نظام جمهورى اسلامى در چالش با جامعه بين الملل و “قاطعيت” دو كشور ايران و اسرائيل

دولت ايران و بطور كلى نظام جمهورى اسلامى ايران بدليل تخلفات عديده اش از موازين برسميت شناخته شده بين المللى، از جمله بدليل نقض شديد حقوق بشر در ايران و نيز برنامه اتمى اش در چالش سختى با جامعه بين الملل قرار گرفته است.

در قطعنامه اى كه هفته گذشته از سوى كشور كانادا به كميسيون حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل ارائه شد، نسبت به اعمال شكنجه و اشكال مجازات هاى بشدت غيرانسانى و بطور كلى پايمال شدن حقوق بشر در ايران ابراز نگرانى هاى شديد شده و از دولت تهران خواسته است، به تعهدات بين المللى خود عمل كند. در اين قطعنامه آمده كه آزادى بيان در ايران دچار محدوديت هاى شديد است.

حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران ديروز در جمع خبرنگاران با انتقاد از اقدام كانادا براى تصويب اين قطعنامه گفت كه اين اقدام انگيزه هاى «سياسى» دارد و تحريف تحولات كشور و واقعيات در جمهورى اسلامى است. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس آصفى افزود كه اين قبيل اقدامات مداخله جويانه اند. اين اظهارات سخنگوى وزارت خارجه در زمانى مطرح مى شود كه آقاى آمبئى ليگابو، كارشناس حقوق بشر در پى سفر خود به ايران به اين كميسيون سازمان ملل گزارش داده كه وى در مدت اقامتش در ايران، شكايتنامه هاى بسيارى پيرامون نقض حقوق بشر در مورد فعالان سياسى و نويسندگان دريافت داشته است. بايد گفت، انتظار مى رود كه قطعنامه كانادا در مورد نقض حقوق بشر در ايران از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد مورد تصويب قرار گيرد.

چالش ديگر ايران در مسئله اتمى است. محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى روز جمعه گذشته گفت، بدليل اختلاف نظر در ميان ۳۵ كشور عضو اين آژانس، هنوز توافق بر سر يك قطعنامه در مورد برنامه اتمى ايران امكانپذير نيست. وى افزود كه هيئت مديره اين آژانس تلاش هاى خود را هفته آينده در اين زمينه ادامه خواهد داد.

ديپلمات ها مى گويند، كانون اختلاف نظر بر سر اين مسئله است كه آيا پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع بشود يا نه. به گزارش خبرگزارى آلمان، فراكسيون كشورهاى اروپايى و روسيه معتقد است كه بايد در گام نخست از ارجاع به شوراى امنيت صرفنظر كرد و به اقدامات ديپلماتيك مبادرت ورزيد. در برابر آنها، گروه ديگر به رهبرى آمريكا، كه كشورهاى ژاپن، استراليا و كانادا را نيز در بر مى گيرد، خواستار ارجاع سريع پرونده ايران به شوراى امنيت مى باشد تا در صورت عدم همكارى ايران، تحريم هايى عليه اين كشور وضع گردد. اينان معتقدند كه دولت ايران مدت ۱۸ سال تمام گزارش غلط به جامعه بين المللى داده و گزارش البرادعى سعى در بزك كردن اين نقض موازين بين المللى دارد.

ولى دولت ايران به گفته سخنگويش اعلام داشته، در صورتيكه آژانس بين المللى از چارچوب توافق هايى كه درباره برنامه اتمى ايران صورت گرفته، خارج شود، با قاطعيت تمام از خود واكنش بخرج خواهد داد. آصفى آمريكا را متهم ساخت كه با انگيزه هاى سياسى قصد خنثى كردن توافق هاى ميان آژانس بين المللى و ايران را دارد.

به نظر مى آيد اين “قاطعيت” ايران با قاطعيت دولت اسرائيل روبرو خواهد شد. در همين رابطه به گزارش روزنامه «هاآرتص» چاپ اسرائيل، آريل شارون، نخست وزير اسرائيل به سازمان اطلاعاتى اين كشور «موساد» مأموريت داده كه برنامه هاى ايران در مورد توليد سلاح هسته اى را خنثى كند. «مه اير دگان»، رئيس سازمان اطلاعاتى موساد طى هفته گذشته اظهار داشته بود كه برنامه سلاح اتمى ايران به منزله «تهديدى عليه موجوديت» اسرائيل است. بنا به اطلاع وى، رآكتورهاى هسته اى بندر بوشهر كار خود را در پايان سال ۲۰۰۴ و يا اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادى آغاز خواهند كرد. به گفته وى، يكى از تأسيسات غنى سازى اورانيوم در ايران آماده بكار است و قادر به توليد دستكم ده بمب اتمى است.

به گزارش خبرگزارى آلمان، سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل هفته گذشته به تأكيد از البرادعى خواسته تا بر فشار خود بر ايران بيافزايد. بايد گفت، دولت ايران چندى پيش اعتراف كرده بود، داراى موادى براى توليد پلوتونيوم است، ولى البرادعى در گزارش خود آورده بود كه تاكنون شواهدى دال بر يك برنامه توليد سلاح هسته اى در ايران نيافته است.