نفت در ازاى آذوقه
۱۳۸۴ آبان ۹, دوشنبه
ت بر اين قضيه، نوشته مفسر صداى آلمان پتر فيليپ.
اين قضيه می‌تواند مايه پند و عبرت در اقدامات آتى براى تحريم كشورها قرار گيرد، مثلاً در مورد ايران، اگر اين كشور حاضر به سازش و كوتاه آمدن در رابطه با برنامه اتمى خود نشود. تحريم بازرگانى چنين كشورى كارى مشكل و مشكل تر اجراى آنست، زيرا وسوسه دلارهاى نفتى حتى كسانى را مقهور و نرم خواهد كرد كه دولت متبوعشان خواستار چنين تحريمى شده است.
در مورد عراق تحت رهبرى صدام حسين بيش از دو هزار موسسه و شركت بين المللى اسير چنين وسوسه‌اى شدند و خواستند با استفاده از وضع اظطرارى مردم عراق كارى خير به نفع جيب خود و نيز مايه رضايت فرمانرواى مستبد بغداد انجام دهند. اين موقعيت از آنجا بوجود آمده بود كه پس از اشغال كويت از طرف عراق و سپس اقدام نظامى آمريكا و متحدانش عليه آن كشور، سازمان ملل متحد تصميم گرفت به عراق اجازه دهد كه با فروش مقدارى محدود نفت مقاديرى مواد غذائى و دارو و بعضى كالاهاى ديگر مورد احتياج مردم خريدارى كند.
ولى بطوريكه در گزارش ششصد صفحه‌ای تحقيقات مربوطه تصريح شده، برنامه «نفت در ازاى خواربار» بزودى بصورت وسيله‌ای مطمئن براى افزايش نقدينه هاى اشخاص ذيمدخل در آن درآمد. صدام حسين بدون رودربايستى و ملاحظه از واسطه ها و دلال هاى معاملات يعنى واردات مبالغ هنگفت مطالبه ميكرد و به اين ترتيب ميلياردها دلار درآمد پيدا كرده بود، ولى البته مبالغى از آن را به مخالفين تحريم عراق در كشورهاى غربى، موسوم به «مدافعان صلح» ميداد. از طرف ديگر شركتهاى نامدار در سراسر جهان و مأموران آنها از اين معاملات پرسود بهره مند ميشدند. حتى پاى تنى چند از كارمندان سازمان ملل متحد هم به اين ماجرا كشيده شد كه يكى از سرشناس ترين آنها مدتى مأمور آلمانى سازمان ملل متحد براى اجراى برنامه مذكور آقاى فون اشپونك بود كه بعدها مخالف سرسخت رژيم تحريم شد. البته در گزارش تصريح شده كه اين مأمور سابق سازمان ملل متحد كارى خلاف مقررات سازمان انجام نداده، ولى بلافاصله توصيه شده كه مقررات سازمان مورد بررسى و تجديد نظر واقع شوند. آقاى فون اشپونك پس از خارج شدن از خدمت سازمان ملل متحد وارد خدمت لااقل دو شركت بزرگ شد كه در آن زمان در معامله با عراق شركت داشتند.
اگر در اين رابطه كسى سخن از اخلاقيات به ميان بياورد بايد از او پرسيد: احساس اخلاقى و قبول ارزشها كجا و چگونه بايد بوجود بيايد؟ زيرا نظر عمومى بر اينست كه معامله معامله است و اخلاق چيزى است كه ديگران بايد به آن اعتقاد داشته باشند و طبق آن عمل كنند و می بينيم كه سياستمداران هم در اغلب موارد طبق همين شعار كار ميكنند. چرا بايد و چونه ميتوان از كسانى كه در صف اول جبهه كسب مال و منفعت فعاليت دارند توقع عذاب وجدان داشت؟
ضمناً چند شركت بزرگ آلمانى هم در اين معاملات شريك بوده‌اند كه يا سكوت اختيار ميكنند يا نقش خود را كوچك جلوه ميدهند با اشاره به اين نكته كه تا كنون هيچ دادستان آلمانى به اين قضايا توجه نكرده است.