نسرين ستوده / چگونه مىتوان از اعدام نوجوانان در ايران جلوگيرى كرد؟
۱۳۸۵ مهر ۵, چهارشنبه� كودك تلاش مىكنند تا با تغييرات قانونى جلوى مجازات اعدام براى نوجوانان را بگيرند. از جمله آنان خانم نسرين ستوده، وكيل مدافع چند تن از نوجوانان محكوم به اعدام است.
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
خانم ستوده، هم اکنون چه فعالیتهایی برای حذف احکام اعدام برای نوجوانان در ایران صورت میگیرد؟
نسرین ستوده: طی سالهای گذشته همواره فعالان حقوق کودک در ایران بر پایینبودن سن مسئولیت کیفری تاکید داشتند و اینکه باید سن مسئولیت کیفری در ایران اصلاح بشود و به سن ۱۸ سالی معمولا در قوانین کشورهای مختلف به اجرا درمیآید، توجه بشود. متاسفانه سن مسئولیت کیفری کودکان را در معرض مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، قرار میدهد. با توجه به پیگیری فعالان حقوق کودک در این زمینه لایحهای دو سال پیش به مجلس واصل شد که مطابق این لایحه قاضی میتواند در رشد و کمال عقلی مرتکب شک کند و بنابراین حکم اعدام را به مجازات سبکتری از قبیل حبس و زندان تبدیل بکند. اما علیرغم اینکه این لایحه برای تصویب به مجلس رسیده، از طرف دیگر براساس قانون سابق همچنان کودکان به مجازات میرسند، از جمله به اعدام محکوم میشوند.
خانم ستوده، علتش چيست؟
نسرین ستوده: علت این امر، همانگونه که اشاره شد، پایین بودن سن مسئولیت کیفری در ایران هست، زیرا مطابق تبصر ۲ ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی سن بلوغ در ایران برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمریست و مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ در افراد است. یعنی دختران از آغاز ۱۰ سالگی و پسران از آغاز ۱۶ سالگی دارای بلوغ فکری فرض میشوند. بر همین اساس قانونگذار به مثابه فردی بزرگسال و بالغ با آنها برخورد میکند و در صورتی که مرتکب جرائم سنگینی از جمله قتل بشوند، طبق قانون به مجازات مرگ و قصاص محکوم میشوند.
اما خانم ستوده ایران امضاکنندهی دو معاهده بینالمللی حقوق بشریست، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. در نتیجه قوانین ایران الان در تضاد با این معاهدات قرار گرفته است. این را چه گونه مىتوان از نظر حقوقی حل کرد؟
نسرین ستوده: بله. ما هم بر این اعتقاد هستیم که ایران با پیوستن به این دو معاهده بینالمللی اساسا باید از اعمال مجازات اعدام نسبت به افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری بهعمل آورد. بويژه میثاق مدنیـ سیاسی بینالمللی را ایران در سال ۱۹۶۳ بدون هیچ پیششرطی پذیرفته که طبق آن اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک حکایت دیگری داشت که در زمان پیوستن به آن رزرو یا حق شرطی کلی را قائل شد که هرگاه دولت ایران در هر زمان یا مکانی هر یک از مقررات این کنوانسیون را مغایر با قوانین داخلی خودش بداند، بتواند از اجرای آن خودداری کند. این حق شرط چنان کلیست که اساسا میتواند حق شرط ایران را لم یکن بکند، اساسا سازمانهای بینالمللی اعلام کنند که این حق شرط پذیرفته نیست. چون هرچند بهموجب قوانین بینالمللی کشورها میتوانند در پیوستن به کنوانسیونها حق شرطهایی را برای خودشان پیشبینی بکنند، اما این حق شرط آنچنان نمیتواند کلی و وسیع باشد که کل تعهدات آن دولت را متنفی بکند. به همین دلیل پیوستن ایران به این دو معاهده بینالمللی ایران را در زمره کشورهایی قرار میدهد که باید از اعدام افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری بهعمل بیاورد.
در موارد مشخص تاکنون تلاشهای حقوقدانان و وکیلانى مثل شما که مدافع حقوق کودکان ونوجوانان هستند تا چه حد مثمر ثمر بوده است؟
نسرین ستوده: مهمترین خواستهی ما آن است، با توجه به اینکه کلیات لایحه دادگاه اطفال در مجلس به تصویب رسیده و احتمال تصویب این لایحه در ۲ یا ۳ سال آتی داده میشود، بخشنامه کلی به همهی واحدها ابلاغ شود و از اجرای احکام اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند جلوگیری بهعمل بیاید. اما متاسفانه امروز چنین بخشنامهای صادر نشده و در حالیکه لایحه دادگاه اطفال بزهکار مراحل تصویب خودش را در مجلس طی میکند، کودکان ما به اعدام سپرده میشوند. اگر مواردی فرعی بوده که از اجرای حکم جلوگیری بهعمل آمده، اساسا این موارد قابل اعتنا نیستند. چون در هر موردی هر لحظه پس از صدورحکم فرد محکوم در معرض اجرای حکم اعدام قرار میگیرد. بنابراین واقعیت آن است که به هیچ نوجوان محکوم به اعدامی نمیتوان تضمین داد که فردا اعدام نشود.
امید به این هست که این قوانین بالاخره بتواند تغییر پیدا کند؟
نسرین ستوده: ما نه تنها خواستار سرعت بخشیدن به تصویب قانونی هستیم که البته به تمام انتظارات جامعه مدنی ایران برای حمایت از حقوق کودکان پاسخ نمیدهد، بلکه بر این اعتقادیم که تا تصویب کامل این قانون باید تمهیداتی اتخاذ شود که از اجرای احکام صادره جلوگیری بهعمل آید، به نحوی که جوانانی که محکوم به اعدام شدهاند این تضمین را بیابند که احکام اعدام آنها تا تصویب قانون مربوطه اجرا نمیشود.
چیزی شبیه به آنچه در فیلیپین بوده تا مدتی پیش، تا جایی که من میدانم.
نسرین ستوده: بله. مثلا در آمریکا هم در بعضی ایالتها اجرا شده است. ایالتهایی بودند که حکم اعدام داشتند. قانونش داشت مراحل لغو احکام اعدام در مجلس میگذراند که این احکام متوقف میشوند، بعد هم آن قانون رای نمیآورد و این افراد محکوم به مرگ به اعدام سپارده میشوند. ولی میگویند تا تصویب آن قانون ما این را معلق نگه میداریم.
خانم ستوده، بسیار سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.