نقش پلیس و نیروهای انتظامی در اجراى حقوق بشر

به دعوت انستیتوی آلمانی برای حقوق بشر در چهارشنبه ١٧ ژانویه در برلین نشست یک روزه‌ای برگزار شد. انستیتوی آلمانی برای حقوق بشر انجمنی است غیرانتفاعی که بنا به مصوبه مجلس آلمان در سال ٢٠٠١ تاسیس گشته است. بودجه این انجمن از سوی سه وزارتخانه آلمان تامین می‌شود. (وزارت خارجه، دادگستری و توسعه وهمکاری اقتصادی) یکی از وظایف این انجمن جلوگیری از نقض حقوق بشر و تعمیق این حقوق می‌باشد. انجمن تنها به جمع‌آوری اطلاعات و ثبت رعایت و یا نقض حقوق بشر نمی‌پردازد، بلکه به آموزش حقوق بشر برای گروه‌های شغلی از جمله پلیس و نیروهای انتظامی، آموزش در ادارت دولتی و مدارس مبادرت می‌ورزد. در واقع انجمن تربیت مدافعان و فعالان حرفه‌ای برای حقوق بشر را از اعم وظایف خود می‌داند.

در این نشست که با شرکت برخی از کارشناسان حقوق بشر، نمایندگان پارلمان و استادان مراکز آموزشی پلیس آلمان برپا شده بود به نقش پلیس در رابطه با اجرای حقوق بشر وبه چگونگی آموزش این حقوق در نیروهای انتظامی پرداخته شد.

آقای بیلفلد (Heiner Bielefeldt) مسئول انستیتو در سخنان خود به معنای متداول حقوق بشر اشاره کرد و گفت: گرچه این حقوق تمام احاد جامعه را در بر می‌گیرد، ولی به گونه‌ای خاص بیشتر متوجه عملکرد دولت است. تا کنون کارکرد حقوق بشر به عنوان خط کشی و مرزبندی در قبال دولت تعریف می‌شده است. بدین معنا این حقوق بیش از هر چیز همچون حقوقی بازدارنده در مقابله با قدرت دولتی به حساب می‌آمده است. اگرچه این جنبه انتقادی بخشی از تعریف حقوق بشر بشمار می‌آید، ولی تمام مشخصات آن نمی‌باشد. نقش مثبت و سازنده دولت در مقام مدافع حقوق بشر در تعاریف گذشته کم رنگ بوده است. ازسی سال پیش به این نقش مثبت توجه بیشتری شده است، با این درک جدید نهادهای دولتی مسئولیت تعمیق حقوق بشر در جامعه را نیز بردوش دارند. و در مقابل خطرات احتمالی (چه از ناحیه حوزه خصوصی و یا اجتماعی) نهاد‌های دولتی موظفند با تمام نیرو از این حقوق پاسداری کنند. دولت برای متحقق کردن این هدف باید با برپایی ساختارهای مناسب امکان توسعه حقوق بشر را برای همگان فراهم سازد. این کارکرد پیچیده دولت به عنوان ضامن، نگهبان و مجری حقوق بشر خود را در اعمال و رفتار پلیس و نیروهای انتظامی نمودار می‌سازد. این مسئله گرچه در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد ولی از آنجاییکه انحصار قهر دولتی بیش از هر ارگانی خود را در نزد پلیس و نیروهای انتظامی نشان می‌دهد، خواستی قابل فهم است. در حکومت قانون، پلیس نیز باید به هنجارهای قانونی و مصوبات منطبق بر حقوق بشر گردن نهد. تنها در این صورت انحصار قهر دولتی می‌تواند مشروعیت و یا حقانیت داشته باشد.

در جوامع مدافع حقوق بشر و دولت‌های متکی بر قوانین دمکراتیک ، برای پلیس و نیروهای انتظامی پاسداری از این حقوق مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه بدل به هسته اصلی فعالیت این نهادها می‌شود. مبانی آموزش پلیس در آلمان بر این اصل استوارند. انستیتو آلمانی برای حقوق بشر چهار پیشنهاد مشخص برای توسعه این حقوق در نهاد پلیس را در این نشست بر شمرد:

۱: پلیس و نیروهای انتظامی در آلمان گرچه متکی به قانون اساسی این کشور هستند، که در آن به حقوق بشر و قوانین مدنی توجه زیادی شده است، اما با این وجود باید پلیس آلمان به هنجارها و ابزارهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر آشنایی بیشتر یابد.

۲: گرچه در آموزش‌های اولیه پلیس در آلمان حقوق بشر جایگاه استواری دارد ولی آموزش مستمر برای نیرو‌های انتظامی در ضمن انجام وظیفه باید پیوسته ادامه یابد.

۳: جاری شدن حقوق بشر در کار و رفتار روزانه پلیس باید همراه با برخورد انتقادی برفرهنگ غالب در درون پلیس باشد.

۴: بحث و بررسی سیاسی درباره نهادینه شدن حقوق بشر در ارگانهای انتظامی ضرورتی است که از خطاهای ساختاری در این ارگانها جلوگیری می‌کند.

برای تدقیق این مسئله آقای شیشت (Günter Schicht)، یکی ازسخنرانان اصلی این نشست، که با حمایت انستیتو به بررسی این معضل پرداخته بود، نتیجه تحقیقات خود را بصورت جزوه‌ی مفصلی ارائه کرد. مسئله مهم درسخنرانی ایشان بررسی ریشه‌های نقض حقوق بشر در نهاد پلیس بود. وی با تاکید بر جهت گیری نیروهای انتظامی برای پاسداری از این حقوق به مشکلات ساختاری در این نهادها اشاره داشت و نقض روزانه حقوق بشر توسط پلیس به عوامل متفاوتی مربوط می‌دانست، که ازآن میان به آموزش پلیس ، اخلاق کاری، فرهنگ درونی پلیس و آگاهی مجرد ومنفصل از حقوق بشر بدون پیوند با کارهای روزمره‌ی پلیس اشاره داشت. وی در پایان سخنان خود به تشکیل نهادی مستقل که وظیفه نظارت بر رعایت حقوق بشراز طرف پلیس دارد، تاکید داشت.

شهرام اسلامى، گزارشگر صداى آلمان در برلين