف گوانتانامو در خاك كوبا، همچنان ادامه داشت. موضوع انتقال اسرا از کشورهای مختلف جهان به زندان گوانتانامو که در آن زندانیان از هیچ حقی برخوردار نیستند، به بحث های شدیدی در کشورهای اروپایی و خود آمریکا انجامید. ولفگانگ هاینس، یکی از اعضای انستیتوی آلمانی حقوق بشر در برلین، در مورد نقض آگاهانه ی حقوق بشر پس از رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱ در آمريكا می گوید:

«در سال های بعد از ۲۰۰۱ حتا اصول بنیادین حقوق بشر مثل اصل منع شکنجه از طرف آمریکائی‌ها جدی گرفته نشدند. دلیل این اقدام هم ضرورت مبارزه با تروریسم عنوان شد.»

گفته می شود که هنوز ۳۰۵ نفر در زندان آمريكايى گوانتانامو در خاك كوبا در اسارت هستند و این در حالی ست که مدافعان حقوق بشر و بسیاری از سیاست‌مداران دنیا مثل خانم آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان، رسما خواستار تعطیل این زندان شده اند.

مایکل راتنر، یکی از مدافعان حقوق بشر که از سال ۲۰۰۲ میلادی به حقوق زندانیان گوانتانامو پرداخته، در مورد وضعیت نابسامان زندانیان به رغم اعتراضات گسترده جهانی می گوید: «پس از شش سال حتا یک زندانی در گوانتانامو محاکمه ای عادلانه در دادگاهی عادی نداشته. کار ما مثل کار سیزیف شده که با کوشش فراوان قطعه سنگی را به بالای تپه ای حمل می کرد، سنگ به پائین می‌غلطید و او دوباره به بالا بردن سنگ می پرداخت.»

در ماه ژانویه قرار است دیوان عالی آمریکا از جمله به این نکات رسیدگی کند که آیا زندانیان گوانتانامو به حق اسیر شده اند و آیا این زندانیان را می توان در زندانی عادی محاکمه کرد یا نه.

بسیاری از قدرت‌مندان در کشورهای مختلف جهان مبارزه با تروریسم را دلیلی منطقی می دانند برای سرکوب حقوق شروندان شان. بسیاری حتا کشورهای اروپایی را نیز به خاطر اجازه به پرواز هواپیماهای سازمان سیا از فراز کشورشان و ایجاد تسهیلاتی برای این پروازها، در سرکوب آزادی ها سهیم دانسته اند. و این در حالی ست که هر گونه سوالی از مسئولان دولت‌ها برای روشن شدن ماجرا، به دلیل مخفی بودن این عملیات و ضرورت مبارزه با تروریسم مسکوت می ماند. ولفگانگ هاینس، یکی از اعضای انستیتوی آلمانی حقوق بشر در برلین، در این مورد به فعالیت های پر مشقت سازمان های مدافع حقوق بشر اشاره می کند و می گوید: «در چنین شرایط بغرنجی، سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر مثل "سازمان عفو بین الملل" یا "دیده بان حقوق بشر"، بیشترین کمک ها را کرده اند. آنها با سختی فراوان اطلاعاتی در این موارد جمع آوری می‌کنند. مثلا افرادی را پیدا می‌کنند که مدتی در گوانتانامو زندانی بوده اند. یا کسانی را که ربوده شده بودند. آنها به این ترتیب بود که توانستند صدای زندانی های گوانتانامو رو به گوش جهانیان برسانند و به اتفاقاتی که در آنجا می‌گذرد، اعتراض کنند.»

عباس کوشک جلالی