نشست وزراى كشور و دادگسترى اعضاى اتحاديه اروپا
۱۳۸۳ بهمن ۹, جمعه
نشست غير رسمى وزراى كشور و دادگسترى دولتهاى عضو اتحاديه اروپا امروز در لوكزامبورگ آغاز شد. در اين نشست دو روزه بحث و بررسى موضوعات متفاوتى در دستور كار قرار گرفته است. بر اساس گفته لوك فريدن وزير دادگسترى لوكزامبورگ و رئيس شوراى اتحاديه، قرار است تشكيل يك مخزن اطلاعاتى براى شناسائى قربانيان اروپائى تسونامى در دستور بحث قرار گيرد. وى در اين باره ميگويد:« اگر چنين مخزن اطلاعاتى مشتركى تشكيل شود، مسئوليت آن بر عهده چه كسى خواهد بود، آيا كشورهاى عضو حاضر به دادن اطلاعات به اين مخزن خواهند بود. پا گذاشتن در اين راه داراى هزينه است. همه اينها مواردى هستند كه بايد در مورد آن بحث و گفتگو شود».
علاوه بر اين قرار است در اين نشست در مورد مبادله اطلاعاتى ميان دستگاه قضائى و پليس نيز به رايزنى پرداخته شود. فراتينى كميسر امور قضائى اتحاديه پيشهاد نموده بود كه در كوتاه مدت شبكه آرشيو جنائى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پيوند داده شود، اما در دراز مدت به ايجاد يك مخزن مركزى اقدام گردد. وزير دادگسترى آلمان اين عمل را يك گام بوروكراتيك اضافى ارزيابى ميكند و با آن مخالف است.
در عرصه فعاليت پليس، رئيس لوكزامبورگى شورا ميخواهد پليس اروپا را تقويت نمايد. وى در اين باره ميگويد:« البته پليس اروپا بخشى از سياست امنيتى ماست. من فكر ميكنم يكى نافع ديگرى نيست. نيروهاى پليس ملى وظايف خاص خود را دارند و بايد به پليس اروپا در ميان مدت اختيارات عملياتى اعطا شود».
اما همانند تعيين رئيس جديد پليس اروپا، رسيدن به چنين هدفى مشكل است. اين مسئله ماههاست كه از سوى آلمان و فرانسه بلوكه شده است.
دومين روز نشست وزراى كشور و دادگسترى دولتهاى عضو اتحاديه اروپا به رايزنى در مورد سياست مهاجرت و پناهندگى اتحاديه اختصاص داده شده است.
هرچند مقابله با راسيسم در دستور رسمى كار اين نشست قرار نداشت، اما با توجه به آبروريزى در يك مجلس ايالتى آلمان، نامه تهديد آميز نئو نازى ها به فراتينى، كميسر امور قضائى اين اتحاديه و ظاهر شدن پرنس هرى انگليسى با آرم اس اس در ملع عام، به بحث در مورد اين موضوع بار ديگر اهميت بخشد.