نقش ارتش آمريکا در خريدوفروش انسان ها و مسألهء حقوق روسپيان

گی جنسی نيز به نحو بی سابقه ای گسترش يافته و توجه سازمانهای حقوق بشر را بخود جلب کرده است. دولت آمريکا ادعا می کند تصويب اين طرح بردگی جنسی و فحشا را کاهش خواهد داد.

روز گذشته مسولان قوای نظامی آمريکا (پنتاگون) اعلام کردند پيش نويس قانونی را تهيه کرده اند که طبق آن اگر سرباز يا درجه دار يا يکی از خدمهء ارتش به هنگام خدمت در خارج از خاک آمريکا با روسپيان معاشرت کند، در دادگاه نظامی محاکمه و مجازات خواهد شد. به گفتهء سخنگويان وزارت دفاع آمريکا اگر اين طرح به اجرا گذاشته شود ازگسترش خريد و فروش انسانها(human trafficking) جلوگيری می کند؛ بازاری که به طور معمول و طی سالهای مديد، با رونق روسپيگری در اطراف قرارگاههای نظامی آمريکا در کشورهای جهان سوم اشاعه پيدا کرده است.

اصطلاح ترافيک انسانی عنوانی است که به کسب و کار تاجرانِ انسان داده می شود؛ تاجرانی که با عبور دادنِ غالبن غيرقانونی زنان و کودکان محروم از مرزها، و وعدهء کار و زندگی بهتر، آنان را به تجارت سکس و بردگی جنسی می کشانند. ديروز يکی از نمايندگانِ کنگرهء آمريکا از حزب جمهوری خواه، در دفاع از طرح وزارت دفاع، گفت در سال های اخير در کشورهايی چون کرهء جنوبی و کشورهای حوزهء بالکان (شامل يوگسلاوي سابق و بلغارستان و حواشی دريای سياه) «دختران و زنان جوان بسياری با زور به فحشا کشيده شده اند و مشتريان آنها در وهلهء اول خدمهء ارتش، پيمانکارانِ نظامی و سربازان بين المللیِ حافظ صلح بوده اند.» (واشنگتن پست، ۲۲ سپتامبر) قوای نظامی آمريکا در کرهء جنوبی در حال حاضرمتشکل از ۳۷۰۰۰ نفراست. رهبر آنها در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت ازين پس تعليمات ويژه ای دربارهء بردگی جنسی و تجارت سکس به سربازان داده می شود و برای اوقات فراغت آنها در خود پايگاه نظامی امکانات سالم تفريحی فراهم خواهد شد.

ايالات متحدهء آمريکا در سال ۲۰۰۰ لايحه ای را از مجلس گذراند به نام «لايحهء دفاع از قربانيان ترافيک انسانی» که طبق آن دولت آمريکا می تواند کارنامهء کشورهای ديگر را در جلوگيری از تجارت انسانها ارزيابی کند و در صورت نارضايتی از عملکرد آنها، تحريم اقتصادی را در موردشان بکار گيرد. وزارت امور خارجهء آمريکا در گزارشی تخمين می زند هرساله حدود بيست هزار نفر قربانی ِ ترافيک انسانی به خاک آمريکا آورده می شوند.

اما پاره ای از سازمانهای حقوق بشر در انتقاد از دولت جورج بوش عنوان می کنند که بايد ميان ترافيک انسانی و روسپيگری تمايز قايل شد. سازمانهای مددکاری غير دولتی که به روسپيان کمک می کنند تا اوضاع بهداشتی و درمانی و شرايط زيست آنها بهبود يابد، انتقاد می کنند که کمکهای دولت بوش فقط شامل سازمانهايی می شود که به طور فعال برعليه روسپيان مبارزه می کنند تا کسب و کارشان تعطيل شود و اين کار را زير عنوان مبارزه با ترافيک انسانی انجام می دهند. سياست دولت بوش باعث زير زمينی شدن بيشتر فحشا شده و بدتر به خريد و فروش زنان و کودکان محروم دامن می زند و وضع بد آنها از همين هم که هست اسفبارتر خواهد کرد. در حقيقت، آنچه که می تواند به طور جدی جلوی تجارت انسانها را بگيرد سختگيری و مجازات اقتصادی و فشار بر روسپيان نيست، بلکه توسعه و رونق اقتصادی شرايط زيست اين محرومان، ايجاد اشتغال با دستمزد عادلانه و داشتن بيمهء بهداشتی است که از قربانی شدن آنها به دست صاحبان کار يا تاجران سکس جلوگيری می کند.

عبدی کلانتری - نيويورک