نخست‌وزیر تونس دولت جدید تشکیل می‌دهد
۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه
حمادی الجبالی٬ نخست‌وزیر تونس٬ روز چهارشنبه (۱۸ بهمن/ ۶ فوریه) اعلام کرد دولتی تکنوکرات بدون هرگونه وابستگی‌سیاسی تشکیل می‌دهد. وی این تصمیم را در پی قتل شکری بلعید٬ یکی از اعضای برجسته اپوزیسیون٬ که به تظاهرات خشونت‌آمیز در شهرهای تونس منجر شد اعلام کرد.
شکری بلعید، دبیرکل حزب "جبهه مردمی" در تونس و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت کنونی این کشور صبح روز گذشته با شلیک سه گلوله ترور شد. به نقل از همسرش، وی هنگام خروج از خانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. شکری بلعید از چهره‌های مطرح لاییک در تونس به شمار می‌رفت و به تازگی از تمدید حالت فوق‌العاده در تونس انتقاد کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ الجبالی در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد: «تصمیم گرفته‌ام تا یک دولت از چهره‌های شایسته بی‌هیچ وابستگی سیاسی تشکیل دهم. دولتی که اختیارات محدودی برای مدیریت امور کشور تا زمان برگزاری انتخابات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد داشت.» وی البته به طور صریح بیان نکرد که دولت کنونی را منحل کرده است٬ همچنین وی نامی از وزرای آتی کابینه یا تاریخ تعیین کابینه جدید که باید به تصویب مجلس ملی برسد ذکر نکرد.
اکنون ماه‌هاست که بین حزب اسلامگرای الجبالی٬ "النهضه" و ائتلاف سکولار بر سر توزیع وزارت‌خانه‌ها تنش و بحران وجود دارد. حزب "النهضه"٬ شاخه تونسی اخوان‌المسلمین شناخته می‌شود.
الجبالی اعلام کرد که طرح‌ها برای تشکیل دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها پیش از "قتل نفرت‌انگیزی که مردم ما را بهت‌زده کرده است" متوقف شده بود. به گفته وی ترور بلعید تصمیم وی را مبنی بر تشکیل دولت تکنوکرات تسریع کرده است. او اعلام کرد که "نزد خدا و مردم" تماما مسئولیت دولت آینده را برعهده می‌گیرد.
احزاب سکولار در دولت خواستار آن بودند که وزارتخانه‌های کلیدی به افراد مستقل سپرده شود. اما این خواسته از سوی افراد تندرو در حزب النهضه نظیر راشد الغنوشی٬ رئیس حزب٬ رد شد. عبدالمجید بلعید، برادر شکری بلعید، راشد الغنوشی را مسئول ترور وی معرفی کرده است. غنوشی این اتهام را رد کرده است.
الجبالی یکی از اعضای میانه‌رو حزب النهضه شمرده می‌شود. او مایل است که وزارتخانه‌های امور خارجه و عدالت به چهره‌های غیرسیاسی سپرده شود. برگزاری انتخابات تازه تا تدوین قانون اساسی جدید به تعویق افتاده لاست. کار بر روی تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید که از ۲۰۱۱ آغاز شده، به علت کشمکش‌های موجود میان تدوین‌کنندگان به کندی پیش می‌رود.
تاخیر در تهیه قانون اساسی که پیش‌شرط برگزاری نخستین انتخابات آزاد متکی بر قوانین جدید است، سبب کاهش اعتماد مردم تونس به احزاب و سیاستمداران حاکم شده است.
کشته شدن یک پلیس در اعتراضات چهارشنبه
قتل بلعید مردم تونس را دچار شوک و خشم کرد و اعتراضات هزاران نفر را به همراه داشت. به طوری که این کشور برای اولین بار پس از انقلاب موسوم به بهار عربی شاهد چنین سطحی از اعتراضات بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز گذشته یک پلیس تونسی نیز در درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و تظاهرات‌کنندگان کشته شد. به گزارش وزارت کشور تونس٬ لطفی الضار٬ پلیس ۴۶ ساله بر اثر اصابت سنگ به سینه‌اش در باب الجزیره در مرکز تونس کشته شد. بر اساس اطلاعات وزارت کشور این پلیس در درگیری با تظاهرات‌کنندگانی که "مشغول غارت مغازه‌ها بودند" کشته شده است.
روز گذشته خبرگزاری‌ها از تجمع تظاهرکنندگان در برابر دفاتر حزب حاکم "النهضه" و حمله مردم به برخی از این مراکز خبر دادند. معترضان، اقدام به آتش زدن دفاتر مرکزی این حزب و تخریب اموال سایر شعب آن کرده‌اند. بسیاری از تظاهرکنندگان خواستار استعفای دولت تونس شده‌اند. دولت اسلامگرای الجبالی، دو سال پیش و پس از سقوط محمد بن علی، دیکتاتور پیشین این کشور به روی کار آمده است.