نشست وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ اسفند ۲۰, دوشنبه
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند در دیدار روز دوشنبه، مفاد بیانیه‌هایی را به بحث بگذارند که به گرم شدن کره زمین و رشد اقتصادی قاره اروپا، در قالب طرحی موسوم به "استراتژی لیسبون" می‌پردازند.
"استراتژی لیسبون" سندی است که در مارس ۲۰۰۰ از سوی سران کشورهای اروپایی در لیسبون پرتغال به تصویب رسید. این برنامه بناست، اقتصاد اتحادیه اروپا را در یک دوره ده ساله (تا سال ۲۰۱۰) به پویا ترین، علمی‌ترین و رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان تبدیل کند. بر این اساس اروپا قصد دارد خود را به‌عنوان الگوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در جهان مطرح کند.
بیانیه‌های مذکور، در نشست آتی سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا رسماً به رأی گذاشته خواهند شد. نشست سران اتحادیه اروپا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری (۱۳ و ۱۴ مارس) برگزار می‌شود.
بحث پیرامون پرونده هسته‌ای ایران
ادامه مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران بر سر پرونده‌ی هسته‌ای، یکی از موضوعاتی است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه، در نشست روز دوشنبه خود به آن خواهند پرداخت. تروئیکای اتحادیه اروپا، متشکل از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، پیش‌تر هم در قالب "بسته‌های پیشنهادی" مختلف، گفت‌وگوهایی را با ایران در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم انجام داده بودند.
هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این کشور، اعلام کرده بود که ایران از این پس در مورد پرونده‌ی هسته‌ای، با هیچ مرجع دیگری جز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفتگو نخواهد کرد.
اما منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه گذشته (نهم مارس) در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر تمایل ایران به مذاکره با اتحادیه اروپا، از آمادگی کشورش برای ادامه گفتگوهای "سازنده و هدفمند" در مورد برنامه‌های هسته‌ای خبر داد.
انتخابات زیمبابوه
یکی دیگر از موضوعاتی که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به آن می‌پردازند انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در زیمبابوه است که روز بیست‌ونهم مارس برگزار می‌شود. سلامت این انتخابات مورد تردید جامعه جهانی است. مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر همواره از سوی آمریکا و اروپا به روبرت موگابه، رئیس‌جمهور این کشور گوشزد شده است.
ناظران بین‌المللی بر انتخابات ماه مارس در زیمبابوه نظارت خواهند کرد. موگابه پیش‌تر اعلام کرده بود که ناظران غربی حق حضور بر سر صندوق‌های رأی را در این کشور نخواهند داشت. اتحادیه آفریقا یکی از مراجعی است که ناظران خود را به زیمبابوه خواهد فرستاد.
یکی دیگر از اهداف ناظران انتخاباتی، پیش‌گیری از بروز خشونت‌ها پس از اعلام نتایج است؛ خشونت‌هایی که در پی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری کنیا، جان بسیاری از مردم این کشور را گرفت.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۲ سفر رئیس‌جمهور و بسیاری از سران دولت زیمبابوه به این اتحادیه را ممنوع کرده است. حساب‌های بانکی این افراد در اروپا نیز توقیف شده‌اند. کشورهای اروپایی در فوریه ۲۰۰۸ ، این ممنوعیت‌ها را به مدت یک سال دیگر تمدید کردند.