1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نفت و سياست در آذربايجان

۱۳۸۵ تیر ۱۴, چهارشنبه

شكوفايى اقتصادى آذربايجان با گذشت ۱۵ سال از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق، چشمگير و غيرقابل پيش‌بينى بوده است. در‌آمدهاى نفتى به حدى بوده كه مردم اين كشور اينك رؤياى تبديل شدن به كويت سواحل درياى خزر را در سر مى‌پرورانند. با همه‌ى اينها و با وجود اينكه در ميانه‌ى دهه‌ى ۹۰ درهاى آذربايجان بروى سرمايه‌گذاران خارجى باز شد، اصلاحات اقتصادى حقيقى در اينجا رخ نداد و سيستم سياسى همان سيستم استبدادى ديرينه است.

https://p.dw.com/p/A4bV
سكوى نفتى باكوى آذربايجان در ساحل درياى خزر
سكوى نفتى باكوى آذربايجان در ساحل درياى خزرعکس: AP

در خيابان‌هاى باكو همه چيز نشان از رشد اقتصادى سرسام‌آور دارد. وجود عمليات ساختمانى متعدد در مركز شهر، فروشگاه‌‌ها و خودروهاى غربى همه نشانگر آن است كه اقتصاد، مسيرى رو به رشد را طى مى‌كند. اما در وراى اين ظاهر فريبنده، استبداد است و جرم و فساد.

انتخابات رياست جمهورى دو سال پيش و نيز انتخابات پارلمانى نوامبر سال گذشته ناسالم و سرشار از تخلف بود و به همين دليل مى‌توان گفت كه الهام على‌اف رييس‌جمهور كنونى، منصبش را از پدرش حيد‌ر على‌اف به ارث برد.

برخى از مردم مى‌گويند كه شرايط رو به بهبود است. آنها با اينكه از درآمدهاى نفتى نصيبى نمى‌برند، اذعان مى‌كنند كه ثروتى كلان، حاصل از همين درآمدها وارد كشور مى‌شود.

نخستين قرارداد سودآور را حيدر على‌اف پى ريخت. در سال ۲۰۰۵ ميلادى خط لوله‌ى باكو ـ جيحان طى مراسمى گشايش يافت. پس از آن قراردادهاى ديگرى در بخش نفت و گاز به امضاء رسيدند.

انقلاب احمد‌اف از كارشناسان امور مالى آذربايجان مى‌گويد: تنها طى ۴ پروژه‌ى بزرگ در بخش نفت و گاز، در ۱۵ تا ۲۰ سال آينده كشور صاحب حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ ميليارد دلار خواهد شد.

... و اين مبلغ در قياس با بودجه‌ى دو ميليارد دلارى دولت در سال ۲۰۰۵ مبلغ هنگفتى است، مبلغى كه به باور همين كارشناس، بيشتر باعث ثبات دولت خواهد شد، چرا كه بخش زيادى از آن با توجه به فساد باقى‌مانده از دوران تعلق به شوروى سابق، به جيب عالى‌ترين قشر جامعه خواهد رفت. او مى‌گويد، تا زمانيكه سيستم همان سيستم سابق است و نظارت بدرستى انجام نمى‌شود، در‌آمدهاى حاصل از منابع طبيعى بسود مردم مصرف نمى‌شود.

بسيارى مى‌گويند كه بدون رشوه كارى پيش نمى‌رود و در بدست آوردن شغل و مقام، رابطه بر ضابطه ارجح است.

طبق گزارش‌هاى رسمى، ۴۰ درصد مردم آذربايجان در زير خط فقر بسر مى‌برند.

ايلگار ممدف از كارشناسان سياسى آذربايجان مى‌گويد، كه با توجه به بى‌تفاوتى مردم، اوضاع كشور تغيير چشمگيرى نخواهد كرد و مسبب اين بى‌تفاوتى خود دولت است، چرا كه تا زمانيكه كسى براى دولت، خطر ايجاد نكند، در امان است، اما به محض اينكه مستقل از دولت جرأت دگرانديشيدن و سخن گفتن را به خود بدهد، آنوقت دستگاه سركوب حكومت بكار مى‌افتد.

او همچنين وضعيت نابسامان نيروهاى مخالف دولت را دليل دوم ثبات اين وضع مى‌داند و مى‌گويد: تمامى گروه‌هاى مخالف دولت در ۱۵ سال گذشته يعنى پس از استقلال، اعتبار خود را از دست‌ داده‌اند و بخاطر اشتباهات مكرر، شكاف‌ها و انشعابات، عدم وجود وحدت و ناتوانى‌هايشان نتوانستند خود را با شرايط نوين جامعه تطبيق دهند.