نشريه ”پيام مردم“ و تعويق دادگاه رسيدگى به پرونده مدير مسئول آن
۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه
روزنامه هفتگى ”پيام مردم“ از دى ماه ۱۳۸۲ به همت محمد صديق كبودوند آغاز به انتشار كرد. اين روزنامه در ۱۲ صفحه در قطع معمول روزنامه‌هاى ايران و با دو صفحه رنگى منتشر ميشد. حدود سه صفحه پيام مردم به زبان كردى و باقى آن به فارسى بود. مدير مسئول هفته نامه از همان ابتداى كار با فشار اداره اطلاعات روبرو شد كه معتقد بودند بسيارى مسائل در اين نشريه بى‌پرده مطرح ميگردد. تنها پس از ۱۲ هفته جلوى انتشار اين هفته‌نامه را گرفتند.
نشريه پيام مردم بسيار زود با استقبال وسيع همه اقشار مردم در منطقه كردنشين ايران مواجه شد. در اين باره محمد صديق كبودوند ميگويد: ”نشريه ما در همان شماره دوم و سوم بسيار جا افتاد. يعنى در منطقه به شكلى رسيد كه در آن روزهايى كه روى دكه مى‌آمد، براى آن صف مى‌بستند“
به گفته كبودوند تلاش از همان آغاز بر حفظ استقلال از دولت و همه احزاب ايران بود. حفظ استقلال از دولت به اين معنا نيز بود كه نشريه نتواند از دولت سهميه كاغذ بگيرد يا آگهى چاپ كند، چون چاپ آگهى نيازمند اجازه از وزارت ارشاد اسلامى است. در نتيجه اين هفته نامه با قيمتى بالا، يعنى تا سه برابر قيمت نشريه‌هاى معمولى در منطقه عرضه ميشد. اما قيمت بالنسبه بالاى آن از حد استقبال خوانندگان نمى‌كاست.
كبودوند علت استقبال از نشريه را از جمله در استقلال آن و پرداختن آن به حقوق بشر ميداند. وي مى‌گويد: ”نشريات محلى و منطقه‌اي بيشتر شكل خبرنامه‌اى داشتند، ولي ما در منشور نشريه‌مان در همان شماره اول اعلام كرديم كه چيزهايى كه براى ما اهميت دارد در درجه اول حقوق بشر است و اينكه در نشريه‌مان حتما به دموكراسى خواهيم پرداخت و نيز به حقوق مليتها و حقوق زنان. اين مطالب نشريه براى مردم جذابيت و موارد تازه‌اي داشت. ما بدون سانسور كار ميكرديم و در همان شماره اول گفتيم كه به هيچ وحه سانسورى را نخواهيم پذيرفت، اگر بخواهند اين را بر ما تحميل كنند ما نخواهيم پذيرفت. درست است كه ما در چارچولب قانون حپكت مى‌كينم. اما قانون يك مواردى را به رسميت شناخته است، مثلا در مورد آزادى بيان، و ما از حداقل اين آزادى استفاده مى‌كنيم. “
در خرداد ماه ۱۳۸۳ به اين نشريه اتهام انتشار مطالب تجزيه‌طلبانه را زده، آن را توقيف كردند. محمد صديق كبودوند ميگويد از آنجا كه در اين نشريه افكار و آراى گوناگون به شيوه دموكرايتك در كنار هم قرار ميگرفت مدام به آن تهمت طرفدارى از اين گروه يا آن گروه را ميزدند. كبودوند در مورد اتهامهايى كه تا كنون در حكم احضاريه اش مطرح شده ميگويد: ”در شكل اولى بسيار كلى به ما گفتند كه شما مطالب تجزيه طلبانه را مطرح كرديد. در احضاريه جديدى كه آمد اين را محدود كردند به دو تا از بندهاى قانون مطبوعات، ماده شش فصل چهارم قانون مطبوعات، بند ۴، كه ميگويد ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق مسائل نژادى و قومى . مورد ديگر هم پخش شايعات و مطالب خلاف است كه منظورشان همان نشر اكاذيب است. يعنى بيشتر محدود كردند به بند ۴ از ماده ۶ قانون مطبوعات كه مسائل نژادى قومى را مطرح كرده‌ايم.“
وكلاى كبودوند كه دو تن از ايشان از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر ايران هستند تا كنون موفق به خواندن پرونده موكلشان نشده‌اند. به خاطر همين كبودوند پس از دريافت احضاريه جديد اعلام كرده است كه تا هنگامى كه وكيلانش در جريان پرونده قرار نگيرند حاضر به شركت در دادگاه نيست.
اين در حاليست كه ديگر اعضاى هيات تحريريه اين هفته نامه نيز زير فشارند: كاوه حسين پناهى، دبير اقتصادى، تونيا كبودوند، دبير زنان، اجلال قوامى، دبير سياسى و نويسندگان همكار با نشريه، حسن امينى، جمشيد وزيرى، جهانگير هاشمى و نامو هدايتى و حتى دو نويسنده‌اى كه مطالبشان را پيام مردم منتشر كرده، بى آنكه خود آنها با اين نشريه همكارى داشتند، يوسف عزيزى بنى طرف و مجيد محمدى كه مقيم امريكاست.
هنوز روشن نيست كه وضعيت اين پرونده به كجا بيانجامد.هم اكنون برگزارى دادگاه به تعويق افتاده است. علت تعويق را از جمله نرسيدن تعداد اعضاى هيات منصفه به حد نصاب اعلام كردهند.