نقش بانكها در اقتصاد افغانستان
۱۳۸۵ آذر ۲۳, پنجشنبه
ساحه‌ى فعاليت اين بانك محدود بوده و بانك ملى نام داشت . با وجود ملى بودن نام آن تا زمان داوود خان پادشاه افغانستان اين بانك خصوصى بود و بعد از آن در گستره‌ى فعاليت دولت در آمد. سه سال بعد از بانك ملى ، «د افغانستان بانك» كه به نام پشتو مى‌باشد ، نيز تأسيس شد. اما بعد از سال ۱۳۳۲ تعداد بانكها رو به افزايش گذاشت كه از جمله بانك رهنى، بانك تعميراتى ، بانك انكشاف صادرات را مى‌توان نام برد.
بايد اذعان داشت كه از زمان پيدايش بانك در افغانستان تا كنون اين موسسات آن طورى كه بايد به وظايف خود عمل نكرده‌اند و از طريق نقل و انتقال پول – توسعه‌ى زراعت – سرمايه گذارى صادرات و واردات نتوانسته‌اند زيرساختهاى اقتصادى را محكم كنند.
بانكهاى دولتى هيچ سيستمى و ظرفيت نداشتند و همچنان نتوانسته‌اند هيچ نوع برنامه كارى را ايجاد كنند. حتى بعضى از آنها از بانك ملى جواز هم نگرفته‌اند. از طرفى هم در جريان سه دهه جنگ نيز مردم از سپردن پول به بانك هراس داشتند بنابراين بانك پولى نداشت تا از آن طريق سرمايه گذارى كرده و يا به افراد وام دهد تا آنها بتوانند فعاليتهاى اقتصادى را درعرصه ى تجارت، توليدات و يا ساختن كارخانه ها و غيره فعاليت‌ها را انجام دهند.
به نظر برخى از اقتصاددانان افغانستان اين بانكها آن طور كه بايد نتوانسته‌اند فعاليتهاى اقتصادى خود را طورى عيار كنند كه مردم را خرسند و قانع سازند. چنانچه يكى از فعاليتهاى بانك نقل و انتقال پول است ولى بانكهاى دولتى افغانستان به دليل نداشتن سيستم نوين و كامپيوترى تا قبل ار چهار سال اخير از نقل و انتقال پول عاجز بودند. يعنى چهار سال قبل كه جامعه‌ى جهانى مى‌خواست به افغانستان پول انتقال دهد بانكى وجود نداشت كه اين پول را دريافت كند.
حدود دو سال است كه بانك مركزى افغانستان به سيستم سوئيس وصل شده است. اين سيستم يك سيستم بانكى بين المللى است كه با توان بالا و وقت كم ، ظرفيت برقرارى ارتباط بانكى را در هر نقطه از جهان دارد. اما با وجود آمدن سيستم سوئيس هنوز هم دايره‌ى فعاليتهاى اقتصادى در افغانستان محدود است زيرا اين سيستم هنوز تكميل نشده و در حال توسعه است.
در طى چهار سال اخير بانكهاى خصوصى رو به افزايش است و تا حدى توانسته است مؤثر واقع شود و نقش آنها در توسعه‌ى اقتصادى فعالتر از بانكهاى دولتی است. بانكهاى خصوصى توسط افتتاح حسابهاى تجارتى، مديريتى نوين بانكى را عرضه مى‌كنند.
اين بانكها از لحاظ سرعت انتقال پول و اطمينان مردم از محل امن براى سرمايه‌هايشان ، نسبت به بانكهاى دولتى فعاليت شفاف و واضح‌ترى انجام مى‌دهند. حتى مردم به بانكهاى خصوصى اطمينان بيشترى دارند. از جمله بانكهاى خصوصى عزيزى بانك است كه در طى سه ماه ، بيش از پنجاه ميليون دلار، و يا كابل بانك كه بيش از دويست و پنجاه ميليون دلار از طريق افتتاح حساب از مردم دريافت كرده است. اين مقادير مى‌تواند تقويت زير ساختهاى اقتصادى را از طريق پرداخت وام و يا ساير فعاليتهاى اقتصادى باشد.
آقاى سيف‌الدين سيحون ، استاد دانشكده‌ى اقتصاد دانشگاه كابل مى‌گويد: تا كنون سيزده بانك در افغانستان اعم از خصوصى و دولتى وجود دارد كه مى‌توان گفت وجود آنها هيچ است زيرا فقط بخش جزئى از دايره‌ى فعاليتهاى اقتصادى را انجام مى‌دهند . آقاى سيحون گفت: در افغانستان بانكها فقط مى‌توانند نقل و انتقال پول را ساده سازند.
به گفته وى، بانك هاى خصوصى به سيستم نوين مرتبط است و بهتر از بانكهاى دولتى كار مى‌كنند. ولى با اين حال هم افغانستان با كمبود بانك مواجه است چنانچه به آلمان اشاره كرد كه بيش از سه هزار بانك دارد و افغانستان با چنين جمعيتى به بانك زيادى نياز دارد.
اين كارشناس اقتصادى خاطرنشان مى‌سازد: بانك براى اين نيست كه فقط به سرمايه داران بزرگ فرصت فعاليتهاى اقتصادى را دهد بلكه بانك ها اعم از خصوصى و عمومى بايد به سرمايه داران كوچك، حتى در يك روستا با ايجاد مرغدارى و توسعه‌ى فعاليت زراعتى امكان كارهاى اقتصادى محلى را دهد.
خديجه تلاش، گزارشگر صداى آلمان در كابل