نشست رهبران لبنان در آستانه شکست

گفت‌وگوهای میان سران لبنان که از روز شنبه در دوحه آغاز شده در روز سه‌شنبه با بن‌بست مواجه شد.

پس از مذاکرات بسیار، شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر تا ساعت دو بعدازظهر به گروه‌های لبنانی فرصت داد تا به توافق دست یابند ولی این مهلت تا صبح چهارشنبه =۲۱ مه) تمدید شد.

توافق‌ها و اختلاف‌ها

در پایان روز سوم، نتیجه مذاکرات به گونه‌ای بود که در مورد انتخاب رییس‌جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی توافق حاصل شده ولی قانون انتخابات جدید هنوز مورد اختلاف بود.

بر اساس پیشنهاد قطر قرار بر این شد که دولت جدید در لبنان به گونه‌ای تشکیل شود که ۱۶ وزیر متعلق به جناح اکثریت، ۱۱ وزیر اپوزیسیون و سه وزیر نیز متعلق به رییس‌جمهور و بی‌طرف باشند.

اپوزیسیون در ابتدا نسبت به این موضوع اعتراض داشته و خواستار یک سوم به اضافه یک از تعداد وزرا بود. این موضوع با مخالفت جناح اکثریت مواجه شد. اعضای جناح اکثریت گفتند که به مدت دو سال است با این خواسته اپوزیسیون مخالفت می‌کنند و اگر اکنون به ناگهان موافقت نمایند بدین مفهوم خواهد بود که از ترس سلاح حزب‌الله به این خواسته تن داده‌اند.

در نهایت با دخالت قطر و دبیرکل اتحادیه عرب، این موضوع حل شد. علی حسن خلیل معاون سیاسی نبیه بری رییس مجلس در گفتگو با شبکه نیو.تی.وی اعلام کرد: «دو موضوع دولت جدید و رییس‌جمهور در لبنان به شکل نهایی حل شده و اختلاف بر سر برخی امور مربوط به قانون انتخابات باقی مانده است».

مسئله‌ اصلی: تقسیم قدرت

حساسیت بالای هر دو گروه بر سر قانون انتخابات بدین دلیل است که طوائف مختلف با گرایش‌های سیاسی گوناگون در نقاط مختلف لبنان تمرکز دارند. به همین دلیل هرگونه قانونی که اندکی خلل در آن باشد ممکن است توازن مجلس و در واقع توازن سیاسی در لبنان را به سود یکی از دو گروه تغییر دهد.

اپوزیسیون خواستار تصویب قانون انتخاباتی سال ۱۹۶۰ است. در این قانون مناطق کوچک‌تر از استان به عنوان دایره انتخاباتی تعیین می‌شوند. جناح اکثریت اما به این موضوع اعتراض داشته و معتقد است ترکیب جمعیتی و جغرافیایی لبنان از سال 60 تاکنون تغییر زیادی کرده و تصویب این قانون به سود اپوزیسیون خواهد بود.

در مقابل جناح اکثریت می‌خواهد که قانونی تصویب شود که در آن شهرستان‌ها دایره انتخاباتی باشند تا مردم هر شهر با توجه به بافت همان شهر، نماینده خود را انتخاب کنند. بدین ترتیب به عنوان مثال در شهر مسیحی‌نشین جزین که در استانی شیعه‌نشین قرار گرفته است، مسیحیان نماینده خود را انتخاب می‌کنند در حالی که در غیر این صورت این شیعیان هستند که نماینده شهر جزین را انتخاب می‌کنند.

مشکل تقسیم بیروت

امیر قطر بار دیگر وارد خط میانجیگری شده و پیشنهاد داد قانون فواد پطرس برای انتخابات تصویب شود. بر اساس این قانون، لبنان و بیروت به دایره‌های انتخاباتی کاملا مساوی از نظر جغرافیایی تقسیم می‌شوند.

پس از توافقاتی که بر سر برخی تعدیلات در این قانون ایجاد شد، مشکل اصلی بر سر تقسیم بیروت به وجود آمد.

ترکیب پیشنهادی اپوزیسیون برای تقسیم‌بندی بیروت عملا باعث تضعیف سعد حریری رهبر جریان المستقبل است. این جریان در بیروت حضور و نقشی تاثیرگذار و سنتی دارد.

قطر به اپوزیسیون اطلاع داد که پس از شکست نظامی حریری و هوادارانش در جریان درگیری‌های بیروت، وی اکنون قبول نمی‌کند که از نظر سیاسی نیز شکستی دیگر متحمل شود.

سرانجام اجلاس

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب هر دو طرف را تهدید به ترک اجلاس و فاش کردن نام کسانی کرد که در راه توافق سنگ‌اندازی می‌کنند.

در همین حال بیشتر وزرای خارجه عرب که در دوحه حضور داشته و بر این اجلاس نظارت دارند، شروع به ترک قطر کردند.

اینگونه به نظر می‌رسد که دستیابی به توافق میان رهبران لبنانی امری دور از دسترس بوده و امیدی به حل و فصل مشکلات وجود ندارد. با این حال وزیر خارجه یمن در اظهاراتی گفت: «خروج وزرای خارجه عرب از قطر بدین مفهوم نیست که از روند مذاکرات مأیوس شده‌اند بلکه آنها قرارهایی قبلی در نقاط مختلف دارند که مجبور به ترک اجلاس هستند».

سمیر جعجع رهبر حزب قوات لبنان نیز گفت: «مذاکرات در قطر عملا شکست خورده است و انتخاب رییس‌جمهور برای لبنان در آینده نزدیک قابل تصور نیست. به همین دلیل تنها راه موجود ورود نیروهای حافظ صلح عرب به بیروت است».

در هر حال با پایان چهار روز مذاکره به نظر می‌رسد که رهبران لبنانی بار دیگر بدون هیچگونه دستاوردی به لبنان بازگشته و کشور به زودی شاهد اتهامات متبادل میان طرفین و حملات تند تبلیغاتی خواهد بود.

علی مهتدی

گزارشگر دویچه‌وله در بیروت