نرگس محمدى / قوه قضاييه بنا بر ادعاى خود بايد به صورت صريح و آشكار پاسخ دهد

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: خانم نرگس محمدى، گويا فعاليتهاى خانواده ها، همراهان و دوستان زندانيان ملى _ مذهبى نتيجه داده و مخبر كميسيون اصل نود، خانم جميله كديور، موارد تخلف قوه قضاييه را در رابطه با اين زندانيان در جلسه ى علنى مجلس قرائت كرده اند. فكر مى كنيد اين گزارش تاثيرى در وضعيت ناروشن زندانيان ملى _ مذهبى خواهد داشت؟

نرگس محمدى: كميسيون اصل نود روز چهارشنبه گزارشش را در مورد بازداشت رحمانى، صابر و عليجانى قرائت كرد. كميسيون اصل نود در واقع يكى از فعالترين و تاثيرگذارترين كميسيونهاى مجلس ششم بود، كه طى اين چهارسال فعاليت هاى خودش كارنامه ى قابل قبولى را در نزد افكار عمومى از خود ارائه داده است. در بررسى عملكرد اين كميسيون آنچه كه مهم است، نقش اين كميسيون در روشن كردن افكار عمومى ست و پيگيرى هاى مستمرى كه اين كميسيون در رابطه با پرونده هايى كه از جناحهاى مختلف، از گروههاى مختلف به اين كميسيون ارائه شده و بخصوص نقش بازدارندگى اين كميسيون است و ارتباطى كه توانسته با مردم بوجود بياورد و ايجاد يك سيستم دفاعى. و از همه مهمتر يك نقش نظارتى را توانسته است كه به خود اختصاص بدهد. هرچند كه در ساختار فعلى حاكميت گهگاه اين وانمود مى كنند، كه پيگيرى شكايت فرد شاكى در كميسيون اصل نود از آنجايى كه متعلق به جناح موافق اصلاحات است نتيجه ى معكوسى را برجا خواهد گذاشت، چرا كه قوه قضاييه متعلق به جناح ضداصلاحات است. اما در يك تحليل واقعبينانه آثار و تبعات و دستاوردهاى حاصل از اين كميسيون قابل ذكر است، قابل اعتنا است. از جمله آن آثارى كه من برشمرده ام.

افكار عمومى در ايران نقش بسيار مهم و تعيين كننده اى را دارد، و كميسيون اصل نود توانسته با ارائه اينگونه گزارشها افكار عمومى را نسبت به مسئله زندان، بازداشتها، نحوه ى برخوردهاى قوه قضاييه با زندانيان سياسى، با خانواده هاى آنان مطلع كند و در مجموع مى توان گفت كه باعث علنى شدن پرونده هاى مطبوعاتى، روزنامه نگاران، دانشجويان و فعالان سياسى شده است و اين نقش بسيار مهمى ست. از طرفى اين كميسيون تنها كميسيونى بود كه مسايل مربوط به زندانيان را گام به گام و لحظه به لحظه با ارائه گزارش خانواده هاى آنها، توانسته دنبال بكند و در پى آن خواستار ارائه پاسخ از سوى قوه قضاييه بشود. هرچند كه اين را بايد لحاظ كرد كه مابه ازاى كوتاه مدتى نداشته، بخاطر اينكه قوه قضاييه عكس العمل نشان داده و يا حتا پاسخ اين نامه ها را نداده است. اما بى تاثير نبوده است.

دويچه وله: بنابراين اگر من درست صحبت شما را فهميده باشم، شايد پاسخ سوال دوم خود را نيز گرفته باشم. يعنى با توجه به آرايش نيروهاى سياسى امروز در ايران، در حال حاضر، مجلس ششم در مجموع و كميسيون اصل نود قدرتى براى تغيير وضع زندانيان سياسى بطور اعم و نيز زندانيان ملى _ مذهبى ندارد، بلكه برشمردن اين تخلفات، يعنى تخلفات قوه قضاييه، تنها مى تواند جنبه روشنگرانه داشته باشد. آيا منظور شما را درست فهميده ام؟

نرگس محمدى: علاوه بر اين جنبه ى روشنگرانه، به نظر من در بازدارندگى تخلفات قوه قضاييه هم نقش مهمى داشته است. شما در رابطه با پرونده ى زهرا كاظمى، مى بينيد كه بيشترين پيگيريها را كميسيون اصل نود انجام داده و با اين عمل خودش مانع مى شود كه در رابطه با ساير زندانيان چنين اتفاقاتى تكرار شود. يا در رابطه با سلولهاى انفرادى كه به مدت ۷ ماه تقى رحمانى در اين سلولها بود، مدت ۱۵ماه مهندس عزت اله سحابى در اين سلولها بود. كميسيونى كه در مجلس از تريبون عمومى و ملى استفاده كرد و سلولهاى انفرادى را افشا كرد، شما اين مسئله را مورد توجه قرار بدهيد، كه هرچند آن لحظه اين كميسيون نتوانست سلولهاى انفرادى را تعطيل بكند ولى تنها چندماه بعد از آن در اثر اين افشاگريها موجب شد، كه قوه قضاييه در مقابل فشار افكار عمومى و محافل حقوق بشر داخلى و خارجى، ظاهرا، خود بگويد كه سلولهاى انفرادى را حذف خواهد كرد. اين به نظر من علاوه بر روشن شدن افكار عمومى موجهاى بسيار قويى را در جامعه بوجود مى آورد، كه اين موج با اين گزارشهاى افشاگرانه در مقابل اقدامات غيرقانونى دستگاههايى كه حقوق ملت را به رسميت نمى شناسند قرار مى دهد و خواه ناخواه آن دستگاهها مجبور به عقب نشينى خواهند شد.

دويچه وله: خانم محمدى، تقريبا همزمان با قرائت تخلفات مطرح شده از سوى كميسيون اصل نود در مورد قوه قضاييه، به قاضى سعيد مرتضوى كه بخشى از تخلفات مطرح شده به ايشان بازمى گردد، جايزه «مدير نمونه كشور» از سوى رييس قوه قضاييه اعطا شده است. شما اين مسئله را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

نرگس محمدى: متاسفانه در ايران شكافى كه بين ملت و حاكميت بوجود آمده، به دليل عدم تدبير حاكمان و حاكميت، اين شكاف روزبه روز افزون تر مى شود. شما اين مسئله را تنها در اين مورد بررسى نكنيد. در موارد بسيارى مى توان گفت كه در واقع شكاف بين حاكميت و دولت هم عميقتر و هم گسترده تر شده است. بنابراين من اين موضوع را در همان شكاف قابل تحليل مى دانم و فكر مى كنم كه افكار عمومى به جهت ديگرى قضاوت مى كند و بخشى از حاكميت هم وانمود مى كند كه ارزشها به گونه ى ديگرى ست و اعتبارات به گونه ى ديگرى ست و اين انتخابها هم به گونه ى ديگرى ست. اما آنچه كه به نظر من مهم است، اگر اينگونه انتخابها از سوى افكار عمومى صورت بگيرد، در اين صورت بين ملت ايران و مجامع بين المللى اعتبار خواهد داشت. اما اگر اينگونه انتخابها يكسويه و از سوى بخش حاكميت مورد نقد جدى ملت و اصلاح طلبان كسانى كه به روند دموكراسى شدن جريانات در ايران معتقد هستند، از اين سو اگر انجام بشود، اين قابل اعتماد و اعتبار است. در غيراين صورت به نظر من، در نزد افكار عمومى داخلى و بين المللى معتبر نخواهد بود.

دويچه وله: حدس مى زنيد واكنش احتمالى قوه قضاييه در برابر برشمردن تخلفات اين قوه، توسط كميسيون اصل نود مجلس، چه باشد؟ آيا انتظار واكنش سريعى را داريد يا مثلا مسكوت گذاردن موضوع؟

نرگس محمدى: در رابطه با اين موضوع بايد گفت كه قوه قضاييه دو راه حل بيشتر ندارد. با توجه به اينكه آقاى خامنه اى، در صحبتهاى عيدشان، اشاره به اين كردند كه بايد سه قوه پاسخگو باشد و از طرفى آقاى هاشمى شاهرودى هم به كرات، بخصوص اخيرا، اعلام كرده اند كه قوه قضاييه بايد پاسخگو باشد. بنابراين و بنابر ادعاى خودشان، و نه كسى ديگر، كه مى خواهند پاسخگو باشند، مى بايستى نسبت به گزارش كميسيون اصل نود كه بخشى از نظام جمهورى اسلامى ايران است و مستنداتى را دال بر گزارش خود و افكار عمومى ارائه داده و هنوز هم اين كميسيون مستنداتى براى ارائه به قوه قضاييه دارد. بنابراين از قوه قضاييه چنين انتظارى ست كه بنابر ادعاى خود و بنابه وظيفه ى خود به اينگونه نقض قانون كه به صورت صريح و آشكار در مورد اين سه نفر انجام شده است، پاسخ بدهد. در رابطه با تفتيش منازل، كه خانه ى خود من تخريب شد و من مجبور شدم خانه ى مستعجرى خود را خالى كرده و ترك كنم، در رابطه با صدمات مالى جبران ناپذيرى كه به ما زده اند، در رابطه با نوع تفتيش ها، نوع بازداشتها، نگه داشتن آقاى عليجانى، صابر و رحمانى به مدت بيش از ۴ ماه در سلولهاى انفرادى و ۱۱ ماه نگه داشتن آنان در بازداشت موقت، كه حتا تمديدش هم نمى كنند، نسبت به اينگونه قانون شكنى ها بايد پاسخگو باشد.

دويچه وله: خانم محمدى در يك جمله اگر ممكن است، همانطور كه خودتان اشاره كرده ايد، اين روشنگرى يا اين روشن شدن افكار عمومى چنين نتيجه ى عملى خواهد داشت؟

نرگس محمدى: به نظر من افكار عمومى نقش بسيار تعيين كننده اى را در ايران به عهده گرفته است و آنهم تغيير و تحولاتى ست كه به خصوص از سال ۷۶ به اين سو شاهد آن هستيم. بنابراين من فكر مى كنم كه رشد افكار عمومى و عميق شدن تحليلها و شفاف شدن جريانات و عملكرد حاكميت و گروههاى سياسى بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود.